ضعف الإقبال على مزادات البنك المركزي وضرورة توجيه الرواتب بالدولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

الأربعاء - 23 أكتوبر 2024 - الساعة 08:34 ص

الكاتب: د.عارف محمد عباد السقاف - ارشيف الكاتب

اليوم الأحد ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٤، شهد المزاد الذي طرحه البنك المركزي في عدن لبيع الدولار وسحب الريال اليمني إقبالاً ضعيفاً، رغم أن سعر العرض بلغ 1965 ريالاً للدولار، وهو أقل من سعر صرف السوق البالغ 2000 ريالاً للشراء و 2010 للبيع تقريباً. يُطرح تساؤل حول أسباب هذا الإقبال الضعيف، رغم أن السعر أقل من السوق.

اعتقد ان أحد الأسباب الرئيسية لضعف الإقبال قد يكون حالة السوق نفسها، فالتجار قد يترددون في شراء الدولار من البنك المركزي بسبب عدم ثقتهم في استقرار السوق، أو لأنهم قد يتوقعون انخفاضاً في سعر الدولار مستقبلاً. كما قد يخشى بعض التجار من القيود المصرفية التي قد تواجههم عند تحويل الأموال أو صرف الدولارات خارج المزاد، أو من عدم وجود سيولة كافية لديهم لشراء الدولار بالريال.

من ناحية أخرى، يمكن القول بأن هذا المزاد يأتي في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي للتحكم في قيمة الريال وسحب السيولة الزائدة من السوق، إلا أن هذا الهدف لا يتحقق إذا كان الإقبال ضعيفاً. الحل قد يكمن في النظر إلى شرائح أخرى من المجتمع للتعامل مع الدولار، مثل الموظفين الحكوميين.

لو قام البنك المركزي بدفع رواتب الموظفين بالدولار وفق سعر المزاد نفسه 1965، فإن الموظفين سيكونون أكثر استفادة من فارق الصرف مقارنةً بما يذهب للتجار في العادة. الفارق الذي يحصل عليه التجار عند شراء الدولار بسعر أقل في المزاد وبيعه بسعر أعلى في السوق قد يعاد توزيعه إلى الموظفين، وهم أولى بهذا الفارق في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للريال اليمني.

إيداع الرواتب بالدولار سيخفف الضغط على التجار، ويعزز القوة الشرائية للموظفين، كما سيخلق نوعاً من الاستقرار الاقتصادي. في المقابل، هذا قد يشجع المواطنين على الاحتفاظ بالدولار كقيمة ثابتة، مما يقلل من الاعتماد على الريال، إلا أن التأثيرات الإيجابية قد تفوق السلبيات على المدى القريب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

بهذا، يمكن القول إن سياسة البنك المركزي إذا تم توجيهها بشكل مباشر نحو دعم الموظفين بدلاً من التجار قد تحقق أثراً ملموساً على الاستقرار المالي والاجتماعي، وتوقف تدهور المستوى المعيشي وتعزز من قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

دفع رواتب الموظفين بالدولار وفق سعر الصرف المعروض في مزاد البنك المركزي يمثل خطوة مهمة في تثبيت القوة الشرائية للمواطنين وحمايتها من المزيد من التدهور. في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، يُعد هذا الإجراء وسيلة لحماية رواتب الموظفين من تأثير تقلبات سعر الريال.

عندما يتم تحديد الرواتب بالدولار، يحصل الموظفون على قيمة ثابتة نسبياً مقارنة بما قد يتعرضون له من انخفاضات في الريال، ما يساهم في استقرار أوضاعهم المعيشية. هذا الحل المؤقت يمكن أن يكون بداية لتقييم شامل للأجور والمرتبات بهدف تحسينها مستقبلاً، بما يتناسب مع التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة، مما يعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل أفضل.