مستشار التربية: تنظيم التصديق على شهادات الثانوية إجراء قانوني لحماية مصداقية الوثائق التعليمية
الأربعاء - 05 أغسطس 2026 - 09:48 ص
صوت العاصمة/خاص
أكد مستشار وزارة التربية والتعليم، الأستاذ عارف ناجي علي، أن التعميم الصادر عن الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن بشأن تنظيم إجراءات التصديق على بعض شهادات الثانوية العامة الصادرة من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، يأتي في إطار قانوني وفني بحت، ولا يحمل أي أبعاد أخرى خارج مسؤوليات الوزارة في حماية الوثائق التعليمية.
وأوضح عارف أن الوزارة تتحمل مسؤولية قانونية مباشرة عن سلامة ومصداقية الشهادات التي تعتمدها، مشيراً إلى أن التصديق على أي وثيقة تعليمية يتطلب الاستناد إلى قاعدة بيانات رسمية تتيح التحقق من صحتها، محذراً من أن اعتماد شهادات غير قابلة للتحقق قد يعرض الوزارة للمساءلة القانونية ويؤثر على مكانة الشهادة اليمنية لدى الجامعات والمؤسسات التعليمية داخل البلاد وخارجها.
وأشار إلى أن الحرب والانقسام المؤسسي أفرزا تحديات كبيرة في قطاع التعليم، في ظل سيطرة جماعة الحوثي على العملية التعليمية وإحداث تغييرات في المناهج وإصدار وثائق تعليمية خارج مؤسسات الدولة، ومن دون وجود آليات رسمية مشتركة للتحقق من صحتها، الأمر الذي زاد من تعقيد مهام الوزارة.
وشدد مستشار الوزارة على أن القرار لا يستهدف الطلاب أو أولياء أمورهم، وإنما يعد إجراءً احترازياً يهدف إلى حماية حقوقهم والحفاظ على سمعة ومصداقية شهادة الثانوية العامة اليمنية، لافتاً إلى أن التعميم لا يشمل الأعوام التي تتوفر بشأنها قواعد بيانات رسمية معتمدة يمكن الرجوع إليها للتحقق من الشهادات.
وأكد أن قيادة وزارة التربية والتعليم، برئاسة وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، تواصل العمل على إيجاد حلول فنية وإدارية وقانونية لمعالجة هذا الملف، بما يكفل صون حقوق جميع الطلاب ووضع آلية موثوقة للتحقق من الشهادات واعتمادها وفق الأطر القانونية.
واختتم عارف ناجي علي تصريحه بالتأكيد على أهمية تحييد قطاع التعليم عن الصراعات السياسية، معتبراً أن الحفاظ على مكانة التعليم ومصداقية مؤسساته ووثائقه الرسمية يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، داعياً إلى مواصلة الجهود للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق الطلاب وتعزز ثقة المؤسسات التعليمية بالشهادة اليمنية.
