اسباب التدهور الاقتصادي في المحافظات المحررة و الحلول والمعالجات المقترحة

الجمعة - 11 أكتوبر 2024 - الساعة 01:53 م

الكاتب: د.عارف محمد عباد السقاف - ارشيف الكاتب

إن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المحافظات المحررة وارتفاع الأسعار فيها وفي عدن خاصة والمدن المجاورة لها تعود إلى عدة عوامل مترابطة، تتطلب معالجة شاملة وفورية لتخفيف معاناة المواطنين. من أبرز هذه العوامل:

1. جشع التجار وانعدام الرقابة الحكومية: مع غياب الرقابة على السوق، يستغل بعض التجار الأوضاع الاقتصادية لزيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر. الحل يكمن في إعادة تفعيل الأجهزة الرقابية ومؤسسات حماية المستهلك والتدخل الحكومي العاجل لضمان وضع سقف للأسعار ومراقبة الاحتكار في الاسواق لجميع السلع.

2. النزوح الداخلي الهائل: عدن استقبلت مئات الآلاف من النازحين، مما أدى إلى ضغط كبير على الخدمات والبنية التحتية، وارتفاع الطلب على السلع الأساسية مما ساهم في ارتفاع الأسعار. الحل العاجل هو تقديم دعم دولي وإقليمي لإنشاء مشاريع إيواء للنازحين في مناطقهم الأصلية لتخفيف العبء على المدن.

3. المهاجرون الأفارقة: المهاجرون من دول إفريقيا يضغطون أيضا على الموارد، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك غير المتوازن. يجب العمل على التعاون الدولي لضبط الحدود ومنع التدفق غير المنظم للمهاجرين، مع البحث عن حلول إنسانية مع المجتمع الدولي للموجودين حاليا.

4. نقاط التفتيش والجبايات: فرض الرسوم والجبايات غير القانونية على البضائع في نقاط التفتيش يعوق حركة التجارة ويزيد من تكاليف السلع على المستهلكين. الحل هو إلغاء الرسوم العشوائية و غير القانونية عبر التنسيق مع السلطات المعنية.

5. تخلي المجلس الرئاسي عن مسؤولياته: هناك شعور واسع بين المواطنين بتقصير المجلس الرئاسي والحكومة في الحد من انهيار العملة وارتفاع الأسعار. ينبغي للمجلس والحكومة والتحالف العربي تحمل مسؤولياتهم بشكل جاد وأن يتخذوا خطوات عملية لاستعادة الثقة، مثل تحديد سياسات اقتصادية صارمة، وقيام الحكومة بتغيير فاعل في السياسة النقدية.

6. تراخيص محلات الصرافة غير المنظمة: السماح بانتشار محلات الصرافة بشكل عشوائي زعزع استقرار العملة المحلية وأثر سلبا على الاقتصاد. الحل يكمن في وضع قوانين صارمة لضبط هذا القطاع، وسحب التراخيص من هذه المحلات وإغلاقها لكونها السبب الرئيسي لتدهور العملة واستنزاف الاقتصاد المحلي كما يجب تنظيم حركة السوق المالي.

7. شركة النفط في عدن: بيع وقود رديء الجودة بأسعار عالية يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر سلبا على الاقتصاد. يجب فرض رقابة صارمة على شركة النفط و استبدال إدارة شركة النفط بإدارة نزيهة تعمل للشعب وليس ضده لضمان تقديم وقود بجودة عالية وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى فتح باب المنافسة الشريفة مع الشركات الأخرى.
والأهم من ذلك دعم العملة الوطنية وتشديد الرقابة على البنوك واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.