أخبار محلية

إفراج مثير للجدل عن متهم في جريـ.ـمة اختطاف وسرقة بتعز يفتح باب التساؤلات القانونية

الإثنين - 15 ديسمبر 2025 - 02:43 ص

صوت العاصمة/ تعز

أثار قرار قضائي بالإفراج عن متهم في قضية جنائية خطيرة بمحافظة تعز موجة من التساؤلات القانونية والحقوقية، عقب إعلان المجني عليه تفاصيل الواقعة وما شابها من ملابسات مثيرة للجدل.

وقال أنس عبدالكريم الصوفي، المجني عليه في القضية، إن عضو النيابة في نيابة شرق تعز القاضي محمد العزاني أصدر قرارًا بالإفراج عن المتهم عدنان عبد سيف الورافي، رغم تورطه – بحسب إفادته – في جريمة تقطع واختطاف قسري وسرقة بالإكراه.

وأوضح الصوفي أن الجريمة وقعت أثناء مروره أمام المستشفى العسكري بمدينة تعز، حيث تعرض للاعتداء من قبل المتهم ومجموعة مسلحة كانت برفقته، مشيرًا إلى أنه جرى تحت التهديد انتزاع مسدسه الشخصي من نوع «مكاروف» ومبلغ مالي قدره عشرون ألف ريال سعودي.

وأضاف أن الحادثة وقعت في مكان عام وعلى مرأى من المواطنين، فيما كانت طفلته البالغة من العمر خمس سنوات برفقته، الأمر الذي تسبب لها بصدمة نفسية حادة نتيجة مشاهدتها الاعتداء على والدها، دون مراعاة لحرمة المكان أو لوضع الطفلة.

وأكد الصوفي أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة في محاضر الاستدلال لدى الجهات المختصة، إلا أنه فوجئ بالإفراج عنه دون الرجوع إلى رئاسة النيابة، ودون استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا الجنائية الجسيمة، مشيرًا إلى أن ذلك تم رغم وجود أدلة وقرائن كافية تدين المتهم.

وبيّن أن طبيعة القضية وتصنيفها القانوني تضعها ضمن اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة، كونها تتعلق بجرائم تمس أمن المجتمع، مثل التقطع والاختطاف والسرقة بالإكراه، وليست من اختصاص نيابة شرق تعز.

وأشار المجني عليه إلى أن الأموال والمضبوطات محل الجريمة لا تزال بحوزة المتهم حتى لحظة الإفراج عنه، دون تحرير محاضر رسمية أو اتخاذ إجراءات تحفظ قانونية لاستعادتها.

ولفت الصوفي إلى أن هذه الجرائم تُعد من أخطر الجرائم التي يشدد القانون اليمني العقوبات عليها، لما تمثله من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي، فضلًا عن تجريمها في القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي ختام تصريحه، طالب المجني عليه الجهات القضائية المختصة بالتدخل العاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان إنصاف الضحايا، وعدم السماح بإفلات المتورطين من المساءلة، وإحالة القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة وفقًا للاختصاص القانوني، بما يكفل تحقيق العدالة وإنزال العقوبة الرادعة بحق الجناة