أخبار محلية

خبير أمن معلومات يحذر اليمنيين من «سماسرة» ضحايا الابتزاز الإلكتروني

الأحد - 27 سبتمبر 2026 - 12:35 ص

صوت العاصمة/ متابعات

حذر خبير أمن المعلومات المهندس فهمي الباحث، من استغلال ضحايا الجرائم الإلكترونية والابتزاز في اليمن من قبل أشخاص يوهمونهم بامتلاك القدرة على حذف الصور والمقاطع أو إغلاق الحسابات المسيئة مقابل مبالغ مالية.

وقال الباحث، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن معلومات وصلته تفيد بقيام أشخاص باستغلال ضحايا الابتزاز، عبر تحصيل أموال منهم ثم اللجوء إلى منصات المساعدة الرقمية أو جهات وأشخاص موثوقين يقدمون الدعم للضحايا مجاناً، قبل نسب نجاح معالجة الحالات إلى أنفسهم.

وحذر من التعامل مع أي شخص يطلب أموالاً مقابل حذف محتوى أو إغلاق حسابات، أو يدعي امتلاك علاقات خاصة وصلاحيات مباشرة داخل منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على خطورة تسليم كلمات المرور أو رموز التحقق أو السماح للآخرين بالدخول إلى الحسابات الشخصية.

وأشار إلى أن بعض المستغلين يعتمدون على حالة الخوف والقلق التي يعيشها الضحية للضغط عليها من أجل الدفع بشكل عاجل، داعياً إلى الحذر من أي جهة ترفض توضيح هويتها أو الجهة التي تعمل معها وآلية تقديم المساعدة.

وأكد الباحث أن حذف المحتوى أو إغلاق الحسابات لا يمكن ضمانه من قبل الأفراد، باعتبار أن القرار النهائي يعود إلى المنصة نفسها بعد مراجعة البلاغات، محذراً في الوقت ذاته من دفع الأموال للمبتز أو للوسطاء، باعتبار أن ذلك لا يضمن وقف الابتزاز وقد يفتح الباب أمام مزيد من الاستغلال.

ودعا ضحايا الابتزاز الإلكتروني إلى الاحتفاظ بجميع الأدلة والمحادثات وعدم حذفها، وعدم دفع أي أموال، والتواصل مباشرة مع جهات موثوقة ومتخصصة أو الجهات الأمنية المختصة.

كما شدد على أهمية الاحتفاظ بإيصالات التحويلات المالية وأرقام الهواتف والحسابات المستخدمة والمحادثات، والإبلاغ عن الأشخاص الذين يستغلون ضحايا الجرائم الإلكترونية لتحقيق مكاسب مالية.

وقال الباحث إن الضحية تحتاج إلى الحماية والدعم وليس إلى شخص يستغل حالة الخوف التي تعيشها لتحقيق مكاسب مالية، معتبراً أن المتاجرة بمعاناة ضحايا الابتزاز تمثل استغلالاً خطيراً قد تترتب عليه مسؤولية قانونية، بحسب طبيعة كل حالة والقوانين النافذة