أخبار محلية

فشل حكومي في تحسين أوضاع المناطق المحررة رغم تضاعف الإيرادات والمنح

الأربعاء - 02 سبتمبر 2026 - 12:37 ص

صوت العاصمة / عدن / عمار علي أحمد

تكشف بيانات رسمية عن تضاعف إيرادات الحكومة اليمنية لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وسط استمرار عجزها عن إحداث أي تغيير في الوضع بالمناطق المحررة.

وفي أحدث تقرير صادر عنه، أفاد البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن بأن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مايو 2026م، تُشير إلى وجود فائض نقدي قدره 42.4 مليار ريال.

موضحاً ذلك بأن الإيرادات العامة حتى نهاية مايو الماضي بلغت 853 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 810 مليار ريال، منوهاً في تقريره إلى أن احتساب الموازنة العامة يتم على الأساس النقدي، وأن ذلك يجعل الفائض هيكلي.

وبعيداً عن تفسيرات البنك لحقيقة الفائض النقدي، إلا أن مقارنة أرقام هذا العام بأرقام العام الماضي في تقارير البنك المركزي في ذات الفترة الزمنية، تكشف عن تضاعف في حجم الإيرادات الحكومية.

حيث أشار البنك المركزي في تقريره الشهري لشهر مايو من العام الماضي 2025م، بأن الإيرادات العامة للحكومة منذ مطلع العام وحتى نهاية مايو بلغت 435 مليار ريال، مقارنة بـ 853 مليار ريال لنفس الفترة للعام الحالي.

ومع غياب أي بيانات رسمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي تلت تقرير البنك، إلا أنه من المتوقع توسع الفارق بين حجم الإيرادات الحكومية للعام الحالي والعام الماضي، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسيين.

العامل الأول، يعود إلى قرار الحكومة بتحرير سعر الدولار الجمركي من السعر السابق الذي كان محدداً بـ 750 ريالاً إلى السعر السائد في السوق، والذي شرعت الحكومة بتنفيذه منذ مطلع مايو الماضي.

حيث سيعمل القرار على مضاعفة الإيرادات الجمركية للحكومة بأكثر من 100%، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الجمركية الشهرية من نحو 60 مليار ريال إلى أكثر من 120 مليار ريال.

كما أن البيانات التي يُقدمها البنك المركزي في تقاريره الشهرية والسنوية عن الإيرادات العامة تشمل المنح والمساعدات المالية التي تحصل عليها الحكومة وخاصة من قبل السعودية، والتي من المتوقع أن تتضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب تقرير البنك المركزي للعام المالي 2025م، بلغت المنح التي تحصلت عليها الحكومة نحو 387 مليار ريال فقط، في حين أن إجمالي المنح التي أعلنت السعودية تقديمها هذا العام لدعم الموازنة بلغت نحو ملياري ريال سعودي، ما يُعادل نحو 820 مليار ريال يمني.

ورغم كل هذه الأرقام التي تكشف تضاعف الإيرادات الحكومية والمنح المالية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأوضاع المالية والاقتصادية للمناطق المحررة لم يطرأ عليها أي تحسن يُذكر.

فلا تزال أزمة التأخير في صرف مرتبات الموظفين وقطاع الأمن والجيش من قبل الحكومة مستمرة، في حين لم يشهد ملف الخدمات، وبخاصة ملف الكهرباء في المناطق المحررة، أي تحسن يُذكر خلال الأشهر الماضية.

وهو ما يُثير التساؤلات حول مصير كل هذه الإيرادات والمنح المالية، بل وتضاعفها في ظل استمرار عجز الحكومة في إحداث أي تغير ملموس في الوضع بالمناطق المحررة