تقارير

كنوز اليمن تُنهب.. تصاعد تهريب الآثار من إب وذمار

الخميس - 02 يوليو 2026 - 11:07 ص

صوت العاصمة/ متابعات

يتواصل نزيف الآثار اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل تصاعد عمليات التنقيب غير المشروع واستهداف المواقع التاريخية الغنية باللقى الأثرية، وسط اتهامات بوجود شبكات منظمة تنشط في نهب وتهريب القطع النادرة إلى خارج البلاد، بدعم وحماية من شخصيات نافذة، الأمر الذي يهدد بفقدان جزء مهم من الإرث الحضاري اليمني.

ويؤكد مختصون في شؤون الآثار أن محافظتي إب وذمار، اللتين تحتضنان عددًا من أبرز المدن التاريخية وعواصم الممالك اليمنية القديمة، شهدتا خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا لعمليات الحفر العشوائي التي تستهدف المقابر والمواقع الأثرية، بالتزامن مع ظهور مقتنيات يمنية نادرة في أسواق الاتجار غير المشروع داخل البلاد وخارجها.

وفي هذا السياق، كشف الخبير في شؤون الآثار اليمنية عبدالله محسن عن عرض مجموعة من القطع الأثرية النادرة للبيع في مدينة يريم بمحافظة إب، بعد أيام من تنفيذ أعمال نبش غير قانونية في عدد من المقابر الأثرية بمدينة ظفار التاريخية، العاصمة القديمة لمملكة حِمْير.

وأوضح محسن أن المجموعة تضم حليًا ذهبية وبرونزيات أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، من بينها مقبض خنجر ذهبي نادر يعود إلى القرن الأول الميلادي، ويُعد ثالث قطعة معروفة من هذا الطراز المنتمي للعصر الحميري، مؤكدًا أن الصور وصلته عبر أحد المهتمين بالتراث اليمني، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، وأن القطع تحمل سمات أثرية واضحة تؤكد أصالتها وقيمتها العلمية.

ويرى مهتمون بالتراث أن تزامن عمليات النبش مع ظهور هذه القطع في أسواق البيع غير القانونية يعزز الشبهات حول وجود شبكات متخصصة تعمل على استخراج الآثار وتسويقها بصورة سريعة، مستفيدة من ضعف الرقابة وغياب الحماية الفعلية للمواقع التاريخية.

من جانبها، أوضحت أستاذة الآثار ليلى عقيل أن القطعة الذهبية الظاهرة في الصور تمثل مقبضًا لسيف أو خنجر صُنع بإتقان باستخدام أسلاك ذهبية دقيقة، ويتوسطه رمز "طوق هرقل"، الذي كان شائعًا خلال العصر الهلينستي بين القرنين الأول والثالث الميلادي، ويرمز إلى القوة والسلطة.

وأضافت أن المقبض يُعد ثالث نموذج معروف من هذا النوع، ويشابه خنجرين أثريين سبق اكتشافهما، أحدهما محفوظ ضمن مجموعة دار الآثار الإسلامية، والآخر عُثر عليه في موقع العصيبية الأثري، كما أشارت إلى أن الأساور الذهبية المبرومة التي ظهرت ضمن المجموعة تعد من الحلي الشائعة في اليمن القديم، ورجحت أن يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين القرنين الأول والثالث الميلاديين.

وأكد مختصون أن أهمية هذه القطع تتجاوز قيمتها المادية، إذ تمثل مصدرًا علميًا مهمًا لفهم تاريخ الممالك اليمنية القديمة وتطور صناعاتها وفنونها، مشيرين إلى أن تهريبها أو فقدانها يشكل خسارة ثقافية وعلمية لا يمكن تعويضها.

وحذر خبراء في شؤون الآثار من تنامي نشاط شبكات نهب المواقع التاريخية في إب وذمار، مؤكدين امتلاك معلومات تفيد بأن القطع الأثرية النادرة أصبحت بحوزة شبكة متخصصة في الاتجار بالآثار، وتحظى – بحسب إفاداتهم – بحماية شخصيات نافذة في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يسهل استمرار عمليات التنقيب غير القانوني وتهريب اللقى الأثرية عبر شبكات منظمة إلى خارج اليمن.

وأشاروا إلى أن العبث بالمواقع الأثرية لا يقتصر على سرقة القطع التاريخية، بل يؤدي أيضًا إلى تدمير الطبقات الأثرية والسياق العلمي للمواقع، بما يحرم الباحثين من معلومات تاريخية لا يمكن استعادتها، ويلحق أضرارًا جسيمة بالإرث الحضاري اليمني.

ودعا المختصون السلطات المعنية والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي إلى التحرك العاجل لتعقب شبكات تهريب الآثار، واستعادة القطع المنهوبة، ووقف أعمال التنقيب غير القانوني، وتشديد الرقابة على المواقع الأثرية، مؤكدين أن الآثار اليمنية تمثل جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني العالمي، وأن استمرار تهريبها يهدد بفقدان صفحات مهمة من تاريخ اليمن والمنطقة.