الحو.ثيون يستهدفون ممتلكات القبائل في صنعاء عبر صفقات "مشبوهة"
الأربعاء - 27 مايو 2026 - 12:10 ص
صوت العاصمة/ صنعاء
تواصل ميليشيا الحوثي توسيع نفوذها على الأراضي والعقارات في صنعاء ومحيطها، عبر ما يصفه مراقبون بـ"سياسة نهب منظمة" تستهدف المواقع الحيوية والمساحات ذات القيمة التجارية المرتفعة، مستغلة نفوذها الأمني والعسكري لفرض الأمر الواقع وإعادة توزيع الملكيات العامة والخاصة لصالح قيادات نافذة داخل الجماعة.
وفي أحدث حلقات هذا الملف المثير للجدل، كشفت مصادر قبلية عن عملية نهب طالت أرضية تابع لجمعية خولان الطيال في صنعاء، حيث تعرضت المساحة للنهب من قبل الجماعة خلال الفترة السابقة.
وفقًا للمصادر، فإن الأرض الواقعة في موقع تجاري استراتيجي مطل على ثلاثة شوارع رئيسية في صنعاء، بينها شارع خولان، تتجاوز مساحتها خمسين لبنة، وتُعد من أبرز المواقع الاستثمارية ذات القيمة المرتفعة، حيث تشير المعلومات إلى أن الجماعة سبق أن قامت ببيعها لأحد تجار محافظة صعدة مقابل أكثر من خمسة مليارات ريال، في صفقة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط القبلية.
وبحسب المصادر أن قيادات حوثية بارزة بينها المدعو علي حسين الحوثي، الذي يشغل منصباً أمنياً في سلطة الجماعة، يمارس منذ أيام ضغوط مكثفة على مشايخ قبائل خولان الطيال، بهدف انتزاع تنازلات تتعلق بأرض تابعة لجمعية خولان الطيال في صنعاء، وسط رفض قبلي واسع لأي محاولات للتفريط بالأرض أو شرعنة التصرفات التي تمت عليها.
وأكدت المصادر أن علي حسين الحوثي أجرى اتصالات بعدد من مشايخ خولان لمحاولة إقناعهم بلعب دور وساطة مع أبناء القبيلة لدفعهم نحو القبول بالأمر الواقع، غير أن تلك التحركات قوبلت برفض من عدد من المشايخ الذين شددوا على أن الأرض تمثل ملكية جماعية تعود لكافة أبناء خولان الطيال، ولا يحق لأي طرف التصرف بها بصورة فردية.
ويقول مراقبون إن هذه القضية تعكس جانباً من سياسة أوسع تنتهجها الجماعة للاستحواذ على الأراضي والعقارات العامة والخاصة في صنعاء، خاصة تلك الواقعة في مواقع حساسة وتجارية، عبر شبكات من النافذين والوسطاء وعمليات بيع وشراء يصفها السكان بأنها "غير قانونية" وتتم تحت غطاء القوة والنفوذ.
وفي مواجهة هذه التحركات، عقدت قبائل خولان الطيال اجتماعاً تشاورياً موسعاً ناقشت فيه التطورات المتعلقة بالأرض، وأصدرت بياناً أكدت فيه أن الوثائق والبصائر التاريخية تثبت شراء الأرض عام 1397هـ من أموال "تعاون خولان"، عبر الشيخ عبدالخالق حمود الطلوع، الذي كان يرأس هيئة تعاون خولان آنذاك، إلى جانب المسؤول المالي حسن صالح الخولاني، بهدف تخصيصها كمشروع تنموي وملكية عامة يستفيد منها أبناء المنطقة.
وشدد البيان على الرفض المطلق لأي عمليات بيع أو شراء أو نقل ملكية تتعلق بالأرض، معتبراً أن أي تصرفات تمت بشأنها تُعد باطلة شرعاً وقانوناً وعرفاً، لأنها صادرة – بحسب البيان – عن جهات لا تمتلك أي صفة قانونية أو تفويض يخولها التصرف بأرض تعود ملكيتها لأبناء القبيلة كافة.
وقرر أبناء خولان خلال الاجتماع تشكيل لجنة قانونية وقبلية واجتماعية لمتابعة القضية والتواصل مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرفية اللازمة لحماية الأرض ومنع أي استحداثات أو أعمال قد تمس وضعها القانوني.
ودعا البيان أبناء القبيلة إلى التكاتف والاصطفاف للحفاظ على ممتلكاتهم وحقوق الأجيال القادمة، محذراً من محاولات استغلال الأرض أو تحويلها إلى مصالح خاصة لصالح نافذين داخل الجماعة.
ويرى ناشطون أن تصاعد قضايا الاستيلاء على الأراضي في صنعاء يكشف حجم التحولات التي تشهدها العاصمة تحت سلطة الحوثيين، حيث تحولت الأراضي العامة والجمعيات التعاونية وممتلكات الدولة إلى أهداف مفتوحة لشبكات النفوذ المرتبطة بقيادات الجماعة، في ظل غياب مؤسسات القضاء والرقابة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من ضياع ممتلكات تاريخية وتحويلها إلى مصادر إثراء غير مشروع لصالح قيادات نافذة
