مداد العاصمة

‏قراءة متأنية في افتتاحية مركز صنعاء «لحظة فاصلة تُحدِّد مستقبل اليمن»

الإثنين - 12 أكتوبر 2026 - 11:51 م

صوت العاصمة/ بقلم / أمين اليافعي / ‏المركز الجنوبي للفكر الرائد

‏بعد الانهيار الكبير لقوات طارق صالح في الساحل الغربي، وتقدّم الحوثي في جبهات كثيرة، ما زالت التحليلات تتدافع من كل حدبٍ وصوبٍ لمحاولة قراءة وتفسير ما حدث، ومن يتحمّل المسئولية، وتزايد الضغوط والتساؤلات حول أداء رئيس مجلس الرئاسة. وفي هذا الصدد، نشر مركز صنعاء للدراسات افتتاحيته لشهر أكتوبر تحت عنوان «لحظة فاصلة تُحدِّد مستقبل اليمن» يَصِف فيها الأزمة اليمنية بالوجودية، وإن مستقبل الدولة وشكل المجتمع الذي سيعيش فيه اليمنيون، وتحديد هذا المستقبل، باتت جميعها على المحك. تُركز الافتتاحية على حالة التفتت، وتراجع الفاعلية، ومحدودية الخيارات، وتآكل النسيج الاجتماعي بوصفها مشكلاتٍ جوهريّةٍ. وإذا كانت الحالة التي وَصَلت إليها الأزمة اليمنية تجعل من هذه النقاشات (الفجائعية) مشروعة، على إنه في مثل هذه اللحظات الصعبة وشديدة الالتباس والارتباك يجب التمييز بين محاولات إدارة مشاعر الخوف والذعر واستثمارها، وبين التفكير العميق والتحليل الرصين في كل تفاصيل المشهد اليمني، وأبعاده ومستوياته، للمساهمة في إنتاج حلول ومعالجات واقعية ناجعة. وفي ظل هذا السياق شديد التعقيد، تُقدّم الافتتاحية مقترحات مبسطة، وسطحية إلى أبعد حد، كوصفة اسعافية – من وجهة نظرها -لتدارك الانهيارات المتتالية، وتتمثّل في: وحدة القيادة، ملكية اليمنيين لقرار السلم والحرب، وإعادة الالتزام بالجمهورية، فضلاً عن عدم تحديد أو التفكير في آليات مناسبة لتحويل هذه المقترحات إلى حلول عملية.

‏ولعل التحليلات التي قدّمها المركز، وهو في الوقت الحالي أهم مركز يمني من حيث الشهرة كمصدر للتحليلات حول اليمن، في محطات مختلفة ومفصلية من عمر الأزمة اليمنية تدفعنا إلى تشغيل الكثير من حساسات الاحترازات المعرفية حول مستوى الدقة والموضوعية. ولعل أبرز هذه المقاربات تأتي ربما الطريقة التي تناول فيها بالتقييم أداء السلطة التنفيذية منذ ٢٠١٥. ففي فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، اتسم التحليل/التقييم بشخصنة الخلل المؤسسي، وبشكلٍ صريحٍ وحاسمٍ، على الرغم من وجود نفس المؤثرات الحالية. فقد تم تصوير هادي بانتظام كقائد معزول وفاسد واستبدادي يُدير الأمور من منفاه في الرياض، وتم ارجاع كل الإخفاقات إلى العجز القيادي الشخصي لهادي، واستغلاله التكتيكي لقرار مجلس الأمن (٢٢١٦) في سبيل حماية بقائه في السلطة. وفي افتتاحية المركز لشهر يوليو ٢٠٢٠ التي حملت عنواناً ذات صيغة آمرة (على الرئيس هادي أن يرحل) تقاطرت الأوصاف بحق هادي: «إن فترة ولاية هادي تصلح كدراسة حالة عن الحنكة السياسية الطفولية حيث لم يطغ على عدم كفاءته سوى غريزته في التشبث بكرسي الرئاسة وسعيه غير الأخلاقي لتحقيق المكاسب»، وهادي لم يكن صنيعة للتدخلات الخارجية أو رهينة لقرارتها، بل هو السبب في وجودها وفي كل ما حدث: «أشرف هادي، خلال فترة رئاسته على مدار السنوات الثمان الماضية، على تفكك اليمن بشكل متواصل من وطن يحلم بالعبور نحو الديمقراطية بعد الربيع العربي إلى وطن تجزأه الحرب الأهلية والتدخل الإقليمي العسكري وتحول إلى ساحة صراع بين دويلات متحاربة ترزح تحت وطأة المعاناة الجماعية واليأس». وحسب الافتتاحية، كان هادي هو السبب الرئيسي والوحيد في تعطيل اتفاق الرياض ٢٠١٩ الذي سعى إلى رأب الصدع بين القوى التي ستُشكِّل فيما بعد قوام المجلس الرئاسي، كالمجلس الانتقالي، بسبب طغيان تصفية الحسابات القديمة بحسب تفسير الافتتاحية (ومنذ تشكيل المجلس الرئاسي، سيُحمَّل المجلس الانتقالي بأعضائه الثلاثة في المجلس الرئاسي مسئولية استمرار التشظي وعدم قدرة أعضاء مجلس الرئاسة الآخرين والحكومة على أداء مهامهم ومسئولياتهم والفشل في توحيد القرار ووحدة القيادة ومركزية الإدارة، والزعم بأن تعطيل عمل الحكومة عمل ممنهج «لأن أي تحسن مادي على الأرض قد يضعف الدعم الشعبي لمشروع الانفصال». ولا يتوفر مثل هذا النقد تجاه سلطان العرادة أو طارق صالح، بل هناك دعوات متكررة للعليمي بالعودة إلى هذه المناطق لتثبيت أركان الدولة، باعتبارها مناطق صديقة للدولة، بعكس المناطق التي يُسيطر عليها الانتقالي. يمكن الرجوع إلى المواد التي نشرها المركز خلال هذه الفترة، وهذه أمثلة على سبيل المثال لا الحصر: «تقرير اليمن السنوي – 2022» ، «حصاد عام من الفشل: مجلس القيادة الرئاسي» «تعيين رئيس وزراء جديد، ليس حلاً» ...).

