التجنيد القبلي يفاقم عسكرة المجتمع.. 200 ميليـ.ـشيا تقـ.ـاتل إلى جانب قوات بورتسودان
الإثنين - 05 أكتوبر 2026 - 12:33 ص
صوت العاصمة/ ارم نيوز
يتوسع تجنيد الشباب على أسس قبلية في السودان، وسط تقديرات بوجود نحو 200 ميليشيا تقاتل إلى جانب قوات بورتسودان، في وقت تتصاعد الشكاوى من الميليشيات والقوات المشتركة بسبب نهب المدن وممتلكات المدنيين.
ويرى خبراء أن تجنيد الشباب والأطفال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وخطابات التعبئة والكراهية، يعمق الانقسام المجتمعي الداخلي، وينشئ قوى مسلحة موازية يصعب تفكيكها بعد الحرب.
ويثير تجنيد الشباب خارج الأطر العسكرية الرسمية تساؤلات قانونية تتعلق بالتعبئة والتسليح، في حين تحظر القوانين الدولية تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو استخدامهم في القتال، وتحظر تجنيدهم إجبارياً قبل سن الثامنة عشرة.
وقالت الخبيرة القانونية، نون كشكوش، إن مسألة التجنيد في صفوف الميليشيات وعسكرة المجتمع والزج بالمدنيين في الصراع، بما في ذلك تجنيد الأطفال، جاءت في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأضافت كشكوش لـ"إرم نيوز"، أن من بين الأسباب أيضاً إغلاق المدارس والصراع القبلي، كما حصل في مناطق واسعة من شمال السودان وشرقه، إلى جانب خطاب الكراهية الذي هيأ الأرضية لهذا الاستقطاب.
وأوضحت أنه من المستبعد أن تؤثر الصراعات العسكرية الدائرة حالياً في الهدنة، في حال تم إقرارها، مشيرة إلى أنه من الممكن بعد ذلك إجراء تحقيقات بشأن التجنيد، معتبرة أن ما يحدث يمكن تصنيفه ضمن "فوضى الحرب".
واختتمت كشكوش حديثها بالتأكيد على أن حسم هذه الملفات لا يمكن أن يتم إلا بعد إقرار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الهدنة الإنسانية والعملية السياسية يفترض أن تبحثا سبل تمديد الهدنة، وأن المطالب الأساسية للعملية السياسية توحيد القوات العسكرية والعمل على بناء جيش وطني موحد.
من جانبه، أوضح الخبير القانوني، كمال محمد أمين، أن النظام البائد يحاول العودة إلى السلطة عبر التجنيد، مشيراً إلى أن قوات بورتسودان اتخذت، في إطار التعبئة العامة، نهجاً يقوم على عسكرة المدنيين من خلال خطابات التعبئة وتجنيد المواطنين والأطفال.
وأضاف أمين لـ"إرم نيوز"، أن التعبئة وتسليح المدنيين يرفعان مخاطر اتساع النزاع؛ إذ يطمسان الفاصل بين المقاتل والمدني، ويُنشئان قوى مسلحة موازية يصعب نزع سلاحها وإعادة دمجها لاحقاً، ويجعلان أي تسوية مرهونة بترتيبات ما بعد الحرب وإصلاح القطاع الأمني، مشيراً إلى أن المجتمعات المحلية قد تتحول إلى أهداف مشروعة في نظر الطرف الآخر، بما يغذي الانتقام والاستقطاب الإثني والجهوي.
وأوضح أن الوضع القانوني لتجنيد الأطفال تنظمه اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، إذ تحدد المادة 38 سن 15 عامًا حداً أدنى للمشاركة المباشرة، والسودان طرف فيها، ويحظر البروتوكول الاختياري لعام 2000 التجنيد الإجباري لمن هم دون 18 عامًا، ويلزم الدول باتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية، ويحظر على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيدهم نهائياً، ويُلزم الدول بتجريم ذلك، والسودان صادق عليه عام 2005.
وأشار إلى أن الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990، يحظر في المادة 22 مشاركة من هم دون 18 عامًا مباشرة في الأعمال العدائية، وتعد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 التجنيد القسري لمن هم دون 18 عامًا من أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأكد أمين أن القانون الدولي الإنساني يحظر تجنيد من هم دون 15 عامًا واستخدامهم في القتال، وفقاً للقواعد العرفية الواردة في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تُلزم جميع الأطراف، ومنها الجماعات غير الحكومية، وأن استخدامهم للمشاركة الفعلية في القتال جريمة حرب.
واعتبر أن أي استنفار عام يجب أن يستند إلى سند تشريعي أو قرار صادر عن سلطة مختصة، وألا يشمل من هم دون 18 عامًا بأي حال.
بدوره، أكد الناشط الحقوقي معاذ حضرة أن استمرار تجنيد الشباب يعني زيادة في عدد الميليشيات، مشيراً إلى أن التجنيد خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية غير قانوني.
وأضاف حضرة أن هناك نحو 200 ميليشيا داخل السودان تقاتل إلى جانب قوات بورتسودان، مشيراً إلى أن ذلك سيخلق أزمة كبيرة وستتحول البلاد إلى دولة ميليشياوية، معتبراً أن الأخطاء التي ارتكبها نظام البشير عندما أسس عدداً من الميليشيات، يكررها البرهان.
وأوضح أن تجنيد المدنيين قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، مؤكداً أن التجنيد يتم بطريقة قبلية، وأصبح مصدر رزق هؤلاء الميليشيات نهب المدن واستمرار الحرب.
وأكد حضرة أن كل الميليشيات والكتائب المشتركة أصبحت مصدر شكوى مستمرة من المواطنين السودانيين، وأن مزيدًا من التجنيد يعني مزيدًا من الميليشيات واتساع دائرة الصراع
