أخبار محلية

اختطافات حو.ثية متصاعدة في إب.. ناشطون ومدنيون في مرمى القمع

الثلاثاء - 15 سبتمبر 2026 - 12:10 ص

صوت العاصمة/ إب

صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من حملات الاختطاف والملاحقة في محافظة إب، مستهدفة ناشطين ومدنيين على خلفيات تتصل بنشاطهم المجتمعي أو تعبيرهم عن مواقف وطنية، في استمرار لسياسة القمع التي تستخدمها الجماعة لإخضاع المجتمع وتكميم الأصوات المعارضة لها.

وكشفت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي اختطفت الناشط المجتمعي عمرو الجماعي قبل عدة أيام، أثناء وجوده في سوق الجملة للخضروات بمديرية الظهار وسط مدينة إب، واقتادته إلى سجن إدارة أمن المحافظة الخاضع لسيطرتها، دون إبداء أسباب واضحة لاحتجازه.

ورجحت المصادر أن تكون عملية الاختطاف مرتبطة بخلاف سابق بين الجماعي وقيادي حوثي من خارج المحافظة يدعى "الجرموزي"، فيما طالب ناشطون وإعلاميون ووجهاء اجتماعيون بسرعة الإفراج عنه والكشف عن ملابسات احتجازه.

ويُعرف الجماعي بنشاطه المجتمعي وتنفيذه مبادرات لمساعدة المحتاجين، إلى جانب مشاركته في عمليات إنقاذ ضحايا الغرق والحرائق ودعم المبادرات الشبابية، ما يثير انتقادات بشأن استهداف شخصيات مدنية لا تمثل نشاطاتها تهديدًا أمنيًا.

وقبل أيام اختطفت عناصر حوثية الشاب ربيع البتول من مديرية حبيش، على خلفية منشورات عبر حسابه في "فيسبوك" احتفى فيها بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وفق مصادر محلية.

وتأتي هذه الاختطافات ضمن حملة أوسع تشنها الجماعة ضد المدنيين والناشطين الذين يحيون المناسبات الوطنية أو يعبرون عن مواقف لا تتوافق مع خطابها، في محاولة لإحكام الرقابة على المجال العام ووسائل التواصل الاجتماعي ومنع أي مظاهر احتفاء بالمناسبات الجمهورية.

وتكشف الأرقام الحقوقية عن اتساع نطاق هذه السياسة في إب؛ إذ قالت منظمة رصد للحقوق والحريات في وقت سابق أنها وثقت أكثر من 4 آلاف حالة اختطاف ارتكبتها مليشيا الحوثي في المحافظة منذ سيطرتها عليها عام 2014، إلى جانب حالات تعذيب وتنكيل أدت إلى وفاة أكثر من 20 مختطفًا داخل سجون الجماعة.

وأشارت المنظمة إلى أن مئات المواطنين لا يزالون محتجزين، بينهم مختطفون مضى على احتجاز بعضهم أكثر من عشرة أعوام، فيما طالت حملات الاعتقال أكاديميين وتربويين ومهندسين ووجهاء وناشطين وإعلاميين وسياسيين.

وتعكس الاختطافات المتجددة في إب، بحسب إفادات حقوقية ومحلية، استمرار تحويل السجون والأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين إلى أدوات للضغط على المجتمع، في ظل غياب إجراءات معلنة تبرر احتجاز المدنيين أو تضمن حقوقهم القانونية، الأمر الذي يبقي المحافظة تحت وطأة القمع والخوف ويضيّق مساحة النشاط المدني وحرية التعبير