غياب وسائل السلامة في حافلات النقل.. إهمال يهدد الأرواح
الجمعة - 07 نوفمبر 2025 - 12:53 ص
صوت العاصمة / مقال لـ : محمد عبدالله المارم القميشي
لم تعد حياة المواطن في مأمن داخل حافلات النقل العام بعدما غابت وسائل السلامة أو تحولت إلى مجرد ديكور في معظمها، رغم أنها تمثل خط الدفاع الأول عن الركاب في حالات الطوارئ والحوادث.
فالأمان ليس خيارًا ثانويًا بل ضرورة أساسية يجب أن تُراعى قبل تشغيل أي حافلة تقلّ أرواح الناس يوميًا على الطرقات.
الكثير من الحافلات تفتقر لأبسط أدوات السلامة: لا طفايات حريق كافية ولا مطارق مخصصة لكسر الزجاج عند الحوادث أو الحرائق ولا حتى كاميرات مراقبة داخلية توثّق ما يجري لحظة الخطر.
هذه الوسائل البسيطة قد تكون الفاصل بين الحياة والموت، وغيابها يعكس حجم الإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين.
وجود أربع طفايات حريق على الأقل في كل حافلة يُعد إجراءً وقائيًا ضروريًا، وكذلك المطرقة الخاصة بكسر الزجاج التي تُعد وسيلة إنقاذ لا غنى عنها.
ومع ذلك، تمرّ هذه المخالفات دون رقابة أو مساءلة حقيقية، وكأن حياة المواطن لم تعد ذات قيمة لدى بعض الجهات المعنية.
إن ما يحدث اليوم من تجاهل لمعايير السلامة يكشف خللًا إداريًا ورقابيًا واضحًا في أداء وزارة النقل والجهات المختصة.
فلو كانت هناك جولات تفتيش منتظمة وحملات رقابية صارمة لما وصلت الأمور إلى هذا الحد من الإهمال.
إن غياب المتابعة والمحاسبة فتح الباب واسعًا أمام التهاون والاستهتار.
ومن هنا نطالب وزارة النقل بالتحرك الفوري لإطلاق حملة شاملة على جميع شركات النقل ومكاتبها، لإلزامها بتطبيق كافة معايير السلامة وتزويد كل حافلة بكاميرات مراقبة داخلية تساعد في تحليل أسباب الحوادث ومحاسبة المقصرين.
إن حماية الأرواح مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل فحياة المواطن يجب أن تكون أغلى من أي إيراد مالي وأقدس من أي مصلحة شخصية.
فالأمن والسلامة في وسائل النقل ليست مطلبًا ثانويًا، بل عنوان احترام الدولة لمواطنيها وواجب لا يقبل الإهمال أو التهاون.
*في الختام واقولها بكل صراحة:*
لو كانت هناك دولة تحترم مواطنيها حقًا، لكان مثل هذا الحادث كافيًا لإقالة الحكومة بأكملها، أو على الأقل المسؤولين عن قطاع النقل والسلامة العامة، ومحاسبتهم بشكل صارم.
فحياة المواطن ليست لعبة، وأي تقاعس أو إهمال فيها يجب أن يُقابل بمحاسبة صارمة تضع حدًا للاستهتار وتعيد الاعتبار لقيمة الإنسان.