‏في المقابل، تُظهِر التقييمات الأخيرة لأداء السلطة التنفيذية في عهد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي منذ ٢٠٢٢ تحولاً ملحوظاً نحو التبرئة الشخصية أو نفي فاعليتها إلى تحميل الكيان (المؤسسي) أو أطراف فيه تبعات الإخفاقات المتتالية. وفي افتتاحية هذا الشهر، فضلاً عن التحليلات التي توالت منذ سقوط الساحل الغربي بيد الحوثي، يتم تجنب توجيه النقد الشخصي لرئيس مجلس الرئاسة وتحميله المسئولية، مع إن الشروط التي رافقت فترة هادي تبدو ذاتها، بل ربما توفّر للعليمي هامش أوسع للقرار والمناورة بعد دخول القوى المختلفة في إطار الشرعية وتخفيف احتكار حزب الإصلاح للقرار، فضلاً عن مرّكزة القرار الخارجي. وحدث هذا التحول التحليلي من الشخصي إلى المؤسسي على الرغم أن العليمي ركّز سلطة اتخاذ القرار بأساليب تتجاوز ممارسة النفوذ الإدارية لسابقه. وبدلاً من تحميل رئيس مجلس الرئاسة المسئولية الشخصية أو جزءاً منها عن أداء السلطة التنفيذية خلال الفترة الأخيرة، وباستثناء تبرير عدم امتلاكه للقرار، تقوم البلاغة التحليلية بعملية تدوير دائمة يتم فيها نقل مسئولية هذه الإخفاقات إما إلى العامل الخارجي وحده أو إلى القوى الموجودة في الواقع.، فيتحول التحليل إلى صيغة من الرثاء التجريدي لـ«غياب القيادة الموحدة» و«استلاب القرار اليمني». وبطبيعة الحال، يُرسخ مثل هذا النوع من التحليل ازدواجية المعايير، وبصورة فادحة. ففي عهد هادي، كان كل إخفاق يُعامل كمنتج مُتعمّد للإرادة الفردية، أما في عهد العليمي فيجري تأطير الإخفاقات كنتيجة حتمية للتشظي البنيوي والإكراه الخارجي، والتجريد بطبيعة الحال يحجب الإرادة السياسية الشخصية التي يُمارسها العليمي وشبكته المقربة.

