أخبار محلية

جبايات جديدة على الأسمنت تهدد بخنق قطاع البناء بمناطق سيطرة مليشـ.ـيا الحو.ثي

الأحد - 30 أغسطس 2026 - 12:17 ص

صوت العاصمة/ صنعاء

شهدت أسعار مادة الأسمنت بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران ارتفاعًا جديدًا، جراء جبايات حديثة فرضتها المليشيا، بانتظار جبايات أخرى سيتم فرضها خلال الأسابيع القادمة.

وارتفعت أسعار مادة الأسمنت القادم من المناطق المحررة بنحو 20% في أسواق مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد يوم واحد من فرض المليشيا رسومًا جديدة، في خطوة هي الثانية من نوعها منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب نشرة أسعار الأسمنت في صنعاء، تراوح سعر كيس الأسمنت بين 4500 و4700 ريال يمني، في حين كان سعره الأسبوع الماضي يتراوح ما بين 3700 و4000 ريال فقط، بزيادة تراوحت ما بين 17 و20%.

وجاءت هذه الزيادة بعد تطبيق مليشيا الحوثي قرارها برفع الجبايات التي تفرضها على مادة الأسمنت تحت لافتة رسوم جمركية وضريبة المبيعات، وأقرت بدء تنفيذ ذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب وثائق متداولة، أصدرت مصلحة الضرائب والجمارك التابعة للمليشيا تعميمًا، أقرت فيه تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمنت الجاهز بنسبة 20%، وضريبة المبيعات بنسبة 10%، على أن يبدأ تنفيذ القرار يوم الأربعاء 26 أغسطس الجاري.

وأشار تعميم المصلحة الحوثية إلى أن الرسوم الجمركية على مادة الأسمنت سترتفع مجددًا، ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، إلى 30%، فيما ستُرفع ضريبة المبيعات إلى 15%.

وفرض التعميم الحوثي حصة لـ"حماية ودعم المنتج المحلي" تعادل 50% من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وهو المبرر الذي ساقته مليشيا الحوثي لزيادة الجبايات على مادة الأسمنت.

وبررت سلطة المليشيا رفع نسبة الجبايات بأنه يأتي بهدف "حماية المنتج المحلي من الأسمنت الجاهز"، وزعمت أن الإنتاج المحلي من هذه السلعة وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل.

إلا أن تطبيق القرار أظهر بأنه استهدف رفع الجبايات على مادة الأسمنت المنتجة في المناطق المحررة، والتي باتت تشكل الحصة الأكبر في السوق بمناطق سيطرة المليشيا، عقب توقف إنتاج أكبر مصنعي الأسمنت شمالًا، وهما مصنعا إسمنت عمران وباجل.

وتوقف إنتاج مصنعي إسمنت عمران وباجل جراء الضربات الإسرائيلية العام الماضي، ضمن سياق الهجمات المتبادلة بين إسرائيل ومليشيا الحوثي، التي اتخذت ذلك لاحقًا ذريعة لرفع الجبايات على مادة الأسمنت القادم من المناطق المحررة.

وفرضت المليشيا الحوثية في يناير الماضي زيادة في الجمارك على مادة الأسمنت المستورد بنسبة 50%، تحت ذريعة تسخير هذه الجبايات في عملية إعادة تأهيل مصنعي إسمنت عمران وباجل.

ويُعيد تكرار المليشيا الحوثية فرض الجبايات على مادة الأسمنت المنتج في مصانع بالمناطق المحررة التأكيد على نهج "الانفصال" الذي تمارسه المليشيا في التعامل مع المناطق المحررة كدولة أخرى، ومنتجاتها كمنتجات مستوردة.

في حين تتواصل تحذيرات المختصين من تداعيات استمرار نهج مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض المزيد من الجبايات على مادة الأسمنت، وخطورة ذلك على قطاع البناء، الذي يُعد من أهم وأكبر القطاعات التي تضم الآلاف من اليد العاملة بمناطق سيطرة المليشيا.

ويتسبب ارتفاع أسعار مادة الأسمنت بسبب جبايات مليشيا الحوثي في ارتفاع تكاليف البناء بمناطق سيطرة المليشيا، وهو ما يؤدي إلى تراجع مشاريع البناء، سواء للأفراد أو للشركات.

وما يشكله ذلك من خطورة في تقليل فرص العمل بمناطق سيطرة المليشيا، التي تعاني من وضع كارثي على كل المستويات التجارية والاقتصادية والإنسانية، جراء سياسات المليشيا، من فرض المزيد من الجبايات إلى خنق مصادر الدخل.