مجتمع مدني

خبير اقتصادي: استئناف تصدير النفط لن ينهي الأزمة الاقتصادية في اليمن رغم أهميته

السبت - 04 يوليو 2026 - 11:19 ص

صوت العاصمة/خاص

أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والغاز، عبدالغني جغمان، أن استئناف إنتاج وتصدير النفط في اليمن، حتى في أفضل السيناريوهات، لن يكون كافيًا لإنهاء الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مشيرًا إلى أن العائدات المتوقعة ستظل محدودة مقارنة بحجم التحديات القائمة.

وأوضح جغمان أن صافي إنتاج النفط، في حال استئناف العمليات، قد يصل إلى نحو 50 ألف برميل يوميًا، بعائد يقدر بنحو 100 مليون دولار شهريًا بعد خصم تكاليف التشغيل والصيانة.

وبيّن أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لاستئناف الإنتاج، يتمثل الأول في العودة إلى مستوى الإنتاج المسجل عام 2014 والبالغ نحو 120 ألف برميل يوميًا، بينما يعتمد السيناريو الثاني على استعادة مستويات الإنتاج التي سبقت توقف التصدير في أكتوبر 2022، والتي تراوحت بين 60 و70 ألف برميل يوميًا. أما السيناريو الثالث فيفترض تشغيل الحقول بكامل طاقتها للوصول إلى نحو 100 ألف برميل يوميًا.

وأشار إلى أن صادرات النفط لا تزال متوقفة عبر مينائي النشيمة في محافظة شبوة والضبة في محافظة حضرموت، فيما يقتصر الإنتاج الحالي على نحو ثلاثة آلاف برميل يوميًا من بعض حقول شبوة لتزويد محطة الرئيس الكهربائية في عدن، إضافة إلى نحو أربعة آلاف برميل من البترول المحسن في مأرب، يتم تكريره محليًا وبيعه في الأسواق، ما يعني أن الإنتاج التجاري ما يزال متوقفًا فعليًا.

وأضاف أن الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد اليمني أصبح أقل جدوى في ظل الظروف الراهنة، موضحًا أن إعادة تشغيل منشأة بلحاف واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال لن يحققا أكثر من 200 مليون دولار سنويًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات الموازنة العامة، خاصة مع ارتفاع تكاليف إعادة تأهيل الحقول والمنشآت التي توقفت صيانتها لسنوات.

وفي السياق ذاته، حذر خبراء اقتصاديون من أن اليمن يخسر نحو 70% من موارده نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز، مؤكدين أن هذا التوقف أدى إلى تدهور الحقول النفطية واتساع شبكات التهريب والفساد، الأمر الذي عمّق الأزمة المالية وأفقد الموازنة العامة أبرز مصادر إيراداتها.

من جانبه، أوضح الخبير في اقتصاد الحرب، يوسف شمسان، أن استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط أسهم في نشوء شبكات ريع بديلة لدى أطراف الصراع، مشددًا على أن استئناف الإنتاج يمثل المصدر الأهم للتمويل غير التضخمي واستعادة جزء من الإيرادات العامة، رغم استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتراجع مستويات الدعم الخارجي.