أخبار محلية

تصاعد التوتر بين الجيش والقبائل في مأرب عقب مقـ.ـتل قائد عسكري

السبت - 08 نوفمبر 2025 - 12:34 ص

صوت العاصمة/ مأرب

تشهد المناطق الشرقية من مدينة مأرب، توترًا أمنياً متصاعدًا بين قوات الجيش ومسلحي القبائل في مديرية العبدية على خلفية اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل قائد نقطة وأثنين من أفراد القبائل.

وبحسب المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت قرب سوق صافر بين أفراد نقطة عسكرية ومسلحين قبليين من آل الثابتي القادمين من مديرية العبدية، ما أسفر عن مقتل قائد النقطة العسكرية عبدالله الوشاح واثنين من أفراد القبائل، في حادثة تُعد من أخطر المواجهات القبلية الأخيرة في المحافظة الغنية بالنفط.

ووفق مصادر محلية، فإن الاشتباكات اندلعت عقب خلاف مفاجئ بين جنود النقطة العسكرية ومسلحين قبليين أثناء مرورهم من المنطقة، قبل أن تتطور إلى مواجهة مسلحة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وسط حالة من الهلع بين المدنيين والتجار في محيط السوق الحيوي.

وأكدت المصادر أن الوضع لا يزال متوتراً رغم انتشار وحدات أمنية وعسكرية إضافية في حين تحاول وساطات قبلية احتواء الموقف. مشيرة إلى إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها الغامضة، وسط تضارب الروايات حول الجهة التي بادرت بإطلاق النار.

مصدر أمني في مأرب أن السلطات المحلية وقيادة الجيش تبذلان جهوداً مكثفة للتواصل مع وجهاء قبائل العبدية وصافر بهدف احتواء التوتر ومنع تجدد المواجهات، مشيرًا إلى أن الوضع متوتر وحذر من انفجار الوضع وعودة الاشتباكات بين الطرفين في إي لحظة.

من جانبهم، عبّر مواطنون وتجار في سوق صافر عن قلقهم من تداعيات الحادثة، مؤكدين أن أي اضطراب أمني في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والإمدادات النفطية التي تمر عبر الطرق القريبة من موقع الاشتباكات.

الحادثة الأخيرة عكست بحسب المصادر المحلية هشاشة الوضع الأمني في مأرب وتزايد حدة التوترات القبلية والعسكرية، خصوصاً في المناطق الواقعة على خطوط التماس بين النفوذ العسكري والقبلي، محذرين من أن استمرار مثل هذه المواجهات قد يقوّض جهود الاستقرار ويعرّض مصالح المدنيين للخطر.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن استقرار مأرب يتطلب إعادة تنظيم النقاط الأمنية وإخضاعها لإشراف قيادي موحد، إلى جانب تفعيل دور الوساطات القبلية وفرض إجراءات صارمة لضبط السلاح غير المرخص، مؤكدين أن "ضبط الأمن في مناطق مثل صافر لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين السلطات المحلية والقيادات الاجتماعية".