تقارير

وكيل محافظة الضالع لشؤون الصناعة والتجارة في حوار مع "صوت العاصمة" .. تُعتبر الضالع أكثر المحافظات نشاطاً في مجال الرقابة على القطاع الخاص

الثلاثاء - 26 أغسطس 2025 - 05:11 م

صوت العاصمة| خاص حاوره | مهيب الجحافي

في ظل موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطن واستمرار تلاعب بعض التجار بالأسعار وعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، تتفاقم معاناة الأهالي في محافظة الضالع يوماً بعد آخر, هذا الوضع جعل من قضية الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين أولوية قصوى أمام السلطات المعنية، خصوصاً مع تزايد شكاوى المواطنين من جشع بعض التجار واستغلالهم للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وفي هذا السياق، سلط موقع صوت العاصمة، الضوء على أبرز التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه الضالع حالياً، والتواصل مع الجهات المختصة والاستفسار عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية والرقابية في المحافظة. وكان لـ "صوت العاصمة" حواراً خاصاً مع وكيل محافظة الضالع لشؤون الصناعة والتجارة، الأستاذ طاهر بن طاهر، الذي سيضعنا أمام آخر المستجدات الاقتصادية والرقابية بالمحافظة.

بداية نرحب بكم أستاذ طاهر بن طاهر في موقع صوت العاصمة، ونضع بين أيديكم مجموعة من الأسئلة التي تلامس هموم المواطنين وأوضاعهم المعيشية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وما يُثار حول غياب الرقابة.

س 1. كيف تصفون الوضع الحالي لأسعار السلع الأساسية في محافظة الضالع مقارنة ببقية المحافظات؟

الوكيل: أولاً أشكر الأخ الصحفي المتميز مهيب الجحافي على اهتمامه بقضايا الوطن والمواطن، كما أشكر موقع صوت العاصمة والقائمين عليه على هذه التغطية الإعلامية , أسعار السلع في الضالع أقل من أسعار العاصمة عدن رغم بُعد المسافة، ويمكنكم التأكد من ذلك من الصحفيين هناك، حيث قد يصل الفارق أحياناً إلى عشرة آلاف ريال في سعر “النفر اللحم” بين مطاعم عدن والضالع , كذلك أسعار بعض الغرف الفندقية في الضالع 12 ألف ريال، بينما في عدن تصل إلى 40 ألف ريال، وهكذا الحال بالنسبة للمدارس الخاصة وغيرها. لكن للأسف ما زال هناك ضعف في فهم معنى هامش الربح أو تكاليف النقل لدى البعض، إضافة إلى أن بعض التجار يلجأون إلى المبالغة في رفع الأسعار لولا الرقابة الصارمة , والضالع معروفة بالشجاعة والمواجهة حتى مع المخالفين والفاسدين.

س 2. ما أبرز الخطوات والإجراءات التي ستقومون بها خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية؟

الوكيل: أبرز الخطوات هي العمل على الأرض نحن لا نعلن عن الإجراءات قبل تنفيذها بل بعدها، لأن المتغيرات قد تفاجئنا أحياناً على سبيل المثال: كنا نخطط للنزول على المطاعم والفنادق، ففوجئنا بارتفاع أسعار النفط، فحوّلنا النشاط مباشرة إلى محطات الوقود نحن نعمل باجتهاد يفوق ما يتوقعه الكثير، وتُعتبر الضالع أكثر المحافظات نشاطاً في مجال الرقابة على القطاع الخاص.

س 3. يلاحظ أن الأسعار غير موحدة، حيث يبيع بعض التجار بأسعار تختلف عن التسعيرة المحددة , ما هي الإجراءات التي اتخذتموها تجاه هذه المخالفات؟ وهل تم ضبط تجار مخالفين بالفعل أم أن الأمر ما زال دون معالجات فعلية؟

الوكيل: القوانين في وزارة الصناعة والتجارة كانت تصب غالباً في مصلحة التاجر أكثر من المستهلك، كون من صاغها هم تجار صنعاء سابقاً فالتاجر هو من يُسعّر البضاعة ويُشهر قائمة الأسعار، بينما دور الصناعة والتجارة الرقابة وخلق المنافسة. على سبيل المثال: كان سعر كيس الدقيق 64 ألف ريال بعد تراجع الصرف، لكن التجار رفضوا الالتزام وبالتنسيق مع مدراء المكاتب في المحافظة والمديريات، ومع أحد كبار التجار (سفيان)، ألزمناه ببيع كيس الدقيق بسعر 44 ألف ريال، ما دفع بقية التجار لتخفيض أسعارهم وهكذا خلقنا منافسة بينهم وأوقفنا مبررات الخسارة الوهمية كما واجهنا شركات كبرى مثل أولاد هائل سعيد الذين تمسكوا بالسعر القديم، فقمنا بمنع مرور بضائعهم حتى التزموا بالقانون وكان للأجهزة الأمنية بقيادة القائد أحمد قائد وقيادات الحزام الأمني دور كبير في فرض هذا الالتزام.

