أخبار دولية

أوروبا تواجه تمدد الإخوان.. تحذيرات من «التغلغل المؤسسي»

الخميس - 17 سبتمبر 2026 - 12:23 ص

صوت العاصمة/وكالات

تواجه دول أوروبية تحدياً متصاعداً في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها، مع تنامي المخاوف من انتقال نشاطها من المجالين الديني والاجتماعي إلى مساحات أكثر حساسية تشمل المؤسسات العامة والتعليم والاندماج والعمل السياسي، في ما يصفه خبراء بـ«التغلغل المؤسسي» التدريجي.

وبحسب تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، حذر كلوديو بيرتولوتي، المدير التنفيذي لمؤسسة «START InSight» المتخصصة في التحليل الاستراتيجي والأمني، من مخاطر منح جمعيات مرتبطة بالإخوان اعترافاً مؤسسياً أو شراكات رسمية دون إخضاعها لتدقيق كافٍ، داعياً الدول الأوروبية إلى الجمع بين الحزم والحذر في التعامل مع شبكات الجماعة.

ويرى بيرتولوتي أن خلفية الجماعة وروابطها التاريخية والفكرية مع حركات مصنفة إرهابية تستوجب تشديد التدقيق في طبيعة الجمعيات المرتبطة بها، خصوصاً عندما تحصل على تمويل عام أو تدخل في برامج حكومية تتصل بالتعليم والاندماج والخدمات الاجتماعية.

ولا يقتصر التحذير، وفق التقرير، على مصادر تمويل الجمعيات، بل يمتد إلى الطريقة التي يمكن أن يتحول بها التمويل والعلاقات المؤسسية إلى أدوات نفوذ سياسي واجتماعي. ويقترح بيرتولوتي خمس خطوات أوروبية، تبدأ بفرض شفافية كاملة بشأن مصادر الأموال والمستفيدين الحقيقيين والوسطاء وأي شروط يفرضها ممولون أجانب.

كما يدعو إلى استكمال قواعد أوروبية لتتبع تمثيل المصالح نيابة عن دول ثالثة، وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل المؤسسات والخدمات العينية والحملات الرقمية والمؤثرين الذين يتلقون أموالاً، إلى جانب إنشاء منصة أوروبية للعناية الواجبة تستطيع رصد الروابط بين مسؤولي المنظمات والكيانات التابعة لها أو التي حلت محل جمعيات سابقة.

ويشمل المقترح أيضاً وضع معايير موحدة للشراكات الحكومية في مجالي التعليم والاندماج، تقوم على احترام النظام الدستوري والمساواة والتعددية ورفض التحريض على العنف ومعاداة السامية، فضلاً عن فرض عقوبات محددة عندما تثبت صلات بتمويل الإرهاب أو الروابط العملياتية أو أنشطة النفوذ السرية.

ويحذر الباحث الإيطالي من أن بعض أماكن العبادة والمراكز والجمعيات يمكن أن تتحول، في حال إساءة استخدامها، إلى أدوات للحشد السياسي والاجتماعي المنظم، مستشهداً بممارسات تشمل توجيه التصويت باعتباره واجباً دينياً، أو الضغط على أفراد الجاليات، أو ربط الدعم الانتخابي بالحصول على تمويل أو تصاريح أو مواقع سياسية، فضلاً عن توظيف المساعدات الاجتماعية للتأثير في الخيارات الفردية.

ويذهب بيرتولوتي إلى أن التدقيق يجب ألا يقتصر على الجمعيات، بل ينبغي أن يشمل الروابط الأيديولوجية والتنظيمية المحتملة بين أفراد يعملون داخل المؤسسات العامة والتعليم والجامعات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمناصب حساسة أو أموال عامة أو برامج تعليمية وسياسات اندماج.

ويحدد ثلاثة معايير لتقييم مستوى المخاطر، هي النية والقدرة وإمكانية الوصول، معتبراً أن الخطر لا يتمثل بالضرورة في وقوع عمل إرهابي مباشر، وإنما في عملية أكثر هدوءاً وتدرجاً يمكن أن تؤثر في المؤسسات «دون عتبة السلوك الإجرامي».

ويكشف هذا الطرح عن تحول في طبيعة النقاش الأوروبي حول الإخوان؛ فالمسألة لم تعد، وفق الرؤية التي عرضها التقرير، مرتبطة فقط بمراقبة خطاب ديني أو نشاط جمعية بعينها، وإنما بمدى قدرة شبكات منظمة وعابرة للحدود على بناء نفوذ طويل الأمد داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأشار بيرتولوتي إلى أن الإجراءات الأوروبية القائمة تمثل خطوة ضرورية لكنها غير كافية، لافتاً إلى تشديد فرنسا أدوات الرقابة بموجب قانون 2021 المتعلق باحترام مبادئ الجمهورية، وإجراءات إضافية أقرت في يوليو 2025 شملت توسيع صلاحيات الحل الإداري وتجميد الأصول ومراجعة الالتزام بمبادئ الجمهورية وتدريب المسؤولين على مواجهة ما يوصف بـ«التغلغل المؤسسي».

وتكمن المعضلة الأوروبية، وفق هذا الطرح، في أن المؤسسات تتحرك غالباً وفق أطر وطنية متفرقة، بينما تعمل شبكات الإخوان بمنطق عابر للحدود وأكثر قدرة على التكيف، ما يجعل المواجهة الأمنية وحدها غير كافية، ويضع الشفافية المالية والتدقيق المؤسسي ومراجعة الشراكات العامة في صلب أي استراتيجية أوروبية للحد من تمدد النفوذ المنظم.