الهيئة الادارية للجمعية الوطنية تشيد بثبات هيئات المجلس الانتقالي واستمرارية تنفيذ نشاطاتها
الأربعاء - 14 يناير 2026 - 04:16 م
عدن/صوت العاصمة/خاص:
عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن، برئاسة الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والتنظيمية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الجنوبية.
وفي مستهل الاجتماع، أشادت الهيئة الإدارية بمليونية «الوفاء والصمود» التي شهدتها ساحة العروض بالعاصمة عدن، مثمنةً الحضور الجماهيري الواسع والتفاعل الشعبي الكبير الذي عبّر بوضوح عن تمسك شعب الجنوب بالمجلس الانتقالي الجنوبي ورفضه القاطع لأي محاولات وصاية أو إقصاء. كما حيّت جماهير شعب الجنوب في مختلف المحافظات على ثباتهم ووعيهم الوطني العالي.
واستعرضت الهيئة التحضيرات الجارية والتجهيزات التنظيمية للمسيرة الجماهيرية الكبرى المزمع إقامتها في مدينة المكلا، لتجديد التفويض الشعبي والتأكيد على حق شعب الجنوب في التعبير السلمي عن إرادته، محذّرةً في الوقت ذاته من أي محاولات لقمع أو عرقلة هذه الفعالية، انطلاقًا من مبدأ حرية التعبير المكفول لكافة الشعوب.
وناقش الاجتماع تطورات المشهد الجنوبي، وفي مقدمتها ما صدر من الرياض من إعلان باطل لما سُمي بـ«حل المجلس الانتقالي الجنوبي»، مؤكداً أن هذا الإعلان يفتقر لأي سند قانوني أو سياسي، ويمثل إجراءً إقصائيًا مرفوضًا، وانتهاكًا لمبدأ الحياد، وله انعكاسات سلبية على مسار السلام والسلم المجتمعي.
وجددت الهيئة التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي كيان وطني يستمد شرعيته من شعبه ومؤسساته، وأن إرادة الجنوبيين ستظل الفيصل في تقرير مستقبل قضيتهم ومؤسساتهم السياسية، داعيةً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف النيل من وحدة الصف الجنوبي.
كما أكدت التزام المجلس بخيار الحوار كنهج استراتيجي ثابت، شريطة أن يقوم على الندية والاحترام المتبادل، مع تهيئة بيئة حوار حقيقية، ونقل أي مسار حواري قادم إلى العاصمة عدن أو إلى دولة محايدة، وبرعاية دولية تضمن النزاهة والحياد.
وفي ختام الاجتماع، ناقشت الهيئة آليات عمل الجمعية الوطنية وتعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع مستوى الحضور السياسي والجماهيري، وخدمة القضية الجنوبية وتطلعات شعبها، مع التأكيد على أهمية دور السلطات المحلية في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
