تقارير

تهديد النفط وباب المندب يتصاعد.. السعودية تختبر حدود الالتزام الأميركي

الثلاثاء - 15 سبتمبر 2026 - 12:34 ص

صوت العاصمة/ متابعات

تواجه السعودية اختبارًا أمنيًا متزايدًا مع اتساع نطاق التصعيد الحوثي من استهداف المناطق الحدودية إلى الضغط على منشآت الطاقة وطرق تصدير النفط، بالتزامن مع تحركات حوثية على الساحل الغربي لليمن، ما يضع الرياض أمام تهديد يتجاوز الجغرافيا اليمنية ويدفعها إلى اختبار جدية الدعم الأميركي في لحظة إقليمية شديدة التعقيد.

ويأتي لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر في هذا السياق، حيث أعلنت الرياض أن المباحثات تناولت التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية وخفض التصعيد. غير أن توقيت اللقاء يمنحه دلالة تتجاوز التنسيق العسكري التقليدي، في ظل انتقال الخطر الحوثي إلى مساحات أكثر حساسية بالنسبة للسعودية والاقتصاد العالمي.

الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طالت خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب أدت إلى وقف تشغيله مؤقتًا تكشف أن الجماعة باتت تراهن على استهداف البنية التحتية الحيوية بدل الاكتفاء بالهجمات العسكرية التقليدية. ومع تجاوز أسعار خام برنت 108 دولارات للبرميل، يصبح أي اضطراب إضافي في منشآت النفط أو طرق نقله عامل ضغط يتجاوز الرياض ليطال أسواق الطاقة العالمية.

الأخطر أن هذا التصعيد يتزامن مع تقدم حوثي على الساحل الغربي ومواقع قريبة من باب المندب، وهو ما يضيف بُعدًا بحريًا إلى التهديد. فامتلاك الجماعة موطئ قدم أقرب إلى أحد أهم الممرات التجارية في العالم يعني أن الضغط على السعودية يمكن أن يترافق مع تهديد الملاحة وطرق نقل النفط في البحر الأحمر.

ولم يعد الخطر الحوثي بالنسبة للرياض مجرد مشكلة حدودية أو ملفًا مرتبطًا بالحرب اليمنية، بل أصبح جزءًا من معادلة أمن الطاقة والممرات البحرية. وهذه النقلة تفرض على الولايات المتحدة تحديد طبيعة الدور الذي تريد القيام به: الاكتفاء بمساندة دفاعية واستخباراتية، أم الانتقال إلى ردع أكثر مباشرة عندما تصبح المصالح الأميركية والدولية نفسها عرضة للخطر.

وتشير تقارير إلى أن الرياض طلبت من واشنطن تدخلاً عسكريًا مباشرًا ضد الحوثيين، فيما لم تقدم الإدارة الأميركية حتى الآن على شن ضربات مباشرة، مفضلة تقديم الدعم الاستخباراتي والمساعدة في تحديد الأهداف وتعزيز القدرات الدفاعية. ويعكس ذلك حذرًا أميركيًا واضحًا من الانجرار إلى مواجهة جديدة في اليمن، رغم ارتفاع كلفة التهديد على الحليف السعودي.

لكن هذه المقاربة تضع السعودية أمام معادلة صعبة؛ إذ إن الدفاع عن المنشآت بعد تعرضها للهجوم لا يعالج بالضرورة مصدر التهديد، خصوصًا مع قدرة الحوثيين على تطوير أساليب الهجوم وتوسيع نطاق أهدافهم. وكلما انتقلت الجماعة من استهداف مواقع عسكرية إلى ضرب منشآت النفط والممرات البحرية، ارتفعت الحاجة إلى ردع يمنع تكرار الهجمات بدل الاكتفاء باحتوائها.

وفي المقابل، تدرك واشنطن أن أي توسع كبير في المواجهة قد يفتح جبهة جديدة في منطقة تعاني أصلًا من تعدد ساحات الصراع، خصوصًا مع اتساع المواجهة الإقليمية مع إيران. لذلك يبدو أن الاستراتيجية الأميركية تقوم حتى الآن على مساعدة الحلفاء في امتصاص التهديد، دون تحمل عبء الحرب نيابة عنهم.

غير أن استمرار الضغط على النفط والملاحة قد يجعل هذه السياسة أكثر صعوبة. فالجمع بين تهديد باب المندب والاضطرابات في محيط مضيق هرمز يرفع مخاطر تحويل خطوط الملاحة والطاقة إلى أدوات ضغط في الصراع الإقليمي، وهو سيناريو ستكون كلفته أكبر بكثير من حدود السعودية أو اليمن.

لقاء محمد بن سلمان وكوبر لا يحمل فقط رسالة تنسيق أمني، بل يعكس حاجة الرياض إلى معرفة حدود المساندة الأميركية في مواجهة تهديد يتسع بوتيرة سريعة. فالسعودية تحتاج إلى دفاع جوي أكثر فاعلية، وإنذار مبكر، وقدرات استخباراتية، وحماية للمنشآت وطرق تصدير النفط، لكنها تحتاج في الوقت ذاته إلى موقف ردعي واضح يمنع الحوثيين من تحويل هذه القدرات إلى اختبار مفتوح