مجتمع مدني

شراكة مرتقبة مع البنك الدولي لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الاتصالات

الخميس - 02 يوليو 2026 - 11:03 ص

صوت العاصمة/ خاص

تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى تعزيز تعاونها مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع شامل لتطوير قطاع الاتصالات، يتضمن إنشاء بنية تحتية حديثة تشمل تنظيم البوابات والكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات، بعد تعثر الجهات المختصة، ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئات التابعة لها، في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية والمؤسسية، واحتواء التراجع الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وخلال لقاء جمع مسؤولي وزارة الاتصالات بوفد من البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، استعرضت الوزارة خططها لتحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع بما يتواكب مع التطورات التقنية، وفي مقدمتها تنظيم إنشاء البوابات والكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

ويستند هذا التوجه إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تسعى الحكومة إلى استثمار هذه الميزة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لربط حركة الاتصالات بين الشرق والغرب، إلى جانب تطوير الكابلات البحرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في الاقتصاد المالي والرقمي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، خلدون الدوش، أن قطاع الاتصالات أصبح موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن القطاعات السيادية الأخرى، مشددًا على أن تطويره يمثل ضرورة اقتصادية لتعزيز الإيرادات العامة ودعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات.

وأوضح الدوش أن استمرار تأخر تنفيذ مشاريع التطوير والإصلاحات التنظيمية يفاقم الخسائر الاقتصادية ويؤثر سلبًا على خدمات الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية، التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي والإداري.

وأشار إلى أن تحديث الإطار التنظيمي، وفي مقدمة ذلك لائحة احتساب أجور الطيف الترددي، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الاقتصادية، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحفيز المنافسة، وجذب الاستثمارات، والحد من التشوهات الناتجة عن ضعف التنظيم واحتكار السوق.

وطالبت الحكومة، عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ أولويات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للقطاع، وإعداد الهياكل التنظيمية، وبناء القدرات، وتحديث السياسات والتشريعات المنظمة للاتصالات، بما يسهم في تحويل القطاع إلى أحد أبرز الموارد الاقتصادية المستدامة في اليمن، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.