‏ولعل من أكبر المفارقات على مقاربات مركز صنعاء تتمثل في موقفه من تشكيل المجلس الرئاسي نفسه. ففي شهر مايو من العام ٢٠٢١، نشر المركز ورقة بعنوان «المجالس الرئاسية في اليمن: استكشاف محاولات مشاركة السلطة في الماضي والإمكانيات المستقبلي» شارك في إعدادها ومراجعتها معظم باحثيه، تبنت فكرة ضرورة انتقال السلطة السياسية في اليمن من فردية إلى جماعية «المجلس الرئاسي»، وافترضت الورقة أن المجلس الرئاسي يتوافق مع الواقع الميداني للتقسيمات المناطقية، وبإمكانه أن يكون خطة طوارئ عملية ومؤقتة – دون تحديد سقفٍ زمنيٍّ - لمنع أزمة انتقال السلطة في مرحلة ما بعد هادي، فضلاً عن تقسيم المسئوليات بنجاح عن طريق تفويض الإدارة اليومية للحكومة، بينما تقتصر قرارات المجلس على القضايا الاستراتيجية الكبرى. اعتمد هذه الترويج السياساتي إلى منطق أمني وإداري تبسيطي يتجاهل الديناميات البنيوية لواقع الحال بعد سقوط الدولة في صنعاء، فضلا عن تجاهله للطبيعة السياسية والاجتماعي الطويلة، وتاريخ ترتيبات السلطة الجماعية ومصيرها في اليمن. ومع إن الحكومة باتت أكثر استقلالية مقارنة مع الحكومة التي تشكلت بعد اتفاق الرياض مباشرة برئاسة معين عبد الملك، وهو الهدف الذي راهن عليه المركز عند تبني فكرة السلطة الجماعية، إلا أن المركز سيعود في ٢٠٢٦، وبعد سقوط الساحل الغربي، وحديثه عن تقديم عضو مجلس الرئاسة طارق صالح ككبش فداء إلى الإقرار بفشل نموذج المجلس الرئاسي والمطالبة المضمرة بعودة السلطة الفردية تحت يافطة «وحدة القيادة» (من المفيد ذكره في هذا الصدد، كان أول لقاء إعلامي يجريه معين عبد الملك بعد توليه منصب رئيس مجلس الوزراء مع مركز صنعاء، كما كان طارق صالح أحد القوى المهمة التي دخلت مجلس الرئاسة وتم بموجبه منحها «صفة الشرعية» مع بقائها الكامل - على المستوى الإداري والتنظيمي – خارجها).

‏يُركِّز مركز صنعاء في تحليلاته الأخير على ضرورة «وحدة القيادة»، وهو مطلبٌ نظريٌّ وعمليٌّ مهمٌ في أي سياقٍ مشابه، لكن هذه الدعوة تقوم على فكرة سطحية تُرجِع حالة التعدد والتشظي إلى حالة طارئة - بعد سقوط صنعاء، وبالتالي بإمكان قرار من أعلى غعادة كل شيءٍ إلى وضعه/نصابه الطبيعي، وليس ناتجة عن ديناميات سياسية واجتماعية أعمق بكثير من هذه القشرة الخارجية. ولو اعتمدنا على المقاربات السوسيولوجية، فإن بناء هذا النوع من الوحدة القيادية يتطلب في البداية بناء إطار مؤسسي محايد، يستلزم احتكاراً مركزياً للسلطة المادية والرمزية، ويؤسس لإجماع توافقي بديهي ولا جدال فيه حول شرعية القيادة. على إن ما يتجاهله هذا النوع من المقاربات التبسيط والسطحية هي أن الدول عندما تَمرّ بأزمات عميقة يؤدي إلى انهيار تام أو شبه تام لهذا الاحتكار المادي والرمزي، وشيوع ما يُسمى بـ «سيكولوجيا تراكم الخوف». وعندما تفقد الدولة المركزية احتكارها للسلطة المادية والرمزية خصوصاً عندما يكون جزءٌ كبير من هذا الفقد ناتج بسبب سلوكها الفج والشرس السابق تجاه المجتمع أو جماعات منه، تُصبح شبكات الولاء المحلية هي ميكانيزمات الأمان الأساسية. وفي هذه السياق المتشظي، تؤدي أي محاولة لفرض قيادة موحدة من الأعلى إلى الأسفل، وفي ظل تعددية حادة وانعدام للثقة شبه كلي ليس إلى التجميع والتكامل، بل قد يؤدي إلى تسريع الانهيار، فكل جماعات تُفسِّر فرض أي صيغة مركزية مُحتَكرة ومُحتِكرة كتهديد وجودي من فصيل منافس يسعى إلى فرض سرديته الاقصائية على حسابها.

