رهان واشنطن في ليبيا.. هل يتحول النفط من "ورقة ابتزاز" إلى محرك تسوية؟
الخميس - 01 أكتوبر 2026 - 12:49 ص
صوت العاصمة/ إرم نيوز
أثارت التفاهمات التي تمّ التوصّل إليها برعاية أمريكية بشأن الميزانية الموحدة في ليبيا، والتي تشمل تقاسم إيرادات النفط، تساؤلات بشأن كيفية انتقال النفط الذي لطالما كان سلاحاً بيد الجماعات المسلحة وأطراف سياسية لتعطيل الاتفاقيات الرامية للحلّ السياسي إلى أداة للتسوية.
ومع ذلك، لا يزال النفط الليبي يتكبد خسائر فادحة بسبب الإغلاقات المتكررة، حيث كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق خطّ الشرارة - الزاوية كلفها أكثر من 75 مليون دولار أمريكي خلال سبتمبر / أيلول.
مصلحة مشتركة
وعلق المحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، على الأمر بالقول إنّ "منذ سنوات، ارتبط النفط الليبي بالصراع السياسي؛ لأن السيطرة على الإنتاج أو خطوط النقل أو الموانئ تمنح الطرف المسيطر قدرة على التأثير في الإيرادات العامة، والإنفاق الحكومي، والوقود، وحتى قدرة الدولة على أداء وظائفها".
واستدرك: "لكن حادثة خط الشرارة - الزاوية تكشف الوجه الآخر لهذه المعادلة. فقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق الصمام رقم 7 بين 21 و24 سبتمبر أدى إلى فقدان 720,362 برميلاً خلال أربعة أيام، وخسائر مباشرة تجاوزت 75 مليون دولار، والأخطر أن الأزمة لم تتوقف عند خسارة التصدير".
وتابع قائلا: "بل وصلت إلى مصفاة الزاوية، حيث اضطرت المؤسسة في 26 سبتمبر إلى إيقاف إحدى وحدات التكرير، مع التحذير من انعكاس ذلك على إمدادات الوقود ومحطات الكهرباء".
وذكر الباروني في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هنا تظهر المفارقة، فمن يستخدم النفط للضغط على خصمه قد يكتشف أنه يضغط على الدولة والمجتمع والاقتصاد معاً. ثانياً: لماذا يمكن أن يصبح النفط أداة للتسوية؟ لأن النفط هو تقريباً المصلحة المشتركة الأكثر وضوحاً بين الأطراف الليبية المتنافسة.
وقال إن "شرق ليبيا يحتاج إلى استمرار الإيرادات، وغرب ليبيا يحتاج إلى استمرار تدفق النفط والوقود، والمؤسسة الوطنية للنفط تحتاج إلى استمرار الإنتاج، والدولة كلها تحتاج إلى الإيرادات لتمويل الرواتب والدعم والخدمات".
وشدد على أن "لذلك فإن استمرار تعطيل النفط أصبح مكلفاً للجميع، وليس لطرف سياسي واحد".
وهذه نقطة شديدة الأهمية في علم السياسة: عندما تتحول تكلفة الصراع إلى تكلفة مشتركة بين المتنافسين، يبدأ البحث عن تسوية تحفظ المصالح المتبادلة".
أحد المفاتيح
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي الليبي، حسام الفنيش، أن "النفط الليبي لم يعد مجرد مورد اقتصادي أو ورقة ضغط في الصراع، بل أصبح أحد المفاتيح التي يمكن أن تتقاطع عندها التسوية السياسية مع المصالح الاقتصادية".
وأشار إلى أن "هذا البعد يبدو حاضراً في المقاربة التي يتحرك بها مسعد بولس، حيث يتداخل ملف توحيد المؤسسات مع تشجيع الاستثمار وتطوير قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج".
وتابع الفنيش في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هذه المقاربة تأتي في وقت تتجه فيه المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج وتعزيز الشراكات الدولية، فيما توسعت مشاركة الشركات الأمريكية في الدراسات والاستثمار، ومنها شيفرون التي وقعت المؤسسة معها مذكرات تعاون لتقييم موارد نفطية وغازية في مناطق مختلفة من ليبيا".
وأكد أن "في المقابل، كشفت أزمة خط الشرارة - الزاوية أن تعطيل النفط لا يضغط على طرف سياسي بعينه، بل يحمّل الاقتصاد والدولة كلفة مباشرة؛ فقد قدرت المؤسسة الخسائر الناجمة عن الإغلاق بأكثر من 75 مليون دولار قبل استئناف الضخ".
وأشار إلى أنّ "لذلك فإن أهمية النفط في خطة بولس تكمن في إمكانية تحويله إلى مصلحة مشتركة في التسوية: توحيد المؤسسات يوفر البيئة اللازمة لحماية الإنتاج والاستثمار، واستمرار الإنتاج وتصديره عبر القنوات الرسمية يوفر للدولة مورداً أساسياً يمكن أن يدعم الاقتصاد ويمول مؤسساتها".
وختم الفنيش قائلاً إن "المعادلة هنا ليست نفطاً مقابل تسوية، وإنما ربط المصالح الاقتصادية بالتوافق السياسي؛ بحيث يصبح استمرار الإنتاج وزيادته وتحييد عائداته عن التجاذبات جزءاً من بناء تسوية أكثر قابلية للاستمرار".
