بلاغ للجهات الدولية: وزير الدفاع "الداعري" و اللواء "الشعيبي" ضحايا اختفاء قسري في العاصمة السعودية الرياض
الأحد - 10 مايو 2026 - 09:41 م
صوت العاصمة/خاص:
أصدرت المنظمات الحقوقية والمراكز المدنية في العاصمة عدن بلاغاً عاجلاً وشديد اللهجة، وجهته إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، كشفت فيه عن مخاوف جدية تحيط بمصير الفريق الركن/ محسن الداعري، وزير الدفاع اليمني، ومدير مكتبه اللواء/ عبدالحكيم الشعيبي.
وجاء نص البلاغ كالتالي :
إلى: الأمم المتحدة (مبعوث الأمين العام لليمن) | مجلس حقوق الإنسان | منظمة هيومن رايتس ووتش | منظمة العفو الدولية | الاتحاد الأوروبي | والجهات السياسية المعنية.
ببالغ القلق والخطورة، نرفع إليكم هذا البلاغ العاجل بشأن المصير المجهول لكل من الفريق الركن/ محسن الداعري (وزير الدفاع اليمني)، ورفيقه اللواء/ عبدالحكيم الشعيبي (مدير مكتب وزير الدفاع)، واللذين انقطعت أخبارهما تماماً منذ وصولهما إلى العاصمة السعودية، الرياض، في تاريخ 7 يناير 2026، ضمن وفد رسمي تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.
1. الوقائع والحيثيات:
منذ ذلك التاريخ، تم تغييب المذكورين كلياً عن المشهد السياسي والعام. وتؤكد المعطيات والتقارير الواردة من ذويهم في العاصمة عدن ما يلي:
العزل التام: انقطاع كافة وسائل التواصل بين الوزير ومدير مكتبه وبين أسرهم، مما يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية.
الاحتجاز القسري: عدم وجود أي صفة قانونية أو معلنة لهذا الاحتجاز، مما يحوله من "استضافة سياسية" إلى (اختفاء قسري) تحت طائلة القانون الدولي.
الضغط والتعنيف: تواتر معلومات مقلقة تشير إلى تعرضهما لضغوط نفسية وجسدية لإجبارهما على التوقيع على وثائق غير معلنة، وهو ما يمثل جريمة (انتزاع اعترافات أو تواقيع تحت الإكراه).
2. التوصيف القانوني:
إن احتجاز مسؤولين رفيعي المستوى في دولة معترف بها دولياً، أثناء زيارة رسمية، يُعد سابقة خطيرة تخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتضرب بعرض الحائط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
3. المطالبات العاجلة:
بناءً على ما سبق، نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ:
1. الكشف الفوري عن مكان احتجاز الفريق الداعري واللواء الشعيبي وضمان سلامتهما الجسدية والنفسية.
2. السماح الفوري للجان الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية بزيارتهما والاطمئنان على وضعهما.
3. تمكينهما من التواصل مع أسرهم في عدن دون رقابة أو قيود.
4. تحميل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياتهما وسلامتهما، باعتبارهما وصلا إليها في مهمة رسمية وبضمانات دبلوماسية.
إن الصمت الدولي تجاه تغييب هامات عسكرية وسياسية بهذا الحجم يشرعن لسياسة (الغابة) في التعاملات الدبلوماسية، ويضع مصداقية المنظمات الحقوقية على المحك.
صادر عن:
1. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (NCIAV).
2. الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان.
3. مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب.
4. مؤسسة (أكون) للحقوق والحريات.
5. مؤسسة (إعلام) للحقوق والحريات والتنمية.
6. منظمة (صح) لحقوق الإنسان.
7. اتحاد الحقوقيين الجنوبيين.
8. الدائرة الحقوقية في المجلس الانتقالي الجنوبي.
9. الرابطة الدولية للحقوق والحريات (مكتب عدن/أوروبا.
10. مركز (حقي) لدعم الحقوق والحريات.
11. منظمة (حق) للحقوق والحريات.
12. مركز ( ساهر) للحقوق والحريات.
13. منظمة (صح) لحقوق الإنسان.
