أخبار دولية

عقوبات دولية رداً على الاستيطان الإسـ.ـرائيلي في الضفة الغربية

الأربعاء - 10 يونيو 2026 - 12:28 ص

صوت العاصمة/وكالات

أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على الشبكات التي تُسهّل عنف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من تسارع مشاريع الاستيطان، وخصوصاً ما يُعرف بمخطط «E1»، الذي يراه مراقبون نقطة تحول خطيرة في مستقبل الجغرافيا والسياسة الفلسطينية، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.

وأكدت الدول الست في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين المتطرفين يواصلون بدعم من مؤيديهم مهاجمة الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم الإنسانية،كما شددت على أنها مستعدة «لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة، للتعامل مع الوضع على أرض الواقع».من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنس جان نويل بارو حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.

عقوبات
وأكد أن باريس فرضت عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية. ولفت إلى أن تلك العقوبات فرضت بالتنسيق مع الشركاء بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.

من جهته أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية أنها أدرجت سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان مستهدفة أفراداً وكيانات على صلة بالمستوطنين في الضفة،كما أعلنت باريس حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في العنف إلى فرنسا.

ويُعد سموتريتش من أبرز الوزراء الإسرائيليين الداعمين للاستيطان، وواجه خلال الأشهر الأخيرة انتقادات واسعة من عدد من الدول الأوروبية؛ بسبب تصريحاته ومواقفه تجاه الفلسطينيين، كما تتزامن الخطوة الفرنسية مع إجراءات مماثلة، اتخذتها أو تدرسها دول أوروبية أخرى بحق شخصيات إسرائيلية بارزة، في إطار ضغوط متزايدة على حكومة بنيامين نتانياهو،

أنشطة اقتصادية
كما أعلنت لندن للمرة الأولى تحديث إرشاداتها الرسمية للشركات البريطانية لتنصح بشكل صريح بعدم الانخراط في أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل دعم حل الدولتين، إلى جانب تقديم مساعدات إضافية لغزة والسلطة الفلسطينية، تشمل مليون جنيه لأعمال إزالة الألغام في غزة، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه دعماً مالياً وفنياً للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026.

أتت هذه الإجراءات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين في الضفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين: «ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية، التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء».

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو الماضي إجراءات تتمثل بتجميد أصول، وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات؛ بسبب «انتهاكات خطيرة ومنهجية» في الضفة الغربية