أخبار دولية

رغم التقارب الدبلوماسي.. معركة التكنولوجيا بين واشنطن وبكين تشتعل مجدداً

الأربعاء - 24 يونيو 2026 - 12:57 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

في خطوة تعكس استمرار التنافس الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت الصين حزمة جديدة من العقوبات ضد عشرات الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات الدفاع والطيران والمعادن النادرة، وذلك بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، والتي وصفها الجانبان حينها بأنها محطة مهمة لتحسين العلاقات الثنائية.

وتشير الإجراءات الجديدة إلى أن الخلافات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين لا تزال قائمة رغم المساعي الدبلوماسية لتخفيف التوتر، ما يسلط الضوء على هشاشة التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الأشهر الماضية.

جاءت الخطوة الصينية رداً على قرار أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية مطلع يونيو، أدرجت بموجبه عدداً من كبرى الشركات الصينية على قائمة الكيانات التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجيش الصيني.

وشملت القائمة شركات بارزة مثل "علي بابا" و"بايدو" و"بي واي دي"، وهو تصنيف يمنع هذه الشركات من الوصول إلى العقود والأسواق العسكرية الأمريكية، رغم أنه لا يتضمن عقوبات اقتصادية مباشرة.

ورفضت الشركات الصينية الاتهامات الأمريكية، حيث وصفتها "بايدو" بأنها مزاعم تفتقر إلى أي أساس واقعي، مؤكدة أن نشاطها تجاري بحت ولا يرتبط بالمؤسسة العسكرية الصينية.

ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي يمثل امتداداً للصراع التكنولوجي المتصاعد بين البلدين، والذي أصبح أحد أبرز ساحات المنافسة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين خلال السنوات الأخيرة.

ثلاثة مسارات للعقوبات الصينية
اعتمدت الصين في ردها على ثلاثة إجراءات رئيسية تستهدف قطاعات حساسة في الاقتصاد الأمريكي.

فقد أعلنت وزارة المالية الصينية حظر شراء المنتجات والخدمات المقدمة من 46 شركة أمريكية ضمن المناقصات الحكومية والعقود العامة.

وضمت القائمة شركات ووحدات تابعة لـ"لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس كوبوريشن" و"بوينغ" وجنرال داينميكس"، إلى جانب شركات أخرى تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والطيران.

وفي خطوة موازية، أدرجت وزارة التجارة الصينية عشر شركات أمريكية على قائمة جديدة تفرض قيوداً على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي المنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في الوقت نفسه.

وشملت القيود شركات متخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة العسكرية وأخرى تنشط في قطاع المعادن الأرضية النادرة، الذي يمثل أحد أهم مجالات التنافس الصناعي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

وأكدت بكين أن الحظر لا يقتصر على الصادرات المباشرة، بل يشمل أيضاً الشحنات العابرة عبر دول ثالثة، مع إمكانية منح تراخيص استثنائية للحالات التي تراها السلطات الصينية ضرورية.

التنافس التكنولوجي
تأتي العقوبات الجديدة في وقت لا تزال فيه أصداء زيارة ترامب إلى الصين حاضرة في المشهد السياسي. فقد شهدت الزيارة، التي جرت بين 13 و15 مايو الماضي، مراسم استقبال استثنائية ولقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وضم الوفد الأمريكي شخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا والأعمال، من بينهم جنسن هوانغ وإيلون ماسك وتيم كوك، في إشارة إلى أهمية الملفات الاقتصادية والتكنولوجية في العلاقات الثنائية.

وفي ختام الزيارة، أشاد الطرفان بنتائج اللقاءات، بينما تحدث ترامب عن تفاهمات تشمل صفقات محتملة لشراء طائرات أمريكية وزيادة واردات الطاقة والمنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، إضافة إلى تفاهمات مرتبطة بالملف الإيراني. إلا أن الجانب الصيني لم يؤكد معظم هذه التصريحات بشكل رسمي.

ويرى خبراء أن العقوبات الأخيرة تؤكد أن التهدئة بين البلدين لا تزال محدودة، وأن المنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والمعادن الاستراتيجية ستبقى العامل الحاكم للعلاقة بين القوتين.

كما تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع اقتراب الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى واشنطن في سبتمبر المقبل، والتي يُفترض أن تمثل محطة جديدة للحوار بين الجانبين. غير أن نجاح القمة المقبلة قد يعتمد إلى حد كبير على قدرة الطرفين على احتواء التصعيد الاقتصادي والتكنولوجي المتبادل، ومنع تحوله إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية