أخبار محلية

معاناة تتجدد كل صيف : كهرباء عدن… هل هي أزمة موارد أم ثقب أسود للفساد؟

الجمعة - 15 مايو 2026 - 01:11 ص

صوت العاصمة/ متابعات

تعود أزمة الكهرباء في العاصمة عدن مع بداية كل صيف لتتصدر المشهد الخدمي والإنساني، وسط موجة استياء شعبي متصاعدة وتساؤلات متكررة حول الأسباب الحقيقية وراء الانهيار المتكرر للخدمة، مقارنة بالتحسن النسبي الذي يلمسه المواطنون خلال فصل الشتاء، رغم عدم وجود تغييرات جوهرية في البنية التوليدية.

ويرى مختصون وفنيون أن الفارق بين موسمي الصيف والشتاء لا يعود إلى زيادة في الإنتاج أو تحسن في المنظومة، بل إلى انخفاض الأحمال الكهربائية في الشتاء نتيجة توقف استخدام أجهزة التكييف التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستهلاك، والتي تُقدّر بنحو 60 إلى 70 بالمائة من إجمالي الطاقة، إضافة إلى ارتفاع كفاءة تشغيل المولدات في الأجواء الباردة، مقابل تعرضها في الصيف لما يُعرف بالإجهاد الحراري، ما يؤدي إلى تراجع الأداء وخروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر.

ووفق ناشطين ومصادر محلية، فإن ساعات انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن تصل حالياً إلى نحو 18 ساعة يومياً، مقابل 6 ساعات تشغيل فقط تُوزّع على فترات متقطعة بواقع ساعتين لكل فترة تشغيل.

وتبقى أزمة الوقود أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في العاصمة عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة ، حيث تعتمد المحطات في عدن على الديزل والمازوت عاليي التكلفة لتشغيلها، في ظل شح الموارد المالية وتأخر توريد الوقود أو تعثر تغطية قيمته، وهو ما ينعكس مباشرة على تراجع ساعات التشغيل وارتفاع معدلات الانطفاء، خصوصاً خلال فترات الذروة في الصيف.

وتشير تقديرات فنية إلى أن الشبكة الكهربائية تعاني أيضاً من اختلالات هيكلية كبيرة، أبرزها ارتفاع نسبة الفاقد الفني والتجاري الذي قد يصل إلى نحو 40 بالمائة، نتيجة تهالك الخطوط القديمة والربط العشوائي، ما يعني أن جزءاً كبيراً من الطاقة المنتجة لا يصل فعلياً إلى المستهلك ولا ينعكس في عملية التحصيل المالي، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة ويثقل كاهل المنظومة.

وفي ظل هذه التحديات، يربط مراقبون بين استمرار الأزمة وغياب الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الطاقة المشتراة (المحطات المستأجرة) بدل الاستثمار في محطات استراتيجية حكومية تعمل بالغاز الطبيعي الأقل كلفة، وهو ما أدى إلى استنزاف مالي كبير على مدى سنوات، مع استمرار ضعف الشفافية في إدارة ملف الوقود والمشتريات التشغيلية، ما يثير تساؤلات مجتمعية حول شبهات فساد مالي واداري وغياب ائ آليات للرقابة.

ويؤكد مختصون أن الحلول المؤقتة عبر شحنات وقود إسعافية لم تعد كافية لمعالجة جذور الأزمة، بل تتطلب خطة إصلاح شاملة تشمل الانتقال التدريجي إلى توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي لتقليل الكلفة التشغيلية بشكل كبير، وإعادة تأهيل الشبكة لتقليل الفاقد الفني، إضافة إلى تفعيل أنظمة رقابة وتدقيق محاسبي وإداري أكثر صرامة على نفقات الوقود والطاقة المشتراة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمة.

وفي ضوء ذلك، تبقى أزمة الكهرباء في عدن واحدة من أعقد الملفات الخدمية المرتبطة بتداخل عوامل فنية واقتصادية وإدارية، ما يجعلها قضية مفتوحة على مزيد من الجدل ما لم يتم الانتقال من الحلول الإسعافية إلى إصلاحات جذرية مستدامة.

ويشهد المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن منذ سنوات معاناة مستمرة جراء أزمة الكهرباء المتفاقمة، حيث يواجهون انقطاعات طويلة ومتكررة للتيار، خاصة خلال فصل الصيف، ما ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية والخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والتعليم.

ويرى مراقبون أن الأزمة ترجع في جوهرها إلى فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول مستدامة، نتيجة الفساد بالدرجة الاولى و الاعتماد على حلول إسعافية مؤقتة مثل استئجار محطات توليد وتشغيلها بوقود مرتفع الكلفة، دون تطوير بنية تحتية دائمة أو بناء محطات استراتيجية قادرة على تغطية الطلب المتزايد .

ويشيرون إلى أن استمرار غياب التخطيط طويل المدى وضعف الإصلاحات في قطاع الطاقة أدى إلى تراكم الأزمات، ما جعل ملف الكهرباء أحد أبرز رموز تدهور الخدمات العامة في المدينة وصعوبة استعادة الاستقرار الخدمي فيها