إيلات تحت ضغط البحر الأحمر.. قناة أمريكية مع الحو.ثيين تربك حسابات إسـ.ـرائيل
الأحد - 20 سبتمبر 2026 - 12:34 ص
صوت العاصمة/ إرم نيوز
يدفع التصعيد الأخير قرب باب المندب ميناء إيلات الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة من أزمته الممتدة منذ أواخر 2023، بعدما عززت ميليشيا الحوثي مواقعها على الساحل الغربي اليمني وسيطرت على المخا وجزيرة "بريم" المعروفة أيضاً باسم "ميون".
يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع أمريكي حوثي سري في مسقط أعاد ترتيب ملف الملاحة في البحر الأحمر حول قناة تفاوض منفصلة تركز على السفن وحرية العبور، في وقت بقي فيه الخط البحري المباشر إلى ميناء إيلات شبه متوقف رغم محاولات إنعاش نشاطه.
وتعكس أرقام الميناء حجم التحول، فقد استقبل 134 سفينة ونحو 150 ألف سيارة خلال 2023، ثم انخفض العدد إلى 16 سفينة في 2024 واختفت واردات السيارات، وهبطت الإيرادات من 212 مليون شيكل إلى 42 مليونًا، فيما وصلت 6 سفن فقط خلال النصف الأول من 2025.
واستعاد الميناء جزءًا من حركة السيارات هذا العام عبر تفريغ ناقلات قادمة من آسيا في العقبة ثم نقل المركبات إلى الجانب الإسرائيلي بسفن أصغر، فسجل مارس/آذار 5905 سيارات وأبريل/نيسان 3142 سيارة، مع استمرار غياب ناقلات السيارات الكبيرة عن المسار المباشر.
مسقط تفتح قناة منفصلة لأمن الملاحة
وبحسب معلومات حصل عليها "إرم نيوز" من مصدر دبلوماسي أمريكي يعمل على ملف أمن الملاحة في البحر الأحمر واطلع على نتائج الاتصالات الأخيرة في مسقط، ركز اللقاء الذي عقد في السفارة الأمريكية على تثبيت التفاهم المبرم في مايو/أيار 2025 وتحديد السفن التي يشملها، وشارك من الجانب الحوثي محمد عبد السلام وعبد الملك العجري، فيما تولى دبلوماسيون أمريكيون في مسقط إدارة الجانب الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتشمل المعلومات الخاصة بحث آلية اتصال تستخدمها الأطراف عند وقوع حادث بحري، إلى جانب مطالبة واشنطن بتأكيد واضح يتعلق بالسفن الأمريكية والتجارية والإسرائيلية.
وكانت تقارير حديثة قد أكدت انعقاد الاجتماع يوم 13 سبتمبر/أيلول وتعهد الوفد الحوثي باحترام وقف النار مع الولايات المتحدة وعدم استهداف السفن الأمريكية، مع ورود تأكيدات تخص سفنًا إسرائيلية وتجارية أيضًا.
وتوضح المعطيات التي وصلت إلى "إرم نيوز" أن المسار الأمريكي انصب على سلامة الملاحة ومنع انتقال التصعيد إلى السفن المرتبطة بالمصالح الأمريكية، مع إبقاء قناة مسقط جاهزة لاجتماعات إضافية إذا تعرضت الحركة التجارية في باب المندب لتهديد جديد.
هذا الفصل بين ملفي البحر الأحمر وميناء إيلات يحمل أثرًا مباشرًا على إسرائيل، لأن عودة السفن إلى إيلات ترتبط بقرارات شركات الملاحة والتأمين أكثر من ارتباطها بفتح المضيق نظريًا، فأي تفاهم أمريكي يضمن فئات محددة من السفن يحتاج إلى ترجمة تجارية واضحة قبل أن تغير الشركات تقييم المخاطر أو تخفض أقساط التأمين، وهو ما يفسر بقاء الميناء شبه خالٍ حتى خلال فترات التراجع النسبي للهجمات.
إيلات تبحث مسارًا بحريًا قابلًا للاستمرار
تواجه إسرائيل معضلة تشغيلية تتجاوز حماية الميناء عسكريًا، فمسار العقبة وفر حلًا جزئيًا لواردات السيارات وحافظ على قدر من النشاط، كما انتقلت كميات كبيرة من الواردات خلال الأزمة إلى حيفا وأسدود، بينما بقيت مسألة الرحلات المباشرة مرتبطة بحساب شركات الشحن ومقدمي التأمين وتقديرهم لاستقرار باب المندب على مدى زمني أطول.
وفي مطلع العام الجاري أقر مسؤولون إسرائيليون بأن خطة حكومية سابقة لإعادة السفن إلى إيلات لم تحقق هدفها وبقيت الأرصفة شبه فارغة.
ويرى الخبير الاستراتيجي في شؤون الطاقة ومستشار السياسة الخارجية أومود شوكري، في تصريحاته لـ"إرم نيوز" أن قيمة ميناء إيلات لا يرتبط بحجمه مقارنة بحيفا وأسدود فقط، إذ يمنح إسرائيل منفذًا مباشرًا على البحر الأحمر ويوفر خيارًا إضافيًا لواردات المركبات والمواد القادمة من آسيا، ولذلك يؤدي استمرار ارتفاع مخاطر التأمين إلى تقليص الجدوى الاقتصادية حتى عند بقاء الطريق البحري مفتوحًا من الناحية الفنية.
ويشرح شوكري أن شركات الشحن تبني قرار العودة على استقرار ممتد وأسعار التأمين وإمكانية ضمان سلامة الطواقم والسفن، كما تؤثر كلفة تحويل المسارات والوقت الإضافي في المقارنة بين إيلات وموانئ المتوسط، ما يجعل أي تحسن مستدام مرتبطًا بإطار أمني يمكن للسوق الاعتماد عليه لعدة أشهر.
في المحصلة، تكشف التطورات الأخيرة أن أزمة إيلات أصبحت مرتبطة بمسارين متوازيين في صنع القرار الإسرائيلي، يتعلق الأول بالحفاظ على وظيفة الميناء عبر العقبة والمساعدات والترتيبات التشغيلية، ويتصل الثاني بكيفية التعامل مع قناة أمريكية حوثية تتناول أمن البحر الأحمر وفق أولويات واشنطن المباشرة، وهو واقع يفرض على إسرائيل بناء سياسة للميناء تستطيع العمل حتى مع بقاء الممر البحري خاضعًا لتفاهمات أمنية تتشكل خارج ترتيباتها الثنائية التقليدية
