تقارير

لماذا يجب ألا تشارك القوات الجنوبية في حرب داخل الشمال؟

السبت - 22 أغسطس 2026 - 03:20 م

صوت العاصمة/خاص:

منذ انتهاء الهدنة الأممية في أكتوبر 2022، ظل اليمن تحت سقف تهدئة غير معلنة، قبل أن يتآكل هذا التوازن منذ يوليو 2026 مع عودة الهجمات العابرة للحدود بين الحوثيين والسعودية، وتصاعد العمليات في البحر الأحمر وداخل اليمن. وبلغ التصعيد مستوى جديدًا في أغسطس مع هجمات حوثية على مواقع عسكرية في مأرب وحضرموت وميناء المخا، بالتوازي مع رفع القوات المحسوبة على المجلس الرئاسي جاهزيتها وتحركها على عدة خطوط تماس.

وفي 7 أغسطس، حذر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من أن اليمن يواجه خطر العودة إلى صراع واسع على نحو لم يشهده منذ هدنة 2022، بينما أفادت «أسوشيتد برس» بأن السعودية والحكومة اليمنية عززا القوات على خطوط الجبهة استعدادًا لهجوم بري محتمل ضد الحوثيين.

بالنسبة للجنوب، لا يتعلق السؤال بضرورة مواجهة الحوثيين، إذ تقاتلهم القوات الجنوبية أصلًا على جبهات ترتبط مباشرة بأمن الجنوب وحدوده، بل بما إذا كان من مصلحتها الانتقال إلى عمق المحافظات الشمالية في حرب لم يتضح بعد هدفها النهائي، وبعد ما حدث في حضرموت مطلع العام من قصف جوي سعودي على القوات الجنوبية وانهيار علاقة الرياض بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبرزت تساؤلات حول من يملك قرار تحريك القوات المسلحة الجنوبية اليوم بعد المتغيرات الأخيرة، وهل ستكون المعركة المحتملة التي قد تدفع إليها السعودية للحسم مع الحوثيين، أم جولة ضغط عليهم لوقف هجماتهم على السفن السعودية والمنشآت الحيوية بالمملكة والعودة إلى خارطة الطريق التي توسط فيها سلطنة عمان بين الرياض وصنعاء خلال الأعوام الماضية مع استبعاد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي من المشاركة في مشاوراتها.

من يقود القوات الجنوبية اليوم؟

منذ مطلع 2026، بدأت عملية واسعة لإعادة تنظيم البنية العسكرية والأمنية في جنوب اليمن، بإشراف سعودي. وقد ركزت هذه العملية على أقصى قدر من تقليص تحكم ونفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي على القوات المسلحة الجنوبية التي كانت تخضع له بشكل عام حتى ديسمبر 2025. وعلى الرغم من بقاء كثير من القادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين في مواقعهم، مارست الرياض مزيج من أساليب الترغيب والترهيب لإعادة تشكيل هذه التشكيلات وفق رؤيتها.

وقد شملت هذه الأساليب قطع المرتبات على القوات التي حسبت بشكل مباشر على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ومن بينها ألوية انسحبت من عدن مطلع يناير الماضي نحو المحافظات المجاورة، والضغط عليها للانصياع للتعليمات. كما تم تعيين قادة عسكريين متوافقين مع المسار السعودي وعزل عدد من القادة الآخرين المحسوبين على المجلس الانتقالي في عدد من المحافظات. وأخضعت السعودية كل التشكيلات العسكرية في المعسكر المناهض للحوثيين، ومن بينها القوات الجنوبية، لنظام البصمة البيومترية بالتزامن مع عملية رصد للسلاح الثقيل في المعسكرات.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المقيم في الرياض قد أصدر في 10 يناير الماضي قرارًا بتشكيل «اللجنة العسكرية العليا»، وأسند إليها مهام إعادة تنظيم وتجهيز القوات وتوحيد قيادتها، فيما تعمل اللجنة رسميًا تحت إشراف التحالف بقيادة السعودية، وهو التحالف الذي كان يجمع السعودية والإمارات قبل سحب الأخيرة لباقي وحداتها من اليمن في يناير الماضي على وقع أزمة حضرموت، لا ضمن التسلسل التقليدي لوزارة الدفاع اليمنية.

وقد أعيدت تسمية قوات الحزام الأمني الجنوبية بـ «قوات الأمن الوطني»، واستوعبت وحدات أمنية أخرى في عدن ولحج، ضمن مسار يستهدف إدماجها تدريجيًا في هياكل وزارة الداخلية. كما شملت إعادة الهيكلة تغييرات في قيادات وحدات وتشكيلات أخرى، بينها قوات «درع الوطن»، التي تعمل أصلًا تحت الإشراف المباشر من السعودية، رغم خضوعها اسميًا لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني كقوات احتياط وفق قرار إنشائها.

لكن عملية إعادة التنظيم لم تُنتج حتى الآن هيكلًا عسكريًا واحدًا تندمج فيه جميع التشكيلات. فقوات العمالقة الجنوبية، بقيادة عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، الرجل العسكري الثاني داخل المجلس الانتقالي الجنوبي بعد عيدروس الزبيدي ونائب رئيس الانتقالي، وعضو المجلس الرئاسي، أصبحت أكثر تنسيقًا مع القوات التابعة للحكومة، ينما تحتفظ تشكيلات أخرى جنوبية، ومن بينها القوات البرية، بدرجات متفاوتة من الاستقلال في القيادة والانتشار.

وفي هذا السياق، يرى الخبير العسكري العميد ثابت حسين صالح أن القوات الجنوبية تعرضت لضربة أضعفتها مطلع العام، وأن الإجراءات التي أعقبت ذلك أسهمت في تشتيت مراكز القيادة والسيطرة والقرار الموحد لديها. وقال لمركز سوث24 إنه لا يعتقد بوجود قيادة ميدانية موحدة حاليًا، مشيرًا إلى أن قوات العمالقة لديها قيادتها الخاصة، فيما لا يزال مركز القرار الفعلي لبقية التشكيلات غير واضح. كما يرى أن قوات «درع الوطن»، رغم وجود جنوبيين في صفوفها، لا يمكن اعتبار ولائها «جنوبيًا خالصًا».

ويقدم المحلل السياسي الجنوبي نصر العيسائي قراءة مختلفة نسبيًا. فهو يرى أن القوات الجنوبية أصبحت أكثر تنظيمًا، وتعمل ضمن منظومة عسكرية تحت قيادة القائد العام للقوات العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي.

لكن العيسائي يميز في الوقت نفسه بين وجود قيادة عامة وبين اكتمال وحدة القرار. وقال لمركز سوث24 وجود قيادة عامة لا يعني أن جميع المستويات السياسية والعسكرية تعمل بصورة كاملة من خلال مركز قرار واحد، معتبرًا أن التحدي لا يزال يتمثل في استكمال توحيد القرارين السياسي والعسكري وتحديد الجهة التي تملك قرار الحرب والسلم.

ومن داخل المجلس الانتقالي الجنوبي، يقدم القائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية شكري باعلي مقاربة تركز على أصل تشكيل هذه القوات ووظيفتها. ويؤكد أن القوات الجنوبية أُنشئت «بإرادة وطنية جنوبية»، وجرى تدريبها وتأهيلها للدفاع عن الجنوب، وأن مهمتها الأساسية ما تزال حماية جغرافيته ومجتمعه من أي اعتداء خارجي أو تهديد أمني.

وقال باعلي لمركز سوث24 إن هناك تداخلات إقليمية ومحاولات من أطراف فيما وصفها بـ«حكومة الوصاية» للزج بهذه القوات في معارك أخرى، لكنه أكد أن القادة العسكريين والميدانيين يدركون خطورة ذلك، وأن القوات قادرة، بحسب تقديره، على الحفاظ على استقلالية قرارها ومواصلة مهمتها في الدفاع عن الجنوب. وأضاف أن التعليمات المتعلقة بعدم الانخراط في معارك لا تخدم أهداف الجنوب «واضحة»، وأن القيادات العسكرية بمستوياتها المختلفة تدرك طبيعة المهام الموكلة إليها.

خطيئة استراتيجية؟

لا تنطلق حساسية مشاركة القوات الجنوبية في حرب داخل المحافظات الشمالية من رفض مواجهة الحوثيين؛ فهذه القوات تقاتل الجماعة بالفعل على جبهات مرتبطة مباشرة بأمن الجنوب. وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت مواقع جنوبية في الضالع ولحج وشبوة لهجمات بالطائرات المسيّرة وقذائف الهاون، ومحاولات اختراق من جانب الحوثيين، فضلًا عن تحشيد للمقاتلين من الجماعة على امتداد هذه الجبهات.

وتعني هذه الوقائع أن الجنوب ليس منطقة خلفية خالية من التهديد يمكن سحب قواتها دون كلفة، وهو ما يجعل أي قرار بالتقدم نحو الشمال كبيرًا ومحفوفًا بمخاطر التحول لخطيئة استراتيجية.

