أخبار دولية

نتنياهو وبن غفير "يربكان" الشاباك والجيش الإسر.ائيلي بمقترح أمني جديد

السبت - 08 نوفمبر 2025 - 02:22 ص

صوت العاصمة : (أ ف ب)

مال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تأييد مقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الداعي إلى تنفيذ مداهمات لمنازل الفلسطينيين في الداخل "عرب 48" بذريعة البحث عن أسلحة غير قانونية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المقترح واجه معارضة شديدة من كل من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ودوائر الجيش الإسرائيلي، غير أن نتنياهو أبدى دعمًا كاملًا له دون الالتفات إلى تحفظات مستشاريه القانونيين.

وقال نتنياهو خلال مداولات مغلقة: "يجب علينا التحرك بشكل حاسم، وتعبئة كل القوى للتعامل مع ظاهرة الأسلحة غير القانونية في الوسط العربي"، مضيفًا: "لا يهمني إن كانت هناك ادعاءات من مستشارين قانونيين، علينا توحيد جهودنا لمكافحة هذه الظاهرة، الجميع سيكونون شركاء: الجيش، والشاباك، والشرطة".

وجاء هذا السجال بين نتنياهو وبن غفير من جهة، وقادة الأجهزة الأمنية من جهة أخرى، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي عُقد الليلة الماضية، حيث طُرحت مواقف متباينة بشأن دور الشاباك والجيش في مكافحة انتشار الأسلحة داخل المجتمع العربي.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن توافق عام على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق التعاون بين جميع الأجهزة الأمنية، رغم الخلاف حول نطاق تدخلها.

وأكد بن غفير في الاجتماع "ضرورة إشراك الشاباك والجيش الإسرائيلي في العمليات الأمنية داخل المدن العربية"، قائلًا: "الشرطة تقوم بعمل جيد ومهم، لكنها تفتقر إلى الأدوات الكافية، أحتاج إلى الشاباك في أي فعالية".

في المقابل، دعا رئيس الشاباك دافيد زيني إلى توخي الحذر والمسؤولية في دمج الأجهزة الأمنية في الأنشطة المدنية، قائلًا: "يجب تفادي الحكم على كل مواطن يحمل سلاحًا بأنه إرهابي".

وردّ عليه بن غفير بالقول: "بالتأكيد! كل من يحمل سلاحًا غير قانوني هو إرهابي، ويجب أن نُشرك الشاباك في العملية".

ومع انحياز نتنياهو إلى موقف بن غفير، أعرب خبراء أمنيون وقانونيون عن تحفظاتهم العميقة، محذرين من "منحدر زلق" في حال تم دمج الأجهزة الأمنية في المهام المدنية الاعتيادية، مؤكدين ضرورة وجود إطار قانوني واضح وآليات رقابة صارمة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.

ورغم الخلاف حول مدى تدخل الشاباك والجيش، اتُفق على استمرار التنسيق بين الشرطة والمؤسستين العسكريتين، على أن تُقدَّم قريبًا توصيات عملياتية إلى رئيس الوزراء تمهيدًا لوضع خطة شاملة لمكافحة الجريمة وانتشار السلاح غير القانوني في المجتمع العربي.

ويأتي إصرار بن غفير على تنفيذ حملات لمصادرة الأسلحة في صفوف عرب 48 بالتوازي مع قرار سابق له قضى بتسليح المستوطنين بأسلحة آلية متطورة، مبررًا الخطوة بأنها تهدف إلى تمكين جمهور المستوطنين من الدفاع عن أنفسهم.

غير أن القرار أثار انتقادات واسعة داخل إسرائيل، حيث اعتبره معارضون بمنزلة تأسيس لقوة موازية للمؤسسات الأمنية الرسمية، شُبهت بـ"الحرس الثوري" الخاص ببن غفير