في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. اليمن بين اتساع الاحتياجات وتراجع قدرة الإغاثة
الجمعة - 21 أغسطس 2026 - 12:21 ص
صوت العاصمة/ متابعات
في اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، تبدو اليمن واحدة من أكثر الساحات الإنسانية احتياجاً إلى التضامن الدولي والعمل الإغاثي، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي لم يترك جانباً من حياة اليمنيين إلا وأثقل كاهله، من الغذاء والصحة والمياه، إلى النزوح والتعليم وسبل العيش والحماية.
وفي العام الحالي 2026، تتجاوز الأزمة الإنسانية في اليمن حدود آثار الحرب المباشرة، لتتداخل معها تداعيات التدهور الاقتصادي، وتراجع الخدمات الأساسية، والنزوح، والصدمات المناخية، وتفشي الأمراض، إلى جانب الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني، بما يجعل ملايين اليمنيين أمام احتياجات متزايدة وقدرة أقل على مواجهة الأزمات.
ووفق خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية، مقارنة بـ19.5 مليوناً في عام 2025، بزيادة تبلغ نحو 14.4 في المائة.
وتستهدف الاستجابة الإنسانية الوصول إلى 12 مليون شخص، بينهم 9.4 مليون من الأكثر احتياجاً، فيما تبلغ قيمة التمويل المطلوب للخطة 2.16 مليار دولار.
الجوع.. الوجه الأكثر قسوة للأزمة
يظل الأمن الغذائي أحد أكثر الملفات إلحاحاً في المشهد الإنساني اليمني. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 18.3 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، في وقت تتفاقم فيه تداعيات ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وضعف مصادر الدخل.
ولا تتوقف تداعيات الجوع عند حدود نقص الغذاء، بل تمتد إلى الأطفال والأمهات، حيث يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، فيما يُتوقع أن تواجه نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع سوء التغذية خلال العام.
وتحمل هذه الأرقام وجهاً إنسانياً أكثر عمقاً، فخلف كل رقم أسرة تحاول تأمين وجبة، وأم تبحث عن علاج لطفلها، وأب يكافح لتوفير الحد الأدنى من احتياجات أسرته في ظل اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والانقسام.
قطاع صحي تحت ضغط هائل
ولم يكن القطاع الصحي بمنأى عن تداعيات الأزمة. فوفق بيانات منظمة الصحة العالمية، يحتاج نحو 19.3 مليون شخص إلى خدمات صحية، بينما لا تعمل بصورة كاملة سوى نحو 59 في المائة من المرافق الصحية، الأمر الذي يضع ملايين اليمنيين أمام صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية.
وتزداد المخاطر مع استمرار تهديدات الأمراض الوبائية، وضعف خدمات التحصين، ونقص الإمكانات الطبية، فضلاً عن الاحتياجات المتزايدة في مجالات صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي.
وتتحمل النساء والفتيات جانباً كبيراً من هذه التداعيات، إذ تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 10.95 مليون امرأة وفتاة من بين المحتاجين للمساعدة الإنسانية في اليمن خلال 2026، مع تعرض الفئات الأكثر هشاشة لمخاطر إضافية مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
النزوح.. حياة مؤجلة
يظل النزوح أحد أبرز مظاهر الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ يعيش أكثر من 5.2 مليون شخص في حالة نزوح داخلي، وفق بيانات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026.
وبالنسبة للنازحين، لا تنتهي الأزمة بمجرد الوصول إلى مكان أكثر أمناً، فالكثير منهم يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، ونقصاً في المياه والخدمات الصحية، ومحدودية فرص العمل، ومخاطر الحماية، فضلاً عن اعتماد طويل الأمد على المساعدات.
كما تواجه المجتمعات المضيفة نفسها ضغوطاً متزايدة، في ظل محدودية الموارد وتراجع الخدمات العامة، الأمر الذي يجعل الاستجابة الإنسانية بحاجة إلى النظر للنازحين والمجتمعات المضيفة باعتبارهما جزءاً من أزمة واحدة مترابطة.
المياه والمناخ.. أزمات تتوالد من الأزمة
تضيف التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية بعداً جديداً إلى المشهد الإنساني في اليمن. فالفيضانات والأمطار الغزيرة والعواصف لا تتسبب فقط في أضرار مادية، وإنما تدفع الأسر الهشة إلى مزيد من النزوح، وتلحق أضراراً بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والمساكن وسبل العيش.