ويرى العميد ثابت حسين صالح أن التوجه الجنوبي العام حريص على عدم مشاركة القوات الجنوبية في معارك داخل الشمال تحت قيادة شمالية، مستندًا إلى تجربة القوات الجنوبية السابقة مع ما يسمى بـ«الجيش الوطني»، وهو المسمى الرسمي للقوات الموالية لحزب الإصلاح الإسلامي التي تنتشر في جيوب جغرافية لم تخضع للحوثيين بعد في الشمال. لكنه لا يرفض مساندة الحرب ضد الحوثيين مطلقًا، ويؤكد أن إسقاط الجماعة يمثل مصلحة جنوبية أيضًا، شريطة وجود اتفاقات تحفظ استقلال القرار الجنوبي وطبيعة هذه القوات.

وبحسب ثابت حسين، فإن مهمة تحرير محافظات الشمال تقع أساسًا على القوات الشمالية، فيما يمكن للقوات الجنوبية تقديم الإسناد متى توافرت المصداقية والترتيبات الواضحة، كما فعلت سابقًا في الحديدة ومأرب وتعز.

ويتقاطع نصر العيسائي مع هذا التقدير في أولوية حماية الجنوب، ويرى أن انتقال القوات الجنوبية إلى جبهات الشمال لا ينبغي أن يكون تلقائيًا أو نتيجة مجرد قرار إقليمي بالتصعيد، وإنما يجب أن يستند إلى قرار سياسي وعسكري واضح، وأهداف محددة، وضمانات تحمي مصالح الجنوب وتمنع استنزاف قواته في حرب مفتوحة بلا أفق سياسي.

أما شكري باعلي فيتبنى موقفًا أكثر حسمًا، ويقول إن القوات الجنوبية «ليست معنية بالانخراط في معارك لا تخدم أهداف وتطلعات شعب الجنوب»، وإن الأولوية هي حماية الجنوب ومجتمعه من الإرهاب وأي اعتداء خارجي. ويحذر من الانخراط فيما وصفها بـ«الحروب العبثية» التي قد تترتب عليها مخاطر وتداعيات على الجنوب، معتبرًا أن القوات الموجودة في مأرب هي الأولى بمواجهة الحوثيين، وأنه لا ينبغي تحويل القوات الجنوبية إلى أداة للقيام بهذه المهمة.

ويشير باعلي إلى أن المجلس الانتقالي كان، في مراحل سابقة، من أبرز الداعين إلى خوض معركة لتحرير صنعاء وفق الاتفاقات الموقعة، لكن هذا التوجه قوبل، بحسب قوله، برفض إقليمي ومن قوى أخرى على أساس تعارضه مع خارطة الطريق. ويرى أن التطورات التي أعقبت أحداث حضرموت عززت أهمية الحفاظ على القوات الجنوبية وعدم الزج بها في معارك جديدة، خصوصًا في ظل ما يصفه بمحاولات من قوى شمالية وأطراف خارجية لإضعاف المشروع السياسي الجنوبي وإعادة تشكيل موازين القوة داخل الجنوب.

ويربط باعلي هذا الموقف أيضًا بطبيعة العلاقة الحالية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية، قائلًا لمركز سوث24 إن العلاقة بين الطرفين أصبحت «شبه مقطوعة أو معلقة» على خلفية ما تعرضت له القوات الجنوبية خلال أحداث يناير.

وأضاف أن المجلس الانتقالي كان من الأطراف الأقرب إلى التعاون مع ما وصفه بـ«المشروع العربي»، لكن الأجندات تغيرت، معتبرًا أن الرياض اتجهت خلال الفترة الماضية نحو احتواء الحوثيين والتهيئة لخارطة السلام. ويرى أن هذا النهج أسهم في الوصول إلى التصعيد الراهن، فيما تركت أحداث يناير أثرًا سلبيًا على نظرة قطاعات من الشارع الجنوبي إلى المملكة.

وبحسب باعلي، فإن بناء علاقة مستقرة بين السعودية والجنوبيين يتطلب احترام إرادتهم وعدم فرض أجندات عليهم أو التعامل معهم بمنطق الوصاية، مشيرًا إلى أن استمرار الخلافات السياسية بين الطرفين يجعل فكرة مشاركة قوات جنوبية في حرب تقودها أو تدعمها الرياض أكثر حساسية.

