انتهاء ولاية بعثة «أونمها» باليمن وبدء إجراءات نقل مهامها

تنتهي، اليوم الأربعاء الموافق 31 مارس/آذار 2026، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في اليمن، وذلك بموجب آخر تمديد أقرّه مجلس الأمن الدولي، في خطوة تمهّد لإنهاء مهام البعثة بعد سنوات من عملها في الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد، في 27 يناير الماضي، القرار رقم 2813، القاضي بالتمديد النهائي لعمل البعثة حتى نهاية مارس، بموافقة 13 دولة، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن القرار – الذي تقدّمت به بريطانيا – يتضمن توجيهاً للأمين العام بإعداد خطة متكاملة، بالتشاور مع الأطراف اليمنية، لنقل مهام البعثة تدريجياً إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إلى جانب وضع ترتيبات تضمن انسحاباً منظماً وآمناً لأفراد البعثة ومعدّاتها.

وتولت بعثة (أونمها)، منذ تأسيسها في عام 2019، مهمة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، الذي يشمل المدينة وموانئها الحيوية، بما فيها ميناءا الصليف ورأس عيسى، وذلك في إطار اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في 13 ديسمبر 2018.

وكان مجلس الأمن قد أنشأ البعثة رسمياً بموجب القرار 2452 الصادر في 16 يناير 2019، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المحافظة الساحلية الاستراتيجية.

ويُنظر إلى اتفاق ستوكهولم، من قبل قوى يمنية مناهضة لمليشيا الحوثي، باعتباره تدخلاً دولياً حال دون استكمال القوات الحكومية – المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية – عملية استعادة مدينة الحديدة، التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيا، إلى جانب موانئها ومعظم مديريات المحافظة.

وخلال فترة عملها، التي بدأت بولاية أولية مدتها ستة أشهر، جرى تمديد مهمة البعثة تسع مرات، كان أولها في يوليو 2019، وصولاً إلى التمديد الأخير مطلع العام الجاري.

في المقابل، وجّهت الحكومة اليمنية اتهامات لمليشيا الحوثي بعرقلة عمل البعثة الأممية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق، متهمةً في الوقت ذاته الأمم المتحدة بالتساهل مع تلك الانتهاكات. وكانت الحكومة قد أعلنت، في مارس 2020، انسحابها من لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عقب مقتل أحد ضباطها برصاص قنّاص حوثي في نقطة مراقبة.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الدعوات الرسمية والشعبية لنقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة، بل والمطالبة بإنهاء اتفاق ستوكهولم كلياً، معتبرين أنه تحوّل إلى غطاء تستغله مليشيا الحوثي لتعزيز نفوذها، ومواصلة انتهاكاتها، فضلاً عن استخدام موانئ الحديدة في تهديد الملاحة الدولية وتوجيه عائداتها لدعم عملياتها العسكرية.