أخبار محلية

كارثة سعرية مرتقبة.. قرار حكومي جديد برفع سعر دبة البترول إلى 40 ألف ريال

الإثنين - 25 مايو 2026 - 09:43 م

صوت العاصمة/خاص:

أطلق الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور علي قاسم المسبحي، اليوم الاثنين، تحذيرات شديدة من تداعيات قرار تحرير السعر الجمركي على استيراد المشتقات النفطية، مطالبًا الحكومة بتأجيل تنفيذ القرار مؤقتًا في ظل الأزمة العالمية المتصاعدة الناتجة عن الحرب على إيران والتوترات الإقليمية في المنطقة.

وأوضح المسبحي أن التطورات العسكرية الأخيرة، إلى جانب استمرار إغلاق مضيق هرمز، تسببت في أزمة طاقة عالمية انعكست بشكل مباشر على أسعار النفط الخام وتكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد الدولية.

وأشار إلى أن سعر خام برنت قفز من نحو 67 دولارًا للبرميل قبل اندلاع الأزمة إلى قرابة 110 دولارات حاليًا، نتيجة نقص المعروض العالمي من النفط، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات انعكست بصورة أكبر على أسعار المشتقات النفطية المكررة، خصوصًا مادتي الديزل ووقود الطائرات اللتين تعدان الأكثر تضررًا.

وبيّن المسبحي أن السوق اليمنية تعتمد بنسبة 70 بالمائة على استيراد الوقود، مقابل 30 بالمائة فقط من الإنتاج المحلي القادم من مصفاة صافر وبترومسيلة، ما جعل الأسواق المحلية تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار العالمية.

وأكد أن أسعار المشتقات النفطية في اليمن سجلت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات وصلت إلى نحو 30 بالمائة للبنزين، فيما ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أكبر، محذرًا من أن استمرار الأزمة وإغلاق مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر القادمة.

وأضاف أن العديد من دول العالم اتخذت إجراءات حمائية للتخفيف من آثار أزمة الوقود، من بينها خفض الضرائب وتقديم إعفاءات ودعم مباشر للمستهلكين، في حين ذهبت الحكومة الشرعية – بحسب وصفه – إلى اتخاذ قرار معاكس عبر تحرير السعر الجمركي على استيراد السلع، بما فيها المشتقات النفطية، في توقيت وصفه بـ"غير المناسب".

وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المواطنين، نتيجة الارتفاع العالمي للأسعار من جهة، وزيادة الرسوم الجمركية والضريبية من جهة أخرى، متوقعًا أن يتجاوز سعر دبة البترول والديزل حاجز 40 ألف ريال إذا استمرت الأزمة العالمية لفترة أطول.

وناشد المسبحي الحكومة تأجيل تحرير السعر الجمركي على استيراد المشتقات النفطية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، حتى نهاية العام الجاري، لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، مؤكدًا أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود ستقود إلى ارتفاع أجور النقل وأسعار السلع الأساسية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وختم منشوره بالتأكيد على ضرورة انتظار انتهاء أزمة مضيق هرمز وعودة أسعار النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية قبل تنفيذ أي قرارات اقتصادية قد تضاعف معاناة المواطنين.