جولد مور.. المسافة الفاصلة بين ملكية الشعب وأوهام السلطة الوافدة.
الأربعاء - 25 مارس 2026 - 12:06 ص
صوت العاصمة/ بقلم / حافظ الشجيفي
تستقر القلعة الرصينة في قلب "جولدمور" الشاهدة على تعاقب الأنواء وتبدل الفصول السياسية العاصفة، لتكشف لنا من جديد عن عمق الهوة التي تفصل بين منطق السيادة الشعبية وبين تعسف "سلطة الأمر الواقع" التي تستمد بقاءها من أروقة الخارج لا من نبض الشارع، إذ تتجلي قضية إغلاق ومصادرة مقر هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان يوما سكنا لمحافظ عدن في عهود خلت، كواسطة عقد في سلسلة من الإجراءات التي تتجاوز في جوهرها حدود "القانون" الشكلي لتصطدم بصخرة "الشرعية" الحقيقية، فالأمر هنا لا يتعلق بجدران وأسقف وأثاث مكتبي، بل برمزية المكان الذي صار جزءا من كيان سياسي فوضه الشعب الجنوبي وحمله أمانة استعادة هويته المسلوبة، ومن هنا يصبح الحديث عن مصادرة هذا المقر بحجة تبعيته لما يسمى بالحكومة الشرعية نوعا من المغالطة التاريخية والقانونية التي لا تصمد أمام التحليل الرصين، لأن هذه الحكومة التي يناضل الإنسان الجنوبي من اجل فك الارتباط بها ودحر هيمنتها، تفتقر في الوعي الجمعي المحلي إلى صفة التمثيل الحقيقي، بل يعتبرها أداة من أدوات الإرث السابق الذي يراه الجنوبيون احتلالا لا شراكة، فكيف يملك من لا يملك حق الوصاية على شعب أن يغتصب مقرا يمارس فيه ممثلو هذا الشعب مهامهم الوطنية.
فالقوة العسكرية التي تحركت بإيعاز أو بتغطية من أطراف إقليمية، وتحديدا تلك التابعة للسعودية، لتبسط يدها على مبنى يقع في صميم الأرض الجنوبية وفي قلب عاصمتها السياسية، إنما ترتكب خطيئة سياسية كبرى بتجاهلها أن الشعب هو المصدر الوحيد والنهائي للسيادة، فالمعادلة التي تحاول القوى الاقليمية فرضها هي معادلة مقلوبة، إذ تجعل من التفويض الخارجي مسوغا للاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، في حين أن المجلس الانتقالي يستند إلى تفويض شعبي مباشر ومشهود في الساحات والميادين، وهو تفويض يمنحه الحق الأخلاقي والقانوني في إدارة شؤون أرضه ومقدراته، وإذا كانت الحكومة في أي نظام سياسي محترم ليست سوى وكيل عن الأصيل وهو الشعب، فإن الشعب الجنوبي في هذه الحالة قد عزل هذا الوكيل معنويا وسياسيا، وبالتالي لا يحق لهذا الوكيل أن يدعي ملكية أصول تقع في نطاق جغرافيا ترفض سلطته وتعتبرها امتدادا لمنظومة الاحتلال، فبأي منطق قانوني أو أخلاقي تستولي سلطة مستمدة من الخارج على مقر لكيان مفوض من الداخل، وبأي ذريعة يمكن تسويق هذا الإجراء الاحتلالي الذي يذكرنا بعهود المصادرات التي أعقبت حرب صيف94، فالحقيقة التي يجب أن تدركها كل القوى الفاعلة هي أن أي إجراء لا يضرب بجذوره في رضاء الشعب وقبوله يظل إجراءا باطلا وفاقدا للمشروعية مهما تسلح بآليات البطش أو تستر وراء لافتات "الشرعية" المهترئة.
فالصراع على المقر في ساحل "جولدمور" هو في جوهره تكثيف للصراع الأكبر على هوية الدولة ومستقبل الجنوب، فالاستيلاء على المبنى يمثل محاولة بائسة لكسر الرمزية السياسية للتمثيل الجنوبي، وهو عمل غير مشروع جملة وتفصيلا لأن ممتلكات الشعب الجنوبي لابد وأن تعود إليه وإلى الكيان الذي يمثله ويعبر عن طموحاته، فالشعب هو المالك الحقيقي لكل شيء، وهو الذي يقرر من يسكن القصور ومن يدير شؤون البلاد، ولا يمكن لسلطة أمر واقع أن تصادر إرادة شعب عبر إغلاق مكاتب أو الاستيلاء على مباني، ذلك أن الحقوق التاريخية لا تسقط بالتقادم ولا تمحوها القرارات العسكرية الارتجالية، فالجنوب اليوم يقف في مواجهة استحقاقات كبرى تتطلب احتراما كاملا لإرادته، والعبث بمقدراته أو محاولة تحجيم دوره عبر أدوات الإكراه والارتهان للخارج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان وتعميق الشعور بالظلم، وهو ما يضع المنطقة برمتها أمام مأزق أخلاقي وسياسي لا مخرج منه إلا بالاعتراف بالحقوق المشروعة لأصحاب الأرض، بعيدا عن منطق الهيمنة الذي ولى زمانه، وبعيدا عن استخدام "الشرعية" كغطاء لممارسات تناقض أبسط مبادئ الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية مكتسباتها الوطنية من أي تغول خارجي أو محلي يسعى لمصادرة الغد تحت ذرائع الأمس.
