أخبار دولية

"الولاءات ممنوعة".. ماذا بعد رفع الحصانة عن 10 نواب في تونس؟

الجمعة - 26 يونيو 2026 - 01:06 ص

صوت العاصمة/ إرم نيوز

صادق مجلس النواب في تونس، وهو الغرفة البرلمانية الأولى، على رفع الحصانة عن 10 نواب تمهيداً لمثولهم أمام القضاء في مخالفات انتخابية سابقة للدورة الحالية.

وقال عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب، إن "جلسة للبرلمان نظرت في 21 ملفًا تخص 11 نائبًا، وإن أغلبها يرتبط بجرائم انتخابية سابقة للدورة البرلمانية الحالية، وأرجأ المجلس النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأسباب تنظيمية، مع إعادة الملف إلى اللجنة المختصة''.

وبحسب البواب، فإن النواب المعنيين لم يتمسكوا بالحصانة، ووافقوا على رفعها لاستكمال الإجراءات القضائية أمام المحاكم المختصة.

لا ولاءات ولا اصطفاف
وكان مجلس نواب الشعب خصص الثلاثاء جلسة عامة وصفها بالسرية للنظر في مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك بعد أن نظر فيها مكتب المجلس في الرابع من يونيو / حزيران الحالي، وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، طبقًا لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

وينص الفصل 27 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن البرلمان ينظر في مطالب رفع الحصانة على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بالحصانة، والذي يتم توزيعه على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة.

أما الفصل 28 من النظام الداخلي، فينص على أنه في صورة اتخاذ المجلس قرارًا برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثانٍ يتعلق بالأفعال نفسها التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.

وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي التونسي، المنذر ثابت: "على الرغم من التفاوت على مستوى الأداء من نائب إلى آخر إلا أنه إجمالاً تدارك البرلمان ضيق المشروعية الانتخابية التي انطلق منها".

وأضاف ثابت في حديث لـ "إرم نيوز" أنّه "في أكثر من مستوى هناك مداخلات جيّدة وفي مستوى الآلية المؤسساتية الداخلية التي تحكمه، أعتقد أن البرلمان كان في إطار النموذج المعتاد للبرلمانات".

وشدد على أنّ "إجراء رفع الحصانة هذه المرّة يؤكد ويشير إلى أنّ هذا البرلمان ليس محكومًا بمنطق الولاءات أو الاصطفاف السياسي كما تسعى بعض الأطراف إلى أنّ تسوق له".

ويأتي هذا التطور في سياق تكرار الملفات القضائية المرتبطة بانتخابات البرلمان الحالي، الذي انبثق عن انتخابات تشريعية تمّ تنظيمها على دورتين بين ديسمبر / كانون الأول 2022 ويناير / كانون الثاني 2023.

جدل مشروع
واعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، أنّ "الجدل الذي تعرفه البلاد بشأن هذه الخطوة مشروع لاسيما أنه لم يتم البت في بقية مطالب رفع الحصانة ما جعل أصواتًا ترى أنها خطوة استعراضية لا أكثر".

وبين العبيدي في حديث لـ"إرم نيوز" أن "هناك إرثًا قديمًا من التمسك بالحصانة لم يتم تجاوزه في تونس بعد حيث لطالما تمسك نواب أو مسؤولون بها من أجل الإفلات من المحاسبة".