وفي العام الجاري 2026، يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى مساعدات في مجالات المياه والإصحاح والنظافة، بينما يؤدي شح المياه وتضرر البنية التحتية إلى زيادة المخاطر الصحية والإنسانية.
وهنا تتضح طبيعة الأزمة اليمنية بوصفها أزمة متعددة الأبعاد، فالجفاف أو الفيضانات قد تتحول إلى أزمة غذاء، وأزمة المياه قد تتحول إلى تفشٍ للأمراض، والنزوح قد يؤدي إلى فقدان مصدر الدخل، وكل ذلك يضاعف هشاشة الأسر ويقلل قدرتها على الصمود.
المساعدات الإنسانية.. شريان حياة مهدد
في مقابل اتساع الاحتياجات، تواجه المنظومة الإنسانية في اليمن تحدياً بالغ الخطورة يتمثل في نقص التمويل. فقد أدى انخفاض التمويل خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص أو تعليق عدد من البرامج والخدمات الحيوية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 تحتاج إلى 2.16 مليار دولار، فيما تستهدف تقديم المساعدة لنحو 12 مليون شخص. كما تؤكد الأمم المتحدة أن استمرار التمويل المرن والمستدام يمثل عاملاً حاسماً لمنع مزيد من التدهور.
وفي العام الماضي، لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على سوى نحو 29 في المائة من التمويل المطلوب، وفق تحليل لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو ما انعكس على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها الأساسية.
الحل لا يكون إغاثياً فقط
وبينما يحتفي العالم اليوم (19 أغسطس) بالعاملين في المجال الإنساني، فإن اليمن تذكر المجتمع الدولي بأن العمل الإنساني ليس مجرد توزيع سلال غذائية أو تقديم مساعدات طبية، بل هو قبل كل شيء حماية للإنسان وكرامته، ومساندة للأسر حتى تتمكن من استعادة قدرتها على الاعتماد على نفسها.
فالاستجابة الإنسانية تنقذ الأرواح وتمنع الأسوأ، لكنها وحدها لا تستطيع إنهاء أسباب الأزمة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن تقليص الاحتياجات الإنسانية على المدى الطويل يتطلب استعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط سبل العيش، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، إلى جانب إحراز تقدم نحو حل سياسي.
ومن هنا، فإن مناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تمثل فرصة لتجديد الالتزام تجاه اليمن، ليس فقط من خلال سد فجوات التمويل، وإنما عبر دعم مسار أوسع يجمع بين الإغاثة والتنمية والتعافي الاقتصادي وبناء المؤسسات وتعزيز السلام.
العاملون في الميدان.. الوجه الإنساني للأزمة
وفي قلب هذه المعادلة يقف العاملون في المجال الإنساني، يمنيون ودوليون، الذين يواصلون الوصول إلى المحتاجين في بيئات بالغة الصعوبة، ويقدمون الغذاء والدواء والمياه والحماية والمأوى، ويعملون في الخطوط الأمامية للأزمات والكوارث.
وفي بلد أنهكته سنوات الصراع، لا يمثل العمل الإنساني في اليمن مجرد مهنة، بل مساحة للدفاع عن الحياة والكرامة الإنسانية، وعن حق الأطفال في الغذاء والتعليم، وحق المرضى في العلاج، وحق الأسر النازحة في المأوى والأمان.
ومع حلول 19 أغسطس 2026، تبدو الرسالة الأهم من اليمن واضحة: إنقاذ الأرواح اليوم ضرورة، لكن إنهاء اعتماد الملايين على المساعدات يتطلب معالجة جذور الأزمة، وإعادة بناء الاقتصاد والخدمات، وتهيئة الظروف لسلام مستدام.
فاليمن لا تحتاج إلى أن يبقى شعبها أسيراً للأزمات والمساعدات، بل تحتاج إلى أن تتحول المساعدات إلى جسور تقود نحو التعافي، وأن يصبح العمل الإنساني بداية لاستعادة الحياة الطبيعية، لا بديلاً دائماً عنها.
وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، تظل اليمن شاهدة على حقيقة بسيطة: وراء كل رقم إنسان، ووراء كل إنسان قصة، وحماية هذه القصص تبدأ بإبقاء العالم منتبهاً إلى اليمن
