"تهديدات مبطنة" تدفع العراق لإلغاء تجميد أموال حـ.ـزب الله والحو.ثيين
الجمعة - 05 ديسمبر 2025 - 01:58 ص
صوت العاصمة : وكالة "أسوشييتد برس"
كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، أن تراجع لجنة تجميد أموال الإرهابيين، عن إدراج ميليشيا "حزب الله" اللبنانية والحوثيين في اليمن ضمن قائمة الكيانات المشمولة بتجميد الأموال، لم يكن مجرد "تصحيح تقني"، بل نتيجة مسار معقد من الضغوط السياسية والإقليمية، ومحاولة حكومة بغداد تجنب صدام مفتوح مع حلفاء طهران في الداخل.
وأكد المصدر الذي تحدث لـ"إرم نيوز"، طالبًا عدم الكشف عن هويته، أن "القرار الأصلي استند إلى طلب ماليزي ورسائل متكررة من شركاء غربيين بضرورة تشديد بيئة الامتثال المالي في العراق، وربط ذلك بالتقييمات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيرًا إلى أن فريقًا فنيًا في البنك المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال "أعد القائمة على أساس التكيف مع متطلبات قرار مجلس الأمن 1373، وأرسلها للاستكمال دون تقدير كافٍ لحساسيتها السياسية".
وبحسب المصدر، فإن إدراج حزب الله والحوثيين "لم يكن مبادرة عراقية خالصة، بل جاء نتيجة تقاطع ثلاث جهات: رغبة فنية في إرضاء المؤسسات الدولية، وضغوط أمريكية غير معلنة لوقف أي تسهيلات مالية محتملة لفصائل ما يسمى "محور المقاومة"، وإشارات من شركاء آسيويين – بينهم ماليزيا – تدعو لمواءمة اللوائح العراقية مع قوائمهم الوطنية".
لكنه يضيف أن هذه العملية "مرّت من دون نقاش سياسي معمق مع قادة الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة".
ويكشف المصدر أن "العاصفة بدأت" فور نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية، حيث تلقت رئاسة الحكومة والبنك المركزي "اتصالات غاضبة" من قيادات قوى قريبة من طهران، اعتبرت أن الخطوة "طعن في ظهر الحلفاء، وتبنٍّ للرواية الأمريكية".
ويؤكد أن حزب الله عبّر، عبر قنوات حزبية ودبلوماسية، عن "استياء شديد" من تصنيفه بهذه الطريقة، داعيًا إلى تصحيح عاجل وإلا "ستُعاد قراءة موقع العراق في معادلة المحور".
ويضيف أن رسائل إيرانية غير مباشرة وصلت إلى بغداد، تحذر من أن القرار "يُستخدم كذخيرة سياسية في حملة خنق مالي تستهدف طهران وحلفاءها"، وأنه يتناقض مع التفاهمات التي جرى تثبيتها خلال الأشهر الماضية بشأن إدارة الملف المالي والنقدي العراقي بما لا يضر بالمصالح الإيرانية. بالتوازي، تحرك نواب وشخصيات من الإطار التنسيقي للضغط على الحكومة، ملوحين باستجواب مسؤولين ماليين وإثارة الملف تحت قبة البرلمان.
وتابع المصدر أن المخرج الذي تم تبنيه – بالحديث عن أن النسخة المنشورة "غير منقحة" وأن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات المرتبطة بالقاعدة وداعش – كان "تسوية تحفظ ماء وجه الحكومة أمام حلفائها في الخارج، وتقدم في الوقت نفسه إشارة تهدئة إلى واشنطن وشركاء العراق الماليين بأن مسار مكافحة تمويل الإرهاب مستمر، لكن من دون المساس بالحساسية الشيعية المرتبطة بحزب الله والحوثيين".
وختم بالقول إن ما جرى "رسالة مزدوجة": للداخل بأن الإطار ما زال يمسك بمفاصل القرار السيادي حين يتعلق بحلفاء إيران، وللخارج بأن بغداد مستعدة للذهاب بعيدًا في تشديد رقابتها على شبكات داعش والقاعدة، لكنها لن تفتح باب مواجهة مباشرة مع محور إيران، بل ستبحث عن صيغ "أكثر هدوءًا" لمراقبة حركته المالية في المرحلة المقبلة.
