أخبار دولية

تركيا تتجه لتعزيز دفاعات السعودية.. خبراء وأنظمة عسكرية لمواجهة الحو.ثيين

الجمعة - 23 أكتوبر 2026 - 12:27 ص

صوت العاصمة/وكالات

تتجه تركيا إلى تعزيز تعاونها الدفاعي مع السعودية في مواجهة تصاعد الهجمات الحوثية، مع انتقال اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا إلى مرحلة الإجراءات التشريعية، في خطوة تفتح الباب أمام دعم تركي محتمل لمنظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، دون أن تعني بالضرورة إرسال قوات عسكرية إلى المملكة أو المشاركة في عمليات هجومية داخل اليمن.

وذكرت صحيفة العرب اللندنية، في تحليل تناول تطورات الاتفاق، أن أنقرة أحالت الاتفاق إلى البرلمان للتصديق عليه في 20 أكتوبر، فيما أشار ثلاثة مصادر برلمانية تركية إلى احتمال مناقشة الملف داخل اللجنة المختصة. وقد تتيح المصادقة للحكومة التقدم بطلب منفصل للحصول على تفويض لنشر عسكريين في السعودية، وفق الإجراءات الدستورية التركية.

ونقلت الصحيفة عن نائب في حزب العدالة والتنمية الحاكم أن المساهمة التركية الأولية قد تتركز على إرسال فنيين وخبراء متخصصين في الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، إلى جانب مجالات التعاون في الأنظمة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير الصناعات الدفاعية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السعودية، وما تفرضه من تحديات أمنية على المنشآت الحيوية والمطارات والبنية التحتية. ويعكس بحث آليات التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث توجهاً نحو تنسيق القدرات العسكرية والاستخباراتية لرفع مستوى الرصد والاعتراض والتعامل مع التهديدات الجوية.

وينص اتفاق مكة على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعامل باعتباره هجوماً على الدول الأخرى، مع التزام الأطراف بتقديم المساعدة اللازمة، بما يشمل التعاون الاستخباراتي والصناعات الدفاعية والدعم اللوجستي ومكافحة الإرهاب. غير أن الاتفاق، وفق التحليل، لا يفرض استجابة عسكرية واحدة أو تلقائية في كل حالة، إذ تُحدد طبيعة المساعدة ونطاقها بالتوافق بين الأطراف.

وشدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن الاتفاق دفاعي وليس هجومياً، مؤكداً أن بلاده لا تعتزم إرسال قوات إلى دولة أخرى لاستخدام أراضيها منطلقاً لشن هجمات. كما يتطلب نشر القوات التركية خارج البلاد موافقة برلمانية منفصلة وفق الدستور التركي.

وكان مسؤولون من السعودية وباكستان وتركيا قد عقدوا اجتماعاً في الرياض في الخامس من أكتوبر لبحث الهجمات الحوثية وآليات تفعيل التعاون الدفاعي المشترك.

ورغم أن انتقال الاتفاق إلى البرلمان يمثل خطوة متقدمة في مساره، فإن تفاصيل المساهمة التركية لم تُحسم بعد؛ فلا يوجد، وفق المعلومات الواردة في التحليل، قرار مؤكد بإرسال قوات برية أو مشاركة تركية في عمليات هجومية داخل اليمن، كما لم يُعلن عن عدد محدد من الخبراء أو الأنظمة التي قد يجري نشرها.

وتبرز أهمية التعاون المحتمل في قدرته على دعم أنظمة الإنذار المبكر والرصد والتتبع والاعتراض، فضلاً عن تعزيز قدرات الحرب الإلكترونية وتبادل المعلومات. لكن فاعلية الاتفاق ستظل مرتبطة بمدى انتقاله من الالتزامات السياسية والإجراءات التشريعية إلى آليات دفاعية عملية، وبوضوح طبيعة المساندة التي ستقدمها كل دولة في مواجهة الهجمات الحوثية المتصاعدة