أخبار محلية

حضرموت رهينة فساد صافر في مأرب.. مشروع بروم ينتظر التشغيل لإنهاء أزمة الغاز

الأحد - 27 سبتمبر 2026 - 12:36 ص

صوت العاصمة/ حضرموت

تعود أزمة الغاز المنزلي في حضرموت إلى الواجهة، مع تجدد الطوابير أمام نقاط البيع وارتفاع معاناة الأسر للحصول على أسطوانة واحدة، في وقت يبرز فيه مجدداً سؤال أكثر عمقاً حول مصير مشروع منشأة غاز بروم، الذي كان يفترض أن يمنح المحافظة مخزوناً استراتيجياً وخياراً بديلاً عن الاعتماد شبه الكامل على الإمدادات القادمة من صافر في محافظة مأرب.

المفارقة أن مشروع بروم ليس فكرة حديثة، بل يعود إلى سنوات مضت. ففي سبتمبر 2022 أعلنت وزارة النفط والمعادن مشروع زيادة السعة التخزينية للمنشأة عبر إضافة أربعة خزانات بسعة إجمالية تبلغ نحو 400 طن، إلى جانب السعة القائمة، بما يرفع القدرة التخزينية إلى أكثر من 550 طناً وفق التصريحات الرسمية آنذاك، بهدف توفير مخزون استراتيجي لحضرموت والحد من الاختناقات التموينية.

لكن المشروع، بحسب مصادر محلية وعاملة في المنشأة تحدثت إلى «نيوزيمن»، ظل عالقاً في مراحل الربط والتشغيل، رغم وصول الخزانات إلى حضرموت في أبريل 2023. وتتهم هذه المصادر قيادة الشركة اليمنية للغاز بالمماطلة في استكمال عملية الربط، وتقول إن الخزانات بقيت لفترة طويلة خارج الخدمة، فيما كانت الفرق الفنية القادمة من مأرب تتردد على الموقع دون إنجاز ما يكفي، وفق رواية المصادر.

وتكتسب هذه الاتهامات حساسيتها من طبيعة المشروع نفسه؛ فشركة الغاز اليمنية كانت قد أعلنت أن مشروع خزانات بروم يستهدف جعل المنشأة أكثر استقلالاً في عمليات التخزين والتفريغ والتعبئة، مع تقديرات لسعة تخزينية تقارب 600 طن، بما يسمح مستقبلاً بتطوير المنشأة وتوسيع مصادر إمدادها.

والأهم أن المشروع لم يكن مقتصراً على إنشاء خزانات إضافية، إذ ارتبط منذ البداية بفكرة فتح خط بحري لاستقبال شحنات الغاز المستورد. وفي عام 2022 قالت إدارة منشأة بروم إن الترتيبات كانت جارية لربط الأنبوب البحري وتجهيزه لاستقبال ناقلات الغاز المسال وتفريغها في الخزانات. كما أكدت وزارة النفط في 2023 أن مشروع التوسعة يتضمن أربعة خزانات بسعة 400 طن، فيما استمرت خطط تطوير البنية البحرية للمنشأة.

وفي سبتمبر 2025، كان الملف لا يزال قيد التطوير؛ إذ أعلنت السلطة المحلية بحضرموت أن أعمال إعداد خزانات الخزن الاستراتيجي كانت جارية تمهيداً لإدخالها الخدمة، بالتوازي مع استكمال تركيب الأنبوب البحري الذي يهدف إلى فتح المجال أمام استيراد الغاز عند الحاجة.

هذه الوقائع تضع أزمة حضرموت أمام معادلة لافتة: المحافظة التي تملك منشأة ساحلية قابلة للتوسع وخياراً بحرياً لاستقبال الغاز، ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القاطرات القادمة من مأرب. وتظهر بيانات الشركة اليمنية للغاز استمرار ترحيل كميات كبيرة من الغاز إلى حضرموت؛ ففي النصف الأول من سبتمبر 2026 بلغ عدد المقطورات المرحلة للمحافظة 81 مقطورة، بعد 105 مقطورات في النصف الثاني من يوليو و81 في النصف الأول من أغسطس، وفق الكشوف المنشورة على موقع الشركة.

