أخبار محلية

وثائق تكشف المستور: شركة بـ 3 مليارات دولار باسم مدير "بترومسيلة" خارج ملكية الدولة

السبت - 26 سبتمبر 2026 - 07:57 م

صوت العاصمة/خاص:

كشفت وثائق وتقارير رسمية حكومية عن وجود شركات تجارية خاصة خارج اليمن باسم بترومسيلة النفطية الحكومية، ولا تربطها اي علاقة بالحكومة أو ملكية للدولة اليمنية لها، وفق تقارير لجهاز الرقابة والمحاسبة ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقارير حكومية أخرى أكدت (قيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة)،وفق تقرير سابق لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأنت بتاريخ5يناير2025م.

وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن السجل التجاري لسلطنة عمان، إنشاء شركة باسم بترومسيلة التجارية كشركة محدودة المسؤولية بسجل تجاري برقم 214775
وتاريخ 23 مايو 2019م.

وحددت شهادة السجل التجاري المرفقة، اقتصار أسماء المفوضين بالإدارة وصلاحيات التوقيع على شخص محمد أحمد حسن بن سميط، يمني الجنسية برقم هوية 121‪000312
وجواز سفر رقم 067‪67744
وكمدير مفوض مطلق التفويض ولاحدود لذلك التفويض ، وهو ما يؤكد انها شركة تجارية خاصة باسمه وتم تسجيلها باسم بترومسيلة لأغراض تجارية خاصة باستيراد مواد الصناعات البترولية ،تحت اسم تجاري هو شركة بترومسيلة للتجارة كشركة محدودة المسؤولية تتخذ من المنطقة الحرة بصلالة محافظة ظفار مركزا رئيسيا لها.

وأشارت الوثيقة الى أن رأس المال النقدي للشركة بلغ 1مليار و78مليون ريال عماني ،وهو ما يتجاوز ال3مليارات دولار أمريكي، تكفى لانعاش الاقتصاد الوطني وخلق استقرار للعملة المحلية عند حدود أقل من الف ريال للدولار الواحد، في حال أودعت إلى خزينة البنك المركزي بعدن.وفق تقديرات مصرفية.

واوضحت وثيقة تسجيل الشركة وجود الايميل الشخصي الخاص بمحمد بن سميط، المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة الحكومية- منذ انشائها بشكل أولي عام 201‪1م حتى اليوم - في بيانات شهادة ترخيص الشركة التجارية في سلطنة عمان، إضافة إلى أن الأنشطة التجارية المسجلة للشركة تتمثل في (البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات الصناعات البترولية).

إلى جانب ذلك، أكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة امتلاك بترومسيلة لشركات ومكاتب أخرى خارج البلاد، من بينها شركة مسجلة في جزر الباهاما باسم "يمن نور" ومكتب تنفيذي في إمارة دبي. وتخلو شهادات تسجيل هذه الكيانات في الخارج من أي بنود أو وثائق تشير إلى صلة الدولة اليمنية بها أو عودة ملكيتها للقطاع العام، وهو ما يتطابق مع ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" بشأن فحص الاختلالات في حسابات شركة النفط الوطنية.