مجتمع مدني

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تشارك في منتدى الدوحة لتعزيز النزاهة والشفافية

الثلاثاء - 22 سبتمبر 2026 - 09:57 م

صوت العاصمة/خاص:

شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، في أعمال المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبمشاركة عدد من الدول العربية والجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

ويمثل الهيئة في أعمال المنتدى وفد برئاسة القاضي أفراح صالح بادويلان، رئيس الهيئة، وعضوية كل من الأستاذ حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة، والأستاذ محمد جبران السعيدي، مدير عام إدارة الذمة المالية.

ويناقش المنتدى جملة من المحاور والقضايا المرتبطة بتعزيز التدابير الوقائية من الفساد في القطاع العام، وتطوير منظومات النزاهة والشفافية والمساءلة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين الدول والجهات العربية المعنية.

ويتضمن المنتدى أربع جلسات رئيسية، تتناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بجهود الوقاية من الفساد، حيث تناقش الجلسة الأولى "مدونات السلوك وواقع التطبيق وأثرها على نزاهة القطاع العام"، ودورها في ترسيخ معايير النزاهة وتعزيز السلوك الوظيفي في مؤسسات القطاع العام، واستعراض واقع تطبيقها وأثرها العملي.

وتبحث الجلسة الثانية "التحديات والفرص في تسهيل الوصول إلى المعلومات"، أبرز التحديات المرتبطة بإتاحة المعلومات، والفرص المتاحة لتعزيز الشفافية وتمكين الجمهور والجهات الرقابية من الوصول إلى المعلومات، بما يعزز المساءلة ويسهم في الحد من مخاطر الفساد.

كما تستعرض الجلسة الثالثة "الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في جهود الوقاية من الفساد"، إمكانات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في تعزيز التدابير الوقائية، واكتشاف مؤشرات ومخاطر الفساد، ورفع كفاءة مؤسسات النزاهة والرقابة.

وتتناول الجلسة الرابعة "العلاقة بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد"، أوجه التعاون والتنسيق بين المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد، وأهمية التكامل المؤسسي في دعم جهود الوقاية من الفساد وتعزيز الرقابة والمساءلة وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاع العام.

وتأتي مشاركة الهيئة في أعمال المنتدى في إطار حرصها على تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الوقاية من الفساد، والاستفادة من الممارسات والتجارب العربية في تطوير منظومات النزاهة والشفافية، وتعزيز التدابير الوقائية وآليات التنسيق المؤسسي، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الفساد والحد من مخاطره في القطاع العام.