أخبار محلية

لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمأرب تتخذ عدد من القرارات لتعزيز الاجراءات الرقابية

الجمعة - 05 سبتمبر 2025 - 03:39 م

صوت العاصمة|سبأنت

عقدت لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة في محافظة مأرب في اجتماعها الدوري الخامس برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، رئيس اللجنة اللواء ناصر رقيب، لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بمهامها الرقابية بالمحافظة.

واستعرضت اللجنة، تقارير الجهات المختصة وما تم تنفيذه من قراراتها السابقة بشأن مراقبة القطاع المصرفي، وضبط الأسعار في جميع الأسواق وفي مختلف القطاعات ولكافة السلع، وآليات تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والميدانية.

وأقرت اللجنة، عدداً من القرارات والإجراءات الرقابية اللازمة، ومراقبة حركة السوق وضبط المخالفات، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال..مشددة على ضرورة استمرار حملات الرقابة والتفتيش الميدانية لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المقررة، وتعزيز جهود الرقابة الرسمية لحماية المستهلك.

ووجهت اللجنة، مدراء المديريات ومدراء مكاتب التربية في المديريات، بالنزول إلى المدارس الأهلية، والتفتيش على رسومها الدراسية والتأكد من التزامها بالتعميم الصادر من مكتب التربية بالمحافظة، بهدف حماية أولياء الأمور من أية تجاوزات مالية غير مبررة.

كما كلفت اللجنة، مكتب الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية بالمحافظة بتنفيذ نزول ميداني إلى شركة الروضة وشركة الكريمي للمواد الغذائية، لمتابعة الأسعار، والتحقق من مدى مطابقتها للقائمة السعرية الرسمية، في إطار ضبط السوق وضمان التوازن في الأسعار.

وكلفت مكتب الصناعة والغرفة التجارية، بإعداد دراسة شاملة حول حجم المخزون من المواد الغذائية الأساسية داخل المحافظة، ورفع مقترحات تهدف إلى زيادة وتوفير الاحتياطي الغذائي، بما يلبي احتياج السكان على المدى الطويل ويضمن الأمن الغذائي.

وأوصت اللجنة، بتصنيف جميع الفنادق والمطاعم في المحافظة وتحديد أسعارها بناءً على هذا التصنيف.

وأكد رئيس اللجنة، على أهمية مواصلة الجهود الميدانية، وتكثيف حملات النزول للرقابة على الأسواق، وتشديد العقوبات بحق المتلاعبين بالأسعار والمخالفين للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والسلطة المحلية..مشدداً على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ المهام الموكلة إليها وفقًا للتوجيهات الصادرة، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان بيئة اقتصادية مستقرة، تلبي تطلعات المواطنين وتخفف من الأعباء المعيشية.