س 4. هناك شكاوى كثيرة من المواطنين حول ارتفاع الأسعار وتفاوتها كيف تتعاملون مع هذه الشكاوى، وما هي آلية الردع والمتابعة لديكم؟

الوكيل: قمنا بتفعيل أرقام عمليات الصناعة والتجارة في المديريات والمحافظة لاستقبال أي شكوى رسمية مكتوبة ومرفقة بالفاتورة، حتى نستطيع التعامل معها وفق القانون، لا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر مصادر غير رسمية لكننا نتابع ما يُنشر، وإذا كان مواكباً للواقع نتقصى الأمر, ومع ذلك، يجب أن يعرف المواطن أن غلاء الأسعار مشكلة عامة في كل المحافظات، وليس في الضالع فقط.

س 5. هل هناك حملات نزول ميداني مستمرة لمراقبة الأسواق وضبط المتلاعبين؟ وما مدى فعالية هذه الحملات على أرض الواقع؟

الوكيل: نعم، هناك حملات مستمرة وفق خطط مدروسة لكن كل مواطن يريد توجيهنا حسب اهتمامه الشخصي، فمن يشتري الخضروات يطالب بالنزول على باعة الخضروات، ومن يشتري الدواء يطالب بالصيدليات، ومن يبني منزلاً يطالب بتجار الأسمنت... بينما نحن نعمل بخطط شاملة وهناك تأثير ملموس لهذه الحملات، والمستهلكون يلمسون نتائجها.

س 6. ما دوركم في متابعة مخزون السلع لدى التجار ومنع أي حالات احتكار أو إخفاء للبضائع خصوصاً مع الأزمات الطارئة؟

الوكيل: لدينا خطة للحفاظ على المخزون في أي طارئ حالياً هناك مؤشرات إيجابية مع تعافي سعر الصرف، ومع ذلك نراقب السوق بحزم أي تاجر يحتكر السلع يتعرض للإجراءات القانونية ونحن نعمل بجهود ذاتية ومن قوت يومنا، دون موازنات تشغيلية، ونعتبر ذلك واجباً وطنياً.

س 7. تم تداول اتهامات في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود تضارب بينكم وبين مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، حيث قيل إنكم أصدرتم تسعيرة بينما أصدر المكتب تسعيرة أخرى مختلفة. ما حقيقة ذلك؟

الوكيل: لا يوجد أي تضارب بيننا وبين مكتب الصناعة ومدراء الفروع. ما يُنشر في بعض الصفحات مجرد محاولات تشويه. نحن نعمل كفريق واحد، وأي خلاف بسيط تتم معالجته مباشرة أحياناً يتهمنا البعض بالانحياز للتجار، بينما التجار أنفسهم يتذمرون من رقابتنا الصارمة وهذا يؤكد أننا نقف في الوسط ونطبق القانون لصالح المواطن.

س 8. هل تسعير وضبط أسعار المواد الغذائية من اختصاص مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فقط، أم أن هذا العمل يدخل ضمن صلاحياتكم أيضاً كوكيل لشؤون الصناعة والتجارة؟

الوكيل: الوكيل جهة إشرافية، أما المدير العام ومدراء الفروع فهم الجهة التنفيذية. نحن نوجه ونساند ونشرف، وهم يقومون بالمهام الميدانية.للأسف هناك من يخلط بين الأدوار أو يتصور وجود ازدواجية، بينما الحقيقة أننا نعمل بروح الفريق الواحد، وبمجهودات كبيرة رغم ضعف الإمكانات.

س 9. هل هناك تنسيق بينكم وبين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لتعزيز الرقابة وضبط المخالفين؟

الوكيل: نعم، هناك تنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية والحزام الأمني والسلطات المحلية والنيابة. هذا التنسيق هو ما يمنح قراراتنا قوة ويجعلها قابلة للتنفيذ بشكل فاعل.

س 10. وأخيراً، ما هي رسالتكم للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار ويشكون من جشع بعض التجار؟

الوكيل: رسالتنا للمواطنين أن يكونوا على وعي بوجود جهات مختصة، وأن يقدموا شكاوى رسمية مرفقة بالفواتير ضد أي تاجر متلاعب. عليهم أن يدركوا أن أسعار السلع مرتبطة أولاً باستقرار سعر الصرف وقرارات الحكومة العليا. نطمئن الجميع أن القادم أفضل، وأننا في الضالع سنظل نعمل من أجل حماية المواطن وضبط الأسواق، وندعوهم للمساهمة معنا بالرقابة الشعبية والإبلاغ عن أي مخالفات.