تصاعد الهجمات البحرية قبالة اليمن يربك الملاحة ويرفع تكاليف الشحن وأسعار السلع

شهد الممرات المائية المحيطة باليمن، الممتدة من خليج عدن والبحر الأحمر إلى البحر العربي وصولاً إلى السواحل العُمانية، تصاعداً ملحوظاً في حوادث استهداف السفن التجارية، وسط غموض يحيط بالجهات المنفذة وحجم الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات.

ووفقاً لبيانات ملاحية، تكررت هذه الاعتداءات منذ مايو/أيار الماضي، قبل أن تتصاعد وتيرتها بشكل لافت خلال يونيو/حزيران الجاري. وكان أحدثها ما أعلنته هيئة التجارة البحرية البريطانية في 17 يونيو، بشأن تعرض سفينة لهجوم مسلح على بُعد 105 أميال بحرية شمال شرقي مدينة عدن، عقب اقتراب زورقين وإطلاق النار عليها.

وسُجلت خلال الشهر ذاته عدة حوادث مماثلة، من بينها هجوم في الثامن من يونيو شمال شرقي جزيرة مصيرة العُمانية، وآخر في العاشر من الشهر ذاته جنوب غربي ميناء بلحاف بمحافظة شبوة، بالإضافة إلى استهداف ناقلة نفط قرب المياه العُمانية في 13 يونيو، ومحاولة مسلحين الصعود إلى سفينة شحن في 15 يونيو جنوب شرقي خليج عدن.

وأثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة لدى شركات الشحن والتأمين، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل البحري إلى اليمن، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 30 في المائة، الأمر الذي ساهم في موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع، خصوصاً المواد الغذائية، في الأسواق المحلية.

ويرى فاعلون في القطاع التجاري أن اضطراب خطوط الملاحة وارتفاع المخاطر الأمنية ساهما في زيادة تكاليف الاستيراد وتفاقم أزمة الإمدادات، غير أن مواطنين يشككون في هذه المبررات، مشيرين إلى استمرار ارتفاع الأسعار رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، الذي ارتفع بنحو 45 في المائة خلال الأشهر الماضية.

وأكد مواطنون أن ربط التجار لارتفاع الأسعار بتراجع العملة لم يعد مبرراً، في ظل بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم تحسن سعر الصرف، ما أثار حالة من الاستياء والتساؤلات حول أسباب استمرار موجة الغلاء.

من جانبه، أوضح الخبير المالي وأستاذ العلوم المصرفية بجامعة حضرموت، وليد العطاس، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تتجاوز تأثيرات تكاليف الشحن، لتشمل غياب التوازن بين تحسن سعر الصرف وأسعار السلع والخدمات، في ظل استمرار بعض التجار في رفع الأسعار دون مبررات حقيقية.

وأشار العطاس إلى أن عدداً من التجار لا يزالون يعتمدون أسعار صرف مرتفعة في تسعير بضائعهم، لا تعكس الواقع الحالي للسوق، في ظل ضعف واضح في أداء الأجهزة الرقابية، ما يترك المستهلك في مواجهة مباشرة مع موجات الغلاء.

ودعا إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية وتعزيز التنسيق بينها وبين البنك المركزي ووزارة المالية، بما يسهم في وضع سياسات نقدية ومالية أكثر فاعلية لضبط الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة.

وحذر من أن مضاعفة الدولار الجمركي بنحو 100 في المائة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، لافتاً إلى أن الزيادة الحكومية الأخيرة في الرواتب بنسبة 20 في المائة، إلى جانب إجراءات التسويات الوظيفية، لن تكون كافية لمواجهة الارتفاع المتسارع في أسعار السلع، داعياً إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية بعمق قبل اتخاذ قرارات ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين.