مناشدة عاجلة للنائب العام والحكومة والجهات المختصة لحماية اراضي الأشخاص ذوي الإعاقة في العماد وتمكين المستحقين منها
الجمعة - 18 سبتمبر 2026 - 04:55 م
صوت العاصمة/ خاص
ليست قضية اراضي الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة العماد بمحافظة عدن مجرد ملف إداري ينتظر المزيد من المراجعات ولا قضية ارقام وكشوفات تضاف إلى ارشيف المعاملات وإنما هي قضية حق إنساني وقانوني طال انتظاره يتعلق باشخاص يفترض أن تكون حقوقهم محل حماية ورعاية وتمكين لا ان تبقى اراضيهم عرضة للبسط والاستحداث والاعتداء.
وفي هذا السياق نثمن عاليا ما ابداه فضيلة النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي من اهتمام وتجاوب مع قضية اراضي الأشخاص ذوي الإعاقة وما سبق أن وجه به نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن لمعالجة الإشكالية ومراجعة ملف الأراضي والكشوفات والبيانات المتعلقة بالمستحقين واحالة الموضوع إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لاستكمال اعمال المراجعة والتدقيق.
كما نقدر توجيهاته بشان الاشراف على عملية تسليم الأراضي بما يضمن وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين وفقا للقانون والإجراءات الرسمية.
الا ان السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ماذا بعد؟
فالمشكلة من وجهة نظرنا لا تنتهي عند مراجعة الكشوفات أو إثبات أسماء المستحقين بل تبدا من ضرورة الانتقال بهذه الإجراءات إلى أرض الواقع اذ لا معنى لأن يكون اسم الشخص مدرجا في كشف بينما الأرض المخصصة له ما تزال غير محمية او غير محددة او خاضعة للاستحداثات والبسط.
ومن هذا المنطلق نضع امام الجهات المعنية جملة من المطالب التي نامل ان تجد طريقها الى التنفيذ وهي :
أولا: حصر الاراضي المخصصة لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين منها وتحديد مواقعها ومساحاتها وحدودها بصورة دقيقة وواضحة.
ثانيا: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه اي بسط أو استحداث او اعتداء غير مشروع على الأراضي وحمايتها من أي تصرفات تحول دون انتفاع أصحاب الحق بها.
ثالثا :استكمال مراجعة وتنقيح الكشوفات والبيانات وفق معايير واضحة وشفافة وبما يضمن وصول الأرض إلى المستحق الحقيقي دون محاباة أو تجاوز.
رابعا :تخطيط المنطقة على أرض الواقع وترقيم القطع وتحديد الشوارع والمرافق والخدمات الأساسية بما يجعل عملية التسليم قابلة للتنفيذ الفعلي.
خامسا: تمكين المستحقين من استلام أراضيهم ومستنداتهم بصورة رسمية وقانونية وعدم إبقاء حقوقهم معلقة بين المكاتب والمعاملات.
سادسا: قيام صندوق رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المختصة كل في إطار اختصاصه بتوفير الإمكانات اللازمة للأعمال الضرورية بما في ذلك شق الطرق ورصفها وتسييج المنطقة وحمايتها وتجهيزها بما يتيح للمستفيدين الانتفاع الحقيقي بأراضيهم.
ولذا ومن موقعنا القانوني في جمعية الاشخاص ذوي الاعاقة نؤكد تقديرنا لما ابداه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي من اهتمام بهذه القضية ونامل منه اعادة التأكيد على توجيهاته ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وبما يضمن الا تتوقف القضية عند حدود المراجعة والتدقيق وإنما تصل إلى غايتها النهائية وهي حماية الأرض وتسليمها وتمكين أصحاب الحق منها.
كما نامل من الحكومة والسلطات المحلية والجهات المختصة أن تتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية حقوقية وانسانية تستحق اولوية حقيقية وان تعمل على ازالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ الإجراءات على ارض الواقع.
فهذه الشريحة بحاجة إلى شراكة حقيقية تسهم في توفير ما يمكن من دعم فني ومادي ولوجستي لتاهيل المنطقة وشق الطرق وحماية الأراضي وتهيئتها للانتفاع وبما يتوافق مع القوانين والانظمة النافذة
فالاشخاص ذوو الإعاقة لا يطالبون بامتياز اضافي ولا ينتظرون منة من أحد.
إنهم يطالبون بحقوق يفترض ان تحميها مؤسسات الدولة وتترجم القرارات والتوجيهات بشانها إلى واقع ملموس.
فخلف كل قطعة أرض في هذا الملف انسان واسرة وحلم بحياة اكثر استقرارا وكرامة وربما يكون هذا الحق هو الأمل الذي تعلقت به اسرة لسنوات طويلة في أن تجد اخيرا مكانا امنا تبني فيه بيتا يحفظ لأبنائها كرامتهم ومستقبلهم.
ولهذا فإن رسالتنا اليوم واضحة لا نريد أن تتحول قضية اراضي الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجرد كشوفات ومحاضر ومكاتبات نريد ارضا محمية محددة مخططة وحقوقا تصل إلى أصحابها فعليا
فالعدالة لا تكتمل بمجرد إثبات أن الأرض مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وإنما تكتمل عندما يستطيع صاحب الحق ان يصل إلى ارضه فيجدها محمية من الاعتداء واضحة الحدود معلومة الموقع ومسلمة إليه بصورة قانونية ورسمية.
ومن هنا فاننا نجدد مناشدتنا للنائب العام والجهات القضائية والحكومة والسلطة المحلية والجهات المختصة والمنظمات الداعمة للعمل بروح المسؤولية والشراكة حتى يتحول هذا الملف من انتظار طويل إلى انصاف حقيقي ومن قرارات على الورق إلى حقوق ترى وتلمس على أرض الواقع.
فتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم ليس ترفا ولا قضية موجلة بل هو اختبار حقيقي لمدى احترام المجتمع والدولة لحقوق الإنسان والعدالة والكرامة.
من/ المستشار نبيل أحمد العمودي
محامي جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة
