مداد العاصمة

الاقتصاد أولاً: الطريق الصحيح لطرح المجلس الانتقالي الجنوبي نموذج الدوله”؟

السبت - 03 يناير 2026 - 01:51 ص

كتب / د.طارق مزيده :

في خضم الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف باليمن بشكل عام والجنوب بشكل خاص، بات واضحًا أن أي حديث عن الاستقرار لا يمكن أن ينجح دون معالجة الجذر الاقتصادي للأزمة. فالتجارب المحلية والدولية أثبتت أن غياب الإدارة الاقتصادية الرشيدة لا يؤدي فقط إلى تدهور الخدمات، بل يُعيد إنتاج الصراع، ويغذي الفساد، ويقوض الثقة بين الدولة والمجتمع.

من هنا، يبرز الطرح الجنوبي القائم على مبدأ “الاداره الذاتيه” كنموذج مختلف، يسعى للانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء دولة قادرة وفاعلة.

الاستقرار الاقتصادي بوابة الاستقرار الشامل

تؤكد الخبرات الدولية أن الاستقرار الأمني والسياسي لا يصمد دون قاعدة اقتصادية قوية. ففي مناطق النزاع، غالبًا ما يؤدي سوء إدارة الموارد، وتعدد مراكز القرار المالي، وغياب الرقابة، إلى انهيار مؤسسات الدولة حتى بعد توقف القتال.

ولهذا، يطرح الجنوبيون رؤية اقتصادية واقعية تقوم على تحمل مسؤولية إدارة الموارد العامة كطريق واقعي نحو بناء دوله حديثه خاليه من الفساد، وتحت رقابة مؤسسية صارمة.

إدارة الموارد… من الفوضى إلى التخطيط

يشمل هذا الطرح إدارة الموارد الطبيعية والأصول العامة، مثل الموانئ والسواحل والثروات المحلية، مع الالتزام باستخدامها ضمن خطط تنموية، ومنع أي استنزاف أو تهريب أو استخدام غير شفاف.

فالرسالة هنا بسيطة: الموارد ليست غنيمة، بل أداة لبناء الاقتصاد وتحسين حياة الناس.

تحصيل الإيرادات بشفافية

من أبرز أوجه الفشل السابقة غياب نظام تحصيل منظم، ما فتح الباب للازدواج الضريبي والاقتصاد غير الرسمي. ويقترح النموذج الجنوبي بناء نظام تحصيل شفاف للإيرادات المحلية، بما يشمل الضرائب، والرسوم الجمركية، وإيرادات الموانئ والمطارات، والرسوم الخدمية، بما يضمن عدالة التحصيل واستدامة المالية العامة.

موازنات تخدم المواطن لا الفساد

يركز الطرح الجنوبي على إعداد موازنات تشغيلية وتنموية واضحة، تُوجَّه بالدرجة الأولى للخدمات الأساسية، مع الالتزام بسقوف إنفاق منضبطة وضبط العجز المالي، بدل الموازنات الغامضة التي تُستنزف في بنود غير منتجة.

الإنفاق العام: الكفاءة بدل الهدر

يشمل الإنفاق العام الرواتب والخدمات والصيانة والمشاريع التنموية. ويؤكد النموذج المقترح على اعتماد معايير كفاءة الإنفاق، وربط الصرف بمؤشرات أداء حقيقية، لمنع الهدر الذي أصبح سمة ملازمة للإدارة العامة خلال السنوات الماضية.

مكافحة الفساد… من الشعارات إلى الأنظمة

لم تعد مكافحة الفساد تُقاس بالشعارات، بل بوجود أنظمة رقابة داخلية فعالة، وتمكين الأجهزة الرقابية، والتعاون مع جهات رقابية دولية عند الحاجة. ويشمل ذلك مكافحة الاختلاس، وغسل الأموال، وتهريب الموارد، وشبكات الفساد المنظمة.

إدارة المساعدات دون تسييس

في بلد يعتمد جزئيًا على الدعم الخارجي، تبرز أهمية إدارة المنح والقروض والمساعدات بشفافية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، بعيدًا عن التسييس أو الاستخدام غير المشروع، مع الالتزام بشروط المانحين.

صلاحيات واسعه يرافقها التزامات بناء دوله حديثه

في مقابل هذه المسؤوليات، اصبح على عاتق قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي مهام جسيمه، تشمل تحصيل الإيرادات محليًا، والإنفاق المباشر على الخدمات، وإنشاء وحدات مالية مستقلة، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص، ضمن إطار قانوني ورقابي واضح.

الرقابة والشفافية كضمانة

يقوم النموذج على ثلاث ركائز:
رقابة داخلية عبر وحدات تدقيق،
رقابة خارجية عبر أجهزة رقابية رسمية،
وشفافية من خلال نشر تقارير مالية دورية وإتاحة البيانات للرأي العام والمانحين.

دروس من العالم

هذا الطرح ليس جديدًا على العالم. فقد نجحت تجارب مثل إقليم كردستان العراق، والبوسنة، وجورجيا، ودول القرن الإفريقي، في تحقيق استقرار نسبي عندما ربطت إدارة الموارد بالمساءلة، ومنحت الصلاحيات لمن أثبت القدرة على تحمل المسؤولية.

الخلاصة

إن تحمّل الجنوبيين للمسؤوليات الاقتصادية والمالية مقابل صلاحيات واضحة وتحت رقابة مؤسسية، لا يمثل مطلبًا سياسيًا مجردًا، بل رؤية عملية لإخراج البلاد من دوامة الفشل، وبناء نموذج حكم قادر على تحقيق الاستقرار، واستعادة الثقة، ووضع الأساس لدولة جنوبية حديثة واقتصاد مسؤول.