مضيق هرمز هل تنجح الدبلوماسية في احتواء أخطر بؤر التوتر البحري؟
الأحد - 09 أغسطس 2026 - 12:25 ص
صوت العاصمة/وكالات
عاد مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إلى واجهة المشهد الدولي مع اقتراب إيران وسلطنة عُمان من إعلان تفاهم جديد لتنظيم الملاحة البحرية، في تطور قد يمثل أول انفراجة دبلوماسية منذ أشهر من التصعيد العسكري الذي جعل الممر النفطي الأكثر أهمية عالمياً على حافة الانفجار.
ورغم أن طهران تصف الاتفاق المرتقب بأنه "ترتيب فني وأمني" لتنظيم حركة السفن، فإن القراءة الاستراتيجية لما يجري تشير إلى أن المفاوضات تتجاوز مجرد رسم مسارات جديدة للعبور، لتلامس قضية أكثر تعقيداً تتمثل في مستقبل السيادة على المضيق، وحدود النفوذ الإيراني، وشكل النظام الأمني الذي سيحكم الخليج العربي خلال السنوات المقبلة.
ويبدو أن جميع الأطراف باتت تدرك أن استمرار التوتر في هرمز لم يعد يهدد أمن الخليج وحده، بل يضع الاقتصاد العالمي بأكمله أمام مخاطر متزايدة، في ظل اعتماد جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية على هذا الممر البحري، الذي تمر عبره يومياً ملايين البراميل من الخام والغاز الطبيعي المسال.
ما الذي تغير؟
لأكثر من ستة عقود اعتمدت الملاحة في مضيق هرمز على ترتيبات دولية مستقرة نسبياً، تقوم على ممرات فصل حركة السفن المعترف بها دولياً، بما يضمن انسيابية العبور دون منح أي طرف سيطرة منفردة على المضيق.
غير أن الحرب الأخيرة على إيران وما رافقها من استهداف للسفن وارتفاع مستويات التهديد البحري، دفعت طهران شإلى المطالبة بإعادة صياغة قواعد المرور، معتبرة أن النظام القديم لم يعد يتناسب مع المتغيرات الأمنية الجديدة.
ومن هنا جاءت المفاوضات مع سلطنة عُمان، التي لا تستهدف - وفق الرواية الإيرانية - إعادة فتح المضيق بالشكل السابق، وإنما إنشاء نموذج جديد لإدارة الملاحة يمنح طهران دوراً أكبر في الإشراف على حركة السفن القادمة إلى الخليج، مقابل استمرار الدور العُماني في المسارات المقابلة.
وبذلك، فإن جوهر الخلاف لم يعد يتعلق بفتح المضيق أو إغلاقه، بل بمن يملك حق تنظيم المرور داخله، ومن يمتلك القرار الأمني في أحد أهم الممرات الاستراتيجية على مستوى العالم.
عُمان.. وسيط يحاول منع الانفجار
في جميع الأزمات الخليجية تقريباً برزت سلطنة عُمان بوصفها الطرف الأكثر قدرة على التواصل مع جميع اللاعبين دون أن تتحول إلى جزء من الصراع، وهو ما جعلها مجدداً تقود جهود الوساطة بين إيران والأطراف الدولية.
ويمنح موقع السلطنة الجغرافي، باعتبارها الدولة الساحلية الثانية المطلة على المضيق، إضافة إلى علاقاتها المتوازنة مع إيران والولايات المتحدة ودول الخليج، قدرة استثنائية على لعب دور الضامن لأي تفاهمات مستقبلية.
لكن نجاح الوساطة العُمانية لن يقاس بإعلان الاتفاق فقط، وإنما بقدرتها على توفير ضمانات عملية تمنع انهياره مع أول أزمة سياسية أو عسكرية جديدة.
عقدة السيادة.. الخلاف الحقيقي
بعيداً عن التصريحات الدبلوماسية، تكشف تفاصيل المفاوضات أن الخلاف الأساسي يدور حول مفهوم "السيادة" وليس حول الملاحة ذاتها.
فإيران تسعى إلى تكريس واقع جديد يمنحها إشرافاً مباشراً على السفن المتجهة إلى الخليج، مع إنشاء مركز مشترك لإدارة الحركة البحرية، وهو ما تعتبره تصحيحاً لترتيبات تاريخية لم تكن، من وجهة نظرها، تعكس حقوقها السيادية.