وفي الوقت نفسه، تعترف الجهات الرسمية بأن التقطعات في طرق الإمداد من مأرب تمثل أحد أسباب الاختناقات. وكانت وزارة النفط قد ناقشت في يناير 2026 مع قيادة الشركة اليمنية للغاز المعوقات التي تواجه وصول إمدادات صافر، وفي مقدمتها التقطعات القبلية المستمرة في مأرب، والتي قالت الوزارة إنها تسببت في فجوة تموينية واختناقات حادة في السوق المحلية.

وهنا تكمن إحدى أكثر نقاط الضعف في منظومة التموين الحالية: أي اضطراب في منشآت مأرب أو الطريق المؤدي منها إلى المحافظات ينعكس مباشرة على المستهلك في حضرموت، بينما يفترض أن يوفر الخزن الاستراتيجي في بروم مساحة زمنية كافية لامتصاص الصدمات، وأن يمنح السلطات خيار استيراد الغاز بحراً عند تعذر وصول الإمدادات البرية.

وتذهب مصادر محلية أبعد من ذلك، إذ تتهم نافذين في منظومة الغاز بمأرب بالسعي إلى إبقاء حضرموت مرتبطة بإمدادات صافر، وتربط تعثر استكمال مشروع بروم بمخاوف من أن يؤدي تشغيل الخزانات وربطها بالمنظومة البحرية إلى تقليص الاعتماد على الغاز القادم من مأرب.

كما تتحدث المصادر عن كلفة مرتفعة لنقل المقطورات من مأرب إلى بروم تصل إلى أكثر من 3 مليون ريال يمني للصهريج الواحد، وإلى جانب استفادة مافيا الغاز في شركة مأرب من منظومة النقل وجود تهريب لكميات من الغاز إلى خارج البلاد وتحديدًا إلى دول أفريقية بينها الصومال أو تخزينها وطرحها لاحقاً في السوق السوداء.

وقال مصدر في منشأة بروم للغاز لـ"نيوزيمن": تخيل أن يكون هناك متنفيذين من قيادة شركة الغاز في مأرب هم أنفسهم من يملكون قواطر نقل الغاز ويحتكرون إيصالها لحضرموت وباقي المحافظات الجنوبية، وهم نفسهم من يرقلون نهوض منشأة بروم للغاز خوفًا من انتهاء مصالحهم في النقل، فإنجاز مشروع التخزين الكبير في المنشأة سيمكن من تغطية احتياجات حضرموت والمهرة وسقطرى وشبوة وأبين وصولًا إلى عدن ولحج الضالع، وستكون تكفلة النقل بسيطة جدًا وغير مكلفة من تكلفة مأرب".

وأضاف المصدر: تشغيل منشأة بروم للغاز تحتاج لقرار شجاع من محافظ حضرموت وشركة النفط وأن يتم ذلك سريعًا، ولن يكون ملايين المواطنين تحت رحمة حفنة من قطاع الطرق وفاسدين في قيادة شركة الغاز في مارب".

لكن استمرار الأزمة يمنح هذه التساؤلات ثقلاً شعبياً واقتصادياً. فالمواطن في حضرموت لا يرى تفاصيل الخلافات الإدارية والفنية حول مشروع بروم؛ ما يراه هو طابور طويل أمام وكالة الغاز، وارتفاع كلفة الحصول على الأسطوانة، واضطرار بعض الأسر، بحسب إفادات محلية، إلى استخدام الحطب أو اللجوء إلى المطاعم لتقليل الاعتماد على الغاز المنزلي.

واللافت أن الجهات الرسمية نفسها عادت في 2026 إلى طرح توسعة خزانات بروم وتعزيز البدائل كجزء من الحل. ففي يناير الماضي، شدد محافظ حضرموت على ضرورة البحث عن خيارات إضافية لضمان استدامة التموين، بينما قالت السلطات إن أعمال تحديث المنشأة وزيادة السعة وتجهيز خط النقل البحري قطعت أشواطاً خلال الفترة السابقة. كما أعلنت وزارة النفط حديثاً أن تعزيز الخزن في منشأة بروم يمثل أحد الحلول الاستراتيجية لتأمين احتياجات حضرموت والمحافظات المجاورة وتقليل أثر الطوارئ على منظومة الإمداد.

كما أعلنت الشركة اليمنية للغاز خل الأشهر السابقة طلب استيراد غاز بترولي مسال، ما يؤكد أن خيار الاستيراد البحري لم يعد مجرد فكرة قديمة مرتبطة بمشروع بروم، بل أصبح جزءاً من النقاش الرسمي حول معالجة أزمة الإمدادات