مجتمع مدني

الشرجبي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجالات المياه والبيئة والتغير المناخي

الأربعاء - 21 أكتوبر 2026 - 05:24 م

صوت العاصمة/خاص:

بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات المياه والبيئة والتغير المناخي، وأولويات الدعم التنموي والتمويل المناخي خلال المرحلة المقبلة.

وناقش اللقاء المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المشروع المشترك الذي تنفذه مجموعة من المنظمات الدولية، بينها منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتتولى وزارة المياه والبيئة تنسيق مكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن المشروع.

واستعرض الوزير الشرجبي أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز الأمن المائي، وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الأحواض، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات المناخية والإنذار المبكر، إلى جانب حماية التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

وأكد الشرجبي أهمية توجيه التمويلات والتدخلات المستقبلية نحو الأولويات الوطنية، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغيرات المناخية، مشدداً على أهمية استمرار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالاتها بما يخدم احتياجات القطاعات المستهدفة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الراهنة، حيث أوضح الوزير أن تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية لم يؤثر على سير تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية القائمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكداً استمرار الوزارة في أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها رغم التحديات. ودعا إلى مواصلة الدعم الدولي وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لضمان استمرارية التدخلات التنموية.

كما دعا الشرجبي إلى توسيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإشراك المؤسسات الوطنية في إعداد وبرمجة المشاريع والتمويلات الجديدة منذ مراحلها الأولى، بما يضمن توافقها مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها المساهمات المحددة وطنياً للمناخ (NDC 3.0)، والاستراتيجيات والخطط القطاعية ذات الصلة.