بن عفرار : خطة العام 2026 وفق نهج رؤية البناء والإصلاحات وتعزيز القطاعات الخدمية
الإثنين - 15 ديسمبر 2025 - 07:56 م
صوت العاصمة/ عدن
ترأس نائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار، اجتماعاً موسعاً، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجنوبية عدن، خُصص لمناقشة إعداد الموازنة التقديرية وخطط المشاريع للعام 2026، إلى جانب آلية إعداد ورفع تقارير الإنجاز للعام 2025.
وضم الاجتماع وكلاء القطاعات، ورؤساء الهيئات، ومدراء عموم الإدارات العامة، حيث جرى استعراض مخرجات اللقاءات المشتركة بين مؤسسات وهيئات الوزارة، إضافة إلى مناقشة تقرير برنامج النزولات الميدانية إلى المحافظات، والتأكيد على أهمية عكس مشاريع حيوية في قطاعات المياه والبيئة وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين وأولويات كل محافظة.
وأكد نائب الوزير خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والالتزام الكامل بمضامينها، لما لذلك من دور في تحسين إيرادات الدولة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات في أداء المؤسسات والهيئات.
وتطرق بن عفرار إلى أبرز الإجراءات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد والحد من الممارسات المخالفة للقانون، وفي مقدمتها توجيه المؤسسات والهيئات الإيرادية بنقل أرصدتها إلى البنك المركزي، مجدداً التأكيد على أن الالتزام بالقرارات الحكومية وتوجيهات الوزارة أمر ملزم للجميع، وأن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية.
وناقش الاجتماع آلية إعداد خطط الوزارة للعام 2026، استناداً إلى الموجهات الصادرة عن رئاسة الوزراء، حيث تم توزيع المهام على القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة، تمهيداً لإعداد خطة متكاملة تراعي الأولويات والموارد المتاحة.
وشدد بن عفرار على ضرورة الإسراع في إعداد الموازنات التقديرية وخطط المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام القادم 2026، ورفعها خلال الأسبوع المقبل من قبل جميع المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، لمناقشتها ومراجعتها قبل إحالتها إلى وزارة المالية.
وأكد نائب وزير المياه والبيئة أن مسار الإصلاحات قد انطلق ولن يتوقف، وأن الوزارة ماضية في استكمال الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي والإداري، مشيراً إلى أهمية الالتزام عند إعداد الموازنات بما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، والعمل وفق السقوف والمؤشرات المحددة فيه.
