أخبار دولية

مكافآت للمخبرين.. إيـ.ـران تشن حملة لمكافحة مواقع تعدين العملات المشفرة

الأحد - 14 يونيو 2026 - 12:34 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

أطلقت إيران حملة داخلية لمكافحة عمليات تعدين العملات الرقمية غير القانونية التي تقول إنها تستنزف شبكة الكهرباء المثقلة بالأعباء، في وقت تواصل فيه العقوبات الأمريكية ومصادرة أصول بمليارات الدولارات وتداعيات الصراع العسكري الضغط على النظام المالي للبلاد، بحسب "كوين جيك" المتخصصة في العملات الرقمية والتقنيات الناشئة.

ووفقًا لمنشور نشرته وكالة "فارس" الإيرانية على تطبيق "تلغرام" هذا الأسبوع، كشف نائب وزير الطاقة الإيراني مصطفى مشهدي أن الحكومة وضعت خططًا لتحديد وإغلاق عمليات تعدين العملات الرقمية غير القانونية، مضيفًا أن السلطات تقدم مكافآت مقابل الإبلاغ عن هذه الأنشطة.

وتأتي هذه المخاوف في ظل تصورات سائدة منذ فترة طويلة بأن إيران اعتمدت على الأصول الرقمية للتخفيف من آثار العقوبات الدولية التي أثقلت اقتصادها لعقود.

وتُعد عمليات تعدين العملات الرقمية كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ يمكن أن تستهلك شركات التعدين ما يصل إلى 155 ألف كيلوواط/ساعة من الكهرباء لاستخراج عملة بيتكوين واحدة، فيما يبلغ متوسط استهلاك الطاقة لتنفيذ معاملة بيتكوين واحدة نحو 851.77 كيلوواط/ساعة، وهو ما يعادل تقريبًا استهلاك منزل أمريكي متوسط للكهرباء لمدة شهر.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على منصة "نوبيتكس"، أكبر بورصة للعملات الرقمية في إيران، متهمة إياها بالمساعدة في جهود الحكومة الإيرانية والكيانات المرتبطة بالدولة للالتفاف على القيود الاقتصادية الغربية.

واتهمت الحكومة الأمريكية المنصة بتسهيل معالجة مئات الملايين من الدولارات لمصلحة البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإيراني. كما انتقدت وزارة الخزانة الأمريكية 3 منصات أخرى للأصول الرقمية في البلاد.

وتواصل العقوبات الأمريكية وتأثيراتها الضغط على إيران. وكانت الولايات المتحدة وإيران في حالة صراع عسكري مباشر حتى فبراير 2026، ونتيجة لذلك واصلت طهران تقييد الوصول إلى مضيق هرمز أمام الدول التي تعتبرها داعمة للولايات المتحدة، ما أضاف مزيدًا من التقلبات الجيوسياسية إلى الوضع الاقتصادي الهش.

وبسبب الحرب المستمرة، واجهت إيران قيودًا في تجارتها مع الدول الأخرى، ولجأت إلى العملات الرقمية كوسيلة دفع لتجاوز العقوبات.

وبلغ حجم منظومة الأصول الرقمية في إيران أكثر من 7.78 مليار دولار خلال عام 2025، وفق تقرير صادر في 15 يناير عن شركة "تشيناليسيس" المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل.

وأشارت الشركة إلى أن نشاط الأصول الرقمية في إيران ارتفع بالتزامن مع أحداث داخلية وجيوسياسية بارزة خلال السنوات الأخيرة، من بينها تفجيرات "كرمان" في يناير 2024، والضربات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في أكتوبر 2024، والحرب الإيرانية-الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025.

وقالت "تشيناليسيس" إن العملات الرقمية تمثل بالنسبة للإيرانيين الذين يعيشون تحت حكومة تكافح للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل معدلات تضخم تتراوح بين 40-50%، وسيلة ليست لتجاوز العقوبات فحسب، بل أيضًا للخروج من نظام يرونه آخذًا في الفشل.

وفي تطور أحدث، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مصادرة أصول إيرانية بقيمة مليار دولار من محافظ أصول رقمية مختلفة ضمن عملية "الغضب الاقتصادي"، التي أطلقها وزير الحرب بيت هيغسيث في ربيع العام الجاري في إطار استراتيجية أوسع للضغط الأقصى على إيران.

وبعد العملية، جرى قطع التمويل عن برامج التسلح الإيرانية والجماعات الحليفة والأنشطة العسكرية، ما حدّ من قدرة البلاد على كسب الأموال ونقلها والوصول إليها.

وفي ما يتعلق بتعدين العملات الرقمية غير القانوني، كثفت إيران جهودها لملاحقة المعدّنين الذين يستغلون مكافآت تعدين بيتكوين وسط تفاقم أزمة الكهرباء التي تهدد اقتصادها.

وأظهرت تقارير في أواخر عام 2025 أن إيران تُعد الأرخص عالميًا في تعدين العملات الرقمية، إذ لا تتجاوز تكلفة الكهرباء للمعدّنين 1324 دولارًا، وهو ما جعل البلاد وجهة جاذبة للمعدّنين غير القانونيين، بحسب أكبر حسن بيكلو، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في محافظة طهران.

وقال بيكلو إن إيران تضم حاليًا أكثر من 427 ألف جهاز لتعدين بيتكوين تستهلك أكثر من 1400 ميغاواط من الكهرباء، يعمل 95% منها بشكل غير قانوني. وأضاف أن هذه المزارع غالبًا ما تتخفى تحت غطاء منشآت صناعية وتستفيد من الطاقة المدعومة المخصصة للأنشطة الصناعية المشروعة.

كما كشفت شركة "إليبتيك" لتحليلات سلاسل الكتل أن إيران تمثل 4.5% من إجمالي عمليات تعدين بيتكوين عالميًا.

وبسبب ذلك، كثفت السلطات الإيرانية حملاتها ضد المعدّنين غير القانونيين، وحمّلتهم مسؤولية جزء من أزمة الكهرباء في البلاد.

وفي تقرير صدر في 3 نوفمبر، قال أحد المسؤولين إن الحكومة الإيرانية تتوقع عدم قدرة منتجي الكهرباء المحليين على تلبية ثلث الطلب على الكهرباء في البلاد خلال عام 2026، ما دفع عدة محافظات، بينها طهران، إلى إغلاق الدوائر الحكومية مؤقتًا