أزمة إدارية في كلية الشرطة بحضرموت بين بلاغات فساد واحتجاجات طلابية
الإثنين - 26 أكتوبر 2026 - 11:55 ص
صوت العاصمة/خاص
تشهد كلية الشرطة بمحافظة حضرموت تصاعداً في الجدل، بعد تزامن تطورين يكشفان حجم الأزمة الإدارية التي تمر بها المؤسسة.
التطور الأول يتمثل في مخاطبات رسمية صادرة عن فرع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضرموت، موجهة إلى مدير الكلية، تطالبه بالإفادة وتقديم الوثائق حول بلاغات تتعلق باختلالات إدارية ومالية، من بينها صرف شهادات لطلاب غير مستوفين لشروط الاستحقاق، وشراء تجهيزات وأدوات يُعتقد أنها مستخدمة وتم احتسابها على أنها جديدة، إضافة إلى بلاغات أخرى قيد الفحص الأولي وفقاً لقانون الهيئة.
وتؤكد الهيئة في مخاطباتها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملها القانوني للاستيضاح والتثبت، ولا تعني توجيه اتهام نهائي، بل تهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية.
أما التطور الثاني، فتمثل في تنفيذ طلاب الكلية وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر المحافظ بمدينة المكلا، احتجاجاً على قرار فصل ثلاثة من زملائهم، وصفوه بالتعسفي والمخالف للائحة الداخلية المنظمة لعمل الكلية.
وقال الطلاب في بيانهم إن المادة 67 من اللائحة تحدد عقوبة تلك المخالفات بتنزيل سنة دراسية وليس الفصل النهائي، مطالبين بإلغاء قرار الفصل، ومناشدة وزارة الداخلية والحكومة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمراجعة القرار والتأكد من مدى مطابقته للوائح وقوانين الخدمة.
وأضافوا أن مطالبهم تهدف إلى تطبيق النصوص اللائحية بعدالة وشفافية، ومحاسبة كل من يصدر قرارات مخالفة للقانون، بما يعزز الانضباط التعليمي والعسكري ويحفظ مكانة الكلية كمؤسسة وطنية.
تزامن احتجاج الطلاب أمام مقر السلطة المحلية مع إجراءات هيئة مكافحة الفساد، يضع الكلية أمام استحقاق إصلاحي عاجل، ويستدعي تدخلاً من وزارة الداخلية لإعادة تقييم الوضع الإداري واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تحفظ سمعة المؤسسة وتعيد الثقة فيها.
