أخبار محلية

سياسة تفريق القبائل.. الحو.ثيون ينسفون الصلح ويعيدون التوتر إلى الجوف

الأحد - 30 أغسطس 2026 - 12:17 ص

صوت العاصمة/ الجوف

لا تكتفي ميليشيا الحوثي بإحكام قبضتها الأمنية على محافظة الجوف، بل يبدو أن توظيفها للخلافات القبلية وتحويلها إلى ساحات صراع يمثل أحد أدواتها لإضعاف التماسك المجتمعي وإبقاء القبائل في حالة انقسام وتوتر، بما يحول دون تشكل مواقف جماعية قادرة على مواجهة انتهاكاتها أو الحد من نفوذها. وفي أحدث الوقائع، عادت التوترات إلى إحدى مناطق المحافظة عقب تدخل حملة أمنية حوثية في نزاع قبلي كان قد جرى احتواؤه عبر وساطة محلية واتفاق صلح.

وقالت مصادر محلية إن خلافًا شخصيًا نشب قبل أربعة أيام بين مدير أمن محافظة الجوف التابع للميليشيا، محسن مانع قعشم، والمواطن عبدالله عزان الشريف، المنتمي إلى قبيلة آل حمد، تطور إلى اشتباكات قبلية، قبل أن تتدخل وساطة محلية لاحتواء الموقف وإنهاء التوتر بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن الوساطة أفضت إلى توقيع وثيقة صلح قبلي، التزم بها طرف آل عزان وفق الأعراف والأسلاف القبلية، وهو ما أدى إلى إنهاء الخلاف وعودة الهدوء إلى المنطقة.

غير أن حالة الهدوء لم تستمر طويلًا، إذ عادت التوترات بعد وصول حملة أمنية تابعة لما يسمى «أمن الجوف» إلى المنطقة، مكونة من عدة أطقم وبقيادة قعشم، حيث فرضت طوقًا على منازل أسرة آل عزان، في خطوة اعتبرها سكان محليون تصعيدًا يعيد النزاع إلى نقطة الصفر.

وأضافت المصادر أن الحملة أقدمت كذلك على احتجاز أحد أفراد الأسرة في إحدى النقاط الأمنية واقتياده إلى السجن، من دون توضيح الأسباب أو تقديم معلومات بشأن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.

ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن حدود تدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في النزاعات القبلية، خصوصًا عندما يأتي التدخل بعد نجاح وساطة محلية في إيقاف الاشتباكات والتوصل إلى اتفاق صلح. فبدل أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى جهة تحفظ الاتفاقات وتمنع تجدد المواجهات، تبدو في هذه الواقعة، وفق رواية المصادر المحلية، طرفًا في إعادة التصعيد.

ولا تبدو الحادثة، في سياق السيطرة الحوثية على الجوف، مجرد خلاف شخصي منفصل عن البيئة السياسية والأمنية التي فرضتها الميليشيا على المحافظة؛ إذ إن إبقاء الخلافات القبلية مفتوحة أو إعادة إشعالها بعد احتوائها يمكن أن يؤدي إلى استنزاف القبائل في صراعات داخلية، ويحول اهتمامها بعيدًا عن ممارسات الحوثيين وانتهاكاتهم، فضلًا عن إضعاف أي إمكانية لتشكيل موقف قبلي موحد.

وتعتمد الميليشيا، منذ إحكام سيطرتها على مناطق واسعة من شمال اليمن، على شبكة من النفوذ الأمني والقبلي لإدارة المجتمعات المحلية، وهو ما يجعل الخلافات القبلية ذات أهمية خاصة بالنسبة لها، سواء من خلال استثمارها لتعزيز الولاءات أو استخدام النفوذ الأمني للضغط على أطراف النزاعات. وفي مثل هذه البيئة، يمكن أن تتحول الوساطات والأعراف القبلية نفسها إلى أدوات محدودة التأثير إذا ما جرى تجاوزها بالقوة الأمنية.

ويرى مراقبون أن احترام الاتفاقات القبلية وعدم استخدام الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات الشخصية يمثلان عاملين أساسيين للحفاظ على السلم الاجتماعي في الجوف، التي تعاني أصلًا من تداعيات الصراع والانقسام. أما خرق تلك الاتفاقات واستخدام القوة بعد نجاح الوساطات، فيهدد بإعادة إنتاج النزاعات وتوسيع دائرة الاحتقان، بما يخدم بيئة الفوضى التي تستفيد منها الميليشيا في إحكام سيطرتها.

وتعكس واقعة آل عزان، بحسب المصادر المحلية، جانبًا من معادلة أوسع في مناطق سيطرة الحوثيين، تقوم على إبقاء المجتمع في حالة انقسام وتوتر، بحيث تنشغل المكونات القبلية بخلافاتها الداخلية بدل توحيد مواقفها تجاه الانتهاكات والممارسات القسرية التي تفرضها الميليشيا.

وبحسب المراقبون أن أي تحرك أمني يتجاوز وساطة قبلية ناجحة لا يهدد طرفًا واحدًا في النزاع فحسب، بل يضعف منظومة الأعراف المحلية التي ظلت لسنوات إحدى أهم أدوات احتواء الخلافات، ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان، ويعزز في المقابل قدرة الحوثيين على إدارة المجتمع عبر النفوذ الأمني وتفكيك مراكز القوة القبلية بدل السماح لها بالتوحد في مواجهة سلطتهم.