ويضيف الباحث الأمريكي في شؤون اليمن فرناندو كارفاخال بعدًا يتعلق بقدرة القوات الجنوبية نفسها على الدخول في مواجهة واسعة. وقال لمركز سوث24 إنه لا يرى في جنوب اليمن حاليًا قوات مستعدة للانخراط بصورة كاملة في حرب مفتوحة مع الحوثيين، وحتى إذا وجدت مثل هذه القوات، فإنه يعتقد أن السعودية لا تستطيع السماح لها بخوض مواجهة مفتوحة يصعب التنبؤ بمسارها أو بتداعياتها داخل اليمن وعلى الأراضي السعودية.

ويرجح كارفاخال أن تكون القوات الجنوبية ذات القيادة السلفية في طليعة أي تحرك عسكري محتمل، في حين يعتقد أن القوات المرتبطة بحزب الإصلاح في تعز ومأرب تفضل عدم المخاطرة بخسارة مزيد من الأراضي لصالح الحوثيين. كما يرى أن السعودية تواجه معضلة في مسألة التسليح؛ إذ لا تستطيع، بحسب تقديره، تسليح القوات الجنوبية بصورة كاملة، بينما لن توافق بعض الأطراف على تزويد القوات المرتبطة بحزب الإصلاح بترسانة أكبر من الأسلحة.

ولا يرى كارفاخال أن المشاركة في جبهات الشمال تمثل وسيلة مناسبة للمجلس الانتقالي لتعويض خسائره السياسية الأخيرة، معتبرًا أن الرياض لا تستطيع تحمل تبعات تصعيد عسكري يخرج عن السيطرة، وأنه لا يوجد لدى المجلس في المرحلة الراهنة حافز كافٍ للانخراط في صراع خارج محافظات الجنوب. ويعتقد أن الأولوية بالنسبة للمجلس الانتقالي والقوات الجنوبية ينبغي أن تتركز على جبهة الضالع ودفع الحوثيين إلى ما بعد مدينة دمت باتجاه محافظة إب، دون التقدم إلى مناطق أبعد شمالًا.

حسم أم ضغط؟

يرى العميد ثابت حسين صالح أنه لا يوجد لدى الحكومة اليمنية قرار سياسي حاسم أو إرادة للدخول في حرب شاملة، كما لا يرى لدى السعودية توجهًا لذلك. وبحسب تقديره، تبدو الرياض أكثر ميلًا إلى التهدئة، وقد تظل التحركات الحكومية في إطار رد الفعل على الحوثيين الذين بادروا للتصعيد ضد السعودية، بدل أن تكون مقدمة لحرب حاسمة.

ويقدم فرناندو كارفاخال قراءة ترى أن التصعيد الحوثي يستهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على السعودية عبر مسارين: دفع الرياض إلى الاستجابة لمطالب الجماعة، وتوسيع نفوذ إيران في تعاملها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويرى أن حدود المواجهة ستظل مرتبطة بالموقف السعودي، وبحجم الكلفة التي تكون الرياض مستعدة لتحملها ومستوى المخاطر التي ترغب في خوضها.

وبحسب كارفاخال، تفتقر السعودية إلى القدرة على إضعاف القدرات الحوثية بدرجة كبيرة، ما قد يجعل تدخلًا أمريكيًا جديدًا ضد الجماعة ضروريًا، على غرار عملية «Rough Rider» في 2025، لكنه يستبعد هذا السيناريو حاليًا. كما يتحدث عن احتمال انخراط إسرائيل عسكريًا ضد الحوثيين بوتيرة مشابهة للعمليات الأمريكية السابقة، لكنه يرى أنها قد تطلب مقابلًا كبيرًا من السعودية، في وقت لا تبدو فيه الرياض مستعدة للمضي في إقامة علاقات مع إسرائيل.

أما نصر العيسائي فيضع ثلاثة مسارات محتملة: العودة إلى خارطة الطريق والمسار السياسي، أو الحسم العسكري من الداخل إذا رفض الحوثيون ذلك، أو تدخل دولي أوسع إذا استمرت تهديداتهم للملاحة والأمن الإقليمي والدولي. لكنه يرجح بقاء المسار السياسي الخيار الأقل كلفة.

وتعيد المخاوف من حرب جديدة ضد الحوثيين بمشاركة القوات الجنوبية إلى الأذهان تجربة الحديدة في 2018، حين كانت القوات المشتركة، وفي مقدمتها ألوية العمالقة الجنوبية ، تتقدم كرأس حربة في معارك طاحنة ضد الحوثيين قتل خلالها المئات من الجنود، قبل أن يؤدي اتفاق ستوكهولم إلى وقف العمليات وترتيبات لإعادة الانتشار بعد أن أوشك الحوثيون على خسارة ميناء ومدينة الحديدة.

نقلاً عن .. مركز سوث24 | عبدالله الشادلي