في المقابل، ترى الولايات المتحدة والدول الغربية أن أي اتفاق يمنح إيران سلطة تنظيمية منفردة أو يسمح لها بفرض رسوم أو تصاريح مسبقة، سيشكل تحولاً استراتيجياً في ميزان القوى، ويمنح طهران ورقة ضغط دائمة على التجارة العالمية وأسواق الطاقة.
ومن هنا تبدو المفاوضات وكأنها صراع قانوني وسياسي حول مستقبل النظام البحري في الخليج، أكثر منها نقاشاً فنياً حول خطوط عبور السفن.
بين الاقتصاد والسياسة
لا تنبع أهمية الاتفاق المرتقب من البعد الأمني وحده، بل من انعكاساته المباشرة على الاقتصاد العالمي.
فكل تهديد للملاحة في هرمز ينعكس سريعاً على أسعار النفط، وتكاليف التأمين البحري، وأسعار الشحن، وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يدفع القوى الاقتصادية الكبرى إلى دعم أي مبادرة تخفف من احتمالات التصعيد.
لكن الأسواق تدرك أيضاً أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع اتفاق مؤقت، بل يحتاج إلى بيئة سياسية أكثر استقراراً، وهو ما يجعل أي تفاهم في المضيق مرتبطاً بمستقبل العلاقات الإيرانية-الأميركية، والمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي، والتفاهمات الأمنية الأوسع في المنطقة.
هل يمهد الاتفاق لعودة الحوار الأمريكي-الإيراني؟
تكتسب التصريحات الباكستانية أهمية خاصة لأنها تربط بين التفاهم البحري واحتمال استئناف الاتصالات الفنية بين واشنطن وطهران.
ويشير ذلك إلى أن الاتفاق قد لا يكون هدفاً بحد ذاته، بل مدخلاً لإحياء مسار تفاوضي أوسع يشمل الملف النووي، والعقوبات الاقتصادية، وضمان أمن الملاحة، وترتيبات خفض التصعيد في الخليج.
غير أن هذا السيناريو يظل رهناً بقدرة الطرفين على تجاوز أزمة انعدام الثقة التي تراكمت خلال السنوات الماضية، والتي تجعل أي اتفاق معرضاً للانهيار مع أول خلاف سياسي أو عسكري.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
تبدو التطورات الحالية مفتوحة على ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
السيناريو الأول يتمثل في نجاح الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، بما يؤدي إلى استعادة جزء كبير من حركة الملاحة الطبيعية، وانخفاض مستوى المخاطر الأمنية، وتهيئة الأجواء لاستئناف الحوار الأميركي-الإيراني.
أما السيناريو الثاني فيقوم على نجاح جزئي، يتمثل في تطبيق ترتيبات مؤقتة لتنظيم المرور دون معالجة الخلافات الجوهرية المتعلقة بالسيادة والرسوم، وهو ما يبقي المضيق تحت تهديد الأزمات المتكررة.
في حين يبقى السيناريو الثالث، والأكثر خطورة، مرتبطاً بفشل المفاوضات أو تعثر تنفيذها، الأمر الذي قد يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد العسكري، ويهدد أمن الطاقة العالمي ويقود إلى اضطرابات واسعة في أسواق النفط والتجارة الدولية.
خلاصة المشهد
ورغم التفاؤل الذي رافق الحديث عن اقتراب الاتفاق، فإن الوقائع تشير إلى أن ما يجري في مضيق هرمز ليس مجرد تفاوض حول خطوط الملاحة، بل إعادة رسم لقواعد النفوذ في الخليج العربي.
فالترتيبات التي يجري التفاوض عليها اليوم قد تحدد شكل التوازنات البحرية في المنطقة لسنوات مقبلة، وتكشف ما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على إدارة التنافس الإقليمي، أم أن المضيق سيظل رهينة الحسابات العسكرية والصراع على النفوذ.
وفي جميع الأحوال، يبقى مضيق هرمز أكثر من مجرد ممر بحري؛ فهو نقطة التقاء بين أمن الطاقة العالمي، والتوازنات الجيوسياسية، ومستقبل العلاقة بين إيران والغرب، بما يجعل أي اتفاق فيه خطوة مهمة نحو إدارة الأزمة، لا نهاية لها
