أخبار محلية

خسائر بملايين الدولارات.. المكالمات الدولية تكشف ثغرات منظومة الاتصالات اليمنية

السبت - 26 سبتمبر 2026 - 12:15 ص

صوت العاصمة/ متابعات

سارعت الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق رسمي في ما وصفته بعمليات منظمة لتهريب المكالمات الدولية وتمريرها عبر مسارات غير قانونية، في قضية تثير تساؤلات بشأن الرقابة على البوابة الدولية للاتصالات وحجم الموارد العامة التي قد تكون تسربت بعيداً عن القنوات الرسمية.

وأصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شادي صالح باصرة، الخميس، القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم جهات من وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية وأمن الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وجاء تشكيل اللجنة عقب تقارير من شركة "أوشن" العالمية أفادت بوجود عمليات لتمرير مكالمات دولية عبر البوابة الدولية بطرق غير مشروعة، وقدرت الخسائر السنوية التي لحقت بالخزينة العامة جراء هذه العمليات بما بين 3 و5 ملايين دولار. ولا تزال هذه الأرقام والجهات المسؤولة عنها بحاجة إلى التحقق من خلال التحقيق الحكومي المعلن.

وتكتسب القضية بعداً يتجاوز خسارة الإيرادات، إذ إن تمرير الاتصالات الدولية خارج المسارات الرسمية يضعف الرقابة الفنية والمالية على حركة الاتصالات، ويطرح أسئلة حول كيفية تمكن عمليات من هذا النوع من الاستمرار، إن ثبتت، دون اكتشافها أو إيقافها في وقت مبكر.

ووفق القرار، تتولى اللجنة حصر وتتبع المسارات المستخدمة في تمرير المكالمات، وفحص الوثائق والمستندات وجمع الأدلة الفنية والتقنية، إلى جانب تحديد أوجه القصور والمسؤوليات القانونية والإدارية، ورفع تقرير يتضمن حجم الخسائر والجهات التي يثبت تورطها والحلول اللازمة لمنع تكرار هذه العمليات.

ومنحت الوزارة اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء واستدعاء من ترى أن له صلة بالملف وطلب البيانات من شركات الاتصالات العاملة، على أن تقدم نتائجها وتوصياتها خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ أول اجتماع لها.

وتشير دراسة قانونية منشورة عبر وزارة العدل اليمنية إلى أن تهريب المكالمات الدولية يحرم الدولة من رسوم تمر عبر البوابة الرسمية، ويمكن أن يشكل اعتداءً على مورد عام، فضلاً عن مخاطره المرتبطة بالرقابة على حركة الاتصالات