‏تختتم الافتتاحية خطابها السياسي بالدعوة إلى «استعادة اليمنيين زمام المبادرة في قرارات الحرب والسلم تتطلب عملًا منسقاً بين الحكومة والقوى السياسية والمجتمع المدني لحماية مصالح اليمن، وضمان أن يظل مستقبل الدولة اليمنية قراراً يمنياً، وألا يُترك للآخرين كي يقرروا نيابة عن اليمنيين». تفترض هذه الدعوة التي تكررت بين ثنايا الافتتاحية أكثر من مرة تَهيئ واستعداد الساحة اليمنية للتوحّد والتكامل والتعاون والانسجام بمجرد استرداد القرار المُستلب، كما تَعكِس ثقة تامة بتشارك كل القوى إرادة مُوحدة لمواجهة الحوثيين، لكنهم ممنوعون من تحقيق النصر بسبب التدخلات/الفيتو الخارجي. وبغض النظر عن وجاهة وواقعية مثل هذه الدعوة، وحقيقة الواقع، والتأثيرات السلبية للقرارات الخارجية في اليمن وفي طليعتها التدخلات الإيرانية، وهل سيؤدي استقلال القرار إلى تضافر الجهود وتكاملها أم إلى المزيد من الأنانية والانفراد. كل هذه الاعتبارات يجب نقاشها وتحليلها بدقة وعمق، كما لا بد من تحليل سبب فشل الفصائل المناهضة للحوثيين باستمرار في إنجاد بعضها البعض أثناء الاجتياحات الحوثية المتكررة، والامتناع مثلاً عن التعاون بين قوات الساحل وتعز ومأرب، على أقل تقدير، خلال الفترة الماضية؛ ولا يمكن إرجاع هذا الامتناع وعدم التعاون بسبب العامل الخارجي وحده. ومن وجهة نظري، هناك اعتباران جوهريان يُفسِّران عدم التعاون:
‏-تنظر الفصائل إلى شركائها المباشرين داخل الجبهة المناهضة للحوثيين بكونهم منافسين وجوديين في مرحلة ما بعد الحرب، وبالتالي فإن تقديم المساعدات أو التضحية بالقوات للدفاع عن أراضٍ فصيلٍ منافسٍ يُعد إضراراً مباشراً بالنفوذ السياسي للفصيل في المستقبل.
‏-تُعد الأهداف طويلة المدى للفصائل الرئيسية متنافية كلياً.

‏في هذا السياق المشتبك مثلاً، لا يمكن توقع أن يذهب أحد الجنوبيين لنصرة إحدى جبهات حزب الإصلاح، مع إنه مستعد للمساهمة في كسر شوكة الحوثي، بينما يُفكِّر الإصلاحي بالإجهاز على الفصيل الجنوبي وربما قبل الذهاب سوياً إلى الجبهة لمواجهة الحوثيين، حتى وإن كان القرار يمنياً بنسبة ١٠٠٪. هناك اعتبارات ميدانية لا يمكن تجاوزها أو طيّها بمجرد تصدير الخطابات البلاغية والنوايا المُعلنة، ويجب التعامل مع الواقع، وبكل تعقيداته، بمنتهى المسئولية.

‏تؤكد بعض الحقائق الميدانية أن المعسكر المناهض للحوثيين لا يعمل كتحالف مُوحّد تكبله القرارات الخارجية فحسب، بل يعمل كشبكة متشظية من الفاعلين المحليين المنخرطين في صراعٍ ثانٍ على المستقبل. لهذا يظهر مسار انتقال السلطة التنفيذية في اليمن حدود ومحدوديّة تطبيق الصيغ المؤسسية الجاهزة على الدول شديدة التفكك. فالترويج الذي أدى في الماضي إلى تشكيل القيادة الجماعية بُني على فرضية مفادها أن تعديل هيكل السلطة التنفيذية من أعلى يمكنه القفز على عدم التوافق الاجتماعي والسياسي وتاريخ طويل من عدم الثقة المتبادلة.

‏ولا يهدف هذا المقال بطبيعة الحال إلى الدفاع عن وجهة نظر معينة، أو التبرير لها، أو دحض أخرى، بقدر ما يحاول دفع المقاربات حول الملف اليمني إلى مزيد من الدقة والعمق والموضوعية، ودفعها إلى مغادرة سلوك إثارة الذعر بغرض توظيف الانتكاسات لصالح تمرير بعض الأفكار المتُسرعة وغير الناضجة والمسلوقة على عجلٍ والتي ربما قد تكون أكثر وبالاً، وكما نلاحظ عند القيام بقراءة استرجاعية لما كُتِب وطُِرح خلال السنوات الماضية. باختصار، الدعوة إلى مغادرة ما اسميتها ذات مرّة "تحليلات قرحة القات"، وهي حالة مهيمنة في السياق اليمني.

‏