أخبار دولية

عاصفة سياسية في العراق.. "قائمة الإرهـ.ـاب" تنذر بتفـ.ـجير صراعات "البيت الشيعي"

الجمعة - 05 ديسمبر 2025 - 01:59 ص

صوت العاصمة : إرم نيوز

تعيش الأوساط العراقية على وقع ضجة واسعة، إثر قرار إدراج ميليشيا "حزب الله" اللبناني، وميليشيا الحوثي اليمنية، ضمن قائمة "تجميد أموال الإرهابيين"، ثم التراجع عنه بعد ساعات.

وفجَّرت الحادثة المفاجئة جدلاً واسعاً داخل المشهد السياسي العراقي، نظراً لتوقيتها، وتداعياتها على علاقة الحكومة الحالية بالقوى الموالية لإيران، وكذلك موقع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في معادلة اختيار رئيس الحكومة المقبلة.

والقرار الذي ورد في جريدة "الوقائع" العراقية حمل صفة الإلزام القانوني، قبل أن تعلن الجهات الحكومية أنه “خطأ غير مقصود” نُشر قبل التنقيح، وسط حالة إرباك سياسي لم تتضح أبعادها بعد.

جاء القرار ضمن وثيقة رسمية صادرة عن لجنة "تجميد أموال الإرهابيين"، شملت أكثر من 20 كياناً، بينها حزب الله والحوثيون، تحت تهم تتعلق بـ"المشاركة في ارتكاب أعمال إرهابية".

واللجنة التابعة للبنك المركزي العراقي، قالت، لاحقاً، إن "إدراج الاسمين جاء بسبب نشر القائمة قبل تصحيحها، وإن العراق وافق فقط على طلب ماليزي لتجميد أموال جهات مرتبطة بداعش والقاعدة، لا غير، فيما وجّه السوداني بالتحقيق في الأمر".

انعكاسات سياسية
وأحد أبرز تداعيات الخطوة كان تطور النقاش السياسي داخل الإطار التنسيقي؛ إذ أبدت قوى بارزة تحفظاً شديداً على القرار، وعدّته خرقاً للخطوط الإستراتيجية المتفق عليها داخل الإطار.

وشهدت الساعات الماضية تصاعداً في خطاب الجهات المرتبطة بطهران، فيما ذكرت تقارير أن التوتر داخل الإطار ازداد مع اتجاه بعض أطرافه إلى استبعاد السوداني من منصب رئاسة الوزراء بسبب ما حصل.

بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي حسين الطائي، إن "ما حصل كشف الفوضى داخل المنظومة الحاكمة، إذ اتُّخذ القرار دون تنسيق كامل مع القوى المشكلة للحكومة، ما أظهر حدود نفوذ المؤسسات الرسمية أمام تأثير القوى المسلحة".

وأضاف الطائي لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة لم تُحسن تقدير حساسية الملف، لأن أي خطوة تمس الموارد الاقتصادية للفصائل تعد خطاً أحمرَ، وهذا ما فجّر ضغطاً واسعاً أشار إلى هشاشة العلاقة بينها وبين الدولة".

ولفت إلى أن "التراجع السريع أحدث ضرراً في صورة الحكومة الإصلاحية، وأوحى بأن المؤسسات الرقابية ما زالت غير قادرة على مواجهة مراكز القوى".

وفي العمق السياسي للأزمة، بدا واضحاً أن الخطوة لم تكن منعزلة عن مناخ مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، باعتبار أن القوى الشيعية تعاملت مع الأمر باعتباره جزءاً من معركة النفوذ داخل البيت السياسي، فيما يرى مراقبون أن النقاش حول هوية رئيس الوزراء المقبل جعل من هذه القضية اختباراً لمدى استقلالية السوداني أو انضوائه الكامل تحت مظلة الإطار.

خطاب حاد من الميليشيات
وفي جانب موازٍ، ظهرت ردود فعل حادة من بعض الفصائل المسلحة، وفي مقدمتها عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، التي عدّت الخطوة "طعنة"، و"خذلاناً للتكليف الإلهي".

وحملت بيانات الميليشيات العراقية نبرة عقائدية واضحة، ورأت أن التخلي عن "إخوة الموقف" يمثل انكساراً سياسياً لا يمكن التسامح معه.

وتزامن الموقف مع موجة انتقادات سياسية داخل الإطار التنسيقي، إذ طالبت كتل بارزة، مثل دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بإلغاء القرار فوراً، معتبرة أنه يشكل “استجابة لضغوط أمريكية"، ودعت إلى مناقشة الملف على مستوى اجتماعات الإطار فقط، فيما ردت كتلة الإعمار والتنمية برئاسة السوداني بضرورة عدم استغلال الملف في مسار تشكيل الحكومة.

أما على المستوى القانوني، فقد برزت إشكالات تتعلق بصلاحيات الجهات التي تصدر مثل هذه القرارات، وإمكان التراجع عنها بعد نشرها في جريدة "الوقائع" العراقية.

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ"إرم نيوز"، إن "التراجع عن القرارات المنشورة في "الوقائع" جائز قانوناً، استناداً إلى قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977، الذي يتيح للجهة التي أصدرت القرار نشر بيان تصحيح يعالج الخطأ ويصبح هو المعتمد لاحقاً".

وأكد التميمي، أن "الخطأ الإجرائي لا يلغي الآثار القانونية للنشر، لكنه يسمح بتعديلها وفق المسار الدستوري نفسه، عبر نشر التصحيح أو الإلغاء في العدد اللاحق من الوقائع".

ومن جهته، رأى أستاذ الإعلام غالب الدعمي، أن "المجازفة بإصدار قرار كهذا في توقيت سياسي حرج لا يخدم الحكومة، لأنها جزء من الإطار التنسيقي، وأي خطوة يمكن تفسيرها بأنها تمس حلفاء عقائديين للإطار ستنعكس سلباً على موقع السوداني".

وأوضح الدعمي لـ"إرم نيوز"، أن "الخلل يكمن في عدم إدراك خطورة القرار على توازنات الحكومة"، مؤكداً أن "نشره بهذه الطريقة أعطى انطباعاً بوجود ارتباك في إدارة الملفات المهمة".

ويشير مراقبون، إلى أن "العراق وجد نفسه أمام معادلة مرتبكة، إذ إن التراجع عن القرار خفف ضغط الميليشيات، لكنه في المقابل يثير تساؤلات الدوائر الغربية حول قدرة بغداد على الالتزام بسياسات مكافحة تمويل